وتعتبر أحد الإجراءات الرئيسية لهذه الوثيقة: إنشاء صندوق لمساعدة ضحايا جريمة الاتجار بالبشر، وهو صندوق يهدف إلى توفير الحماية والدعم لهؤلاء الأشخاص المستضعفين من أجل تعافيهم الجسدي والنفسي والاجتماعي. كما أن خطة العمل هذه ستسمح للبلاد بتجهيز نفسها بخريطة طريق يتم وضعها بطريقة شاملة، بالتعاون مع الجهات الفاعلة الوطنية وبدعم من الشركاء من المنظمات الدولية والإقليمية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة

وأشار وزير الداخلية خلال كلمته إلى أن خطة العمل الوطني تشكل وثيقة مهمة، لكن تنفيذها يظل مرة أخرى "تحديا مشتركا". منتهزا الفرصة لتوجيه نداء عاجل إلى جميع الفاعلين الوطنيين، وجميع الشركاء الدوليين لدعم البلاد في التنفيذ الفعال للوثيقة، وذلك "من خلال مشاريع وبرامج موثوقة وعملية ومستدامة". وأضاف فكر الدين محمود بأن رؤية رئيس الدولة تتمثل في جعل جزر القمر دولة ناشئة بحلول عام 2030، ويعتبر احترام كرامة الإنسان وحماية حقوق الإنسان من الركائز الأساسية لهذه الرؤية، لأنه لا يمكن لأي إنسان أن يزدهر إذا كانت حقوقه غير قابلة للتصرف

في حين أوضحت إيمانويل رينو، مديرة مشروع برنامج الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، في كلمتها، أن الاتجار بالبشر لا يعرف حدودا ويحط بالبشر إلى مرتبة البضائع. وأكدت على أن الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم هم ضحايا ما يعرف الآن بالعبودية الحديثة، وهي واحدة من أخطر الجرائم من حيث انتهاكات حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية. كما ذكرت إيمانويل رينو، أن بعض الضحايا قريبون منا وأن من واجبنا ومسؤوليتنا الدينية والإنسانية مساعدتهم

وقالت من خلال اعتماد خطة العمل الوطنية هذه بصفة رسمية، تؤكد جزر القمر من جديد، التزامها الراسخ وإرادتها السياسية لوضع حد لإتجار بالبشر. وهي مقتنعة بأن خطة العمل هذه تسمح للبلاد باعتماد استراتيجية مشتركة ومنسقة ومتماسكة على المستوى الوطني، وتعبئة مختلف الوزارات والنظام القضائي والمجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام لتحقيق هدف مشترك وهي مكافحة هذه الجريمة المنظمة