وقد حضر حفل أداء اليمين، المدعي العام بمحكمة موروني، محمد صالح جاي والذي أكد في مداخلاته بأن عمل القضاء من الأعمال الشاقة وأنه كل يوم تكتشف أعداء جدد. مطالبا على القاضي الجديد ببذل المجهودات أثناء عمله وأن يجتهد في احترام القانون ولا يسعى إلى ارضاء المتخاصمين. وكان رئيس الجمهورية غزالي عثمان قد أصدر مرسوما رئاسيا بتاريخ 14 سبتمبر 2020م تحت رقم (20-123) يقضي بقبول والتحاق الدكتور شاكر أحمد بهيئة القضاة من صنف الثاني بالدرجة الأولى وذلك حسب ما جاء في المادة الأولى من المرسوم الرئاسي

كما أشار المادة الثانية من المرسوم الرئاسي إلى أن المذكور تم تعيينه قاضيا شرعيا في محكمة فومبوني بجزيرة انغازيجا. والجدير بالذكر، أن الدكتور شاكر أحمد من مواليد مدينة ديمبيني بمنطقة مباجيني في 31 ديسمبر 1980م، وحاصل على شهادة الدكتوراه في فلسفة القانون العام من جامعة سنار بجمهورية السودان حيث كان عنوان بحثه حول "الأليات القانونية لحل النزاعات الحدودية-دراسات حالة من دول شرق أفريقيا" في عام 2017. وفي عام 2013 حصل الدكتور شاكر أحمد على شهادة الماجستير في القانون حيث كانت رسالته حول "التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية" وذلك في جامعة الزعيم الأزهري بجمهورية السودان

بينما حصل عام 2011م على شهادة اللسانس بعنوان "أسباب التقنين وأثارها على عدم وجود المسؤولية الجنائية" وذلك في جامعة أفريقيا العالمية بالسودان. وكان القاضي الجديد الدكتور شاكر أحمد قد حصل عام 2007 على الإجازة في الإدارة الاقتصادية والاجتماعية في جامعة جزر القمر، وذلك بعد حصوله على الشهادة الثانوية عام 2006م في معهد سيد محمد شيخ الثانوي بموروني. وبعد عودته إلى البلاد قادما من جمهورية السودان قام الدكتور شاكر أحمد بالتدريس في كلية الإمام الشافعي بجامعة جزر القمر خلال العام الجامعي 2019/2020 وذلك قبل إصدار المرسوم الرئاسي لتعيينه قاضيا شرعيا في محكمة فومبوني

ويتحدث القاضي الجديد اللغات الفرنسية والعربية والانجليزية بالإضافة إلى إيجاده استخدام الحاسوب. وعقب أداء القسم القانوني أمام رئيس محكمة الاستئناف بموروني وترخيصه بمزاولة عمل القضاء في البلاد بصفة رسمية، أكد الدكتور شاكر أحمد على فرحته لانضمامه في هيئة القضاة القمرية بمرسوم من رئيس الجمهورية، متعهدا بأنه سيعمل جاهدا على أداء عمله على أكمل وجه، طبقا للقانون بدون انحياز على أحد