اختتمت أول أمس الأربعاء 14 يونيو الجاري في قصر الشعب بهمرامبا، أعمال المؤتمر الوزاري حول الاقتصاد الأزرق والعمل من أجل المناخ في القارة السمراء، باعتماد إعلان موروني بالزكية. والبيان هو عبارة عن وثيقة مكون من خمس صفحات عبرت فيها البلدان المشاركة في المؤتمر عن اعترافها الجماعي بخصوصيات الدول الجزرية الأفريقية وضرورة دمجها في السياسات والاستراتيجيات والأطر القارية والإقليمية، فضلا عن دعمها لمبادرة الجدار الأزرق العظيم كنهج رئيسي وتحويلي جماعي، يعزز المرونة ويهدف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، وكرافعة لاقتصاد أزرق مستدام في أفريقيا
وتعهد الوزراء وممثلو البلدان الحاضرة بالعمل معًا للدعوة إلى معالجة للقضايا المتعلقة بالجزر والسواحل الأفريقية وتحقيق أهداف وغايات مبادرة السور الأزرق العظيم، نحو تحقيق التطلعات القارية والعالمية في أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 وأجندة الأمم المتحدة 2030. ويشمل إعلان موروني خصوصيات الدول الجزرية الأفريقية ودعم مبادرة الجدار الأزرق العظيم من أجل اقتصاد أزرق مستدام ومتجدد، وتعزيز شراكة جديدة في الاقتصاد الأزرق، من خلال تعزيز التعاون والشراكات وأوجه التعاون. كما دعا المشاركون في المؤتمر الوزاري صندوق الأخضر للمناخ بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، على وضع برنامج لدعم مبادرة الجدار الأزرق العظيم
وباعتماد إعلان موروني، يؤكد المشاركون التزامهم بالشروع في عملية تعرف باسم "عملية موروني للعمل بشأن المحيطات والمناخ في أفريقيا وخصوصيات الدول الجزرية الأفريقية"، تحمل بشكل منهجي جدول أعمال الدول الجزرية والساحلية الأفريقية. وجاء في البيان "نعيد تأكيد التزامنا بتعزيز الاقتصاد الأزرق على المستويين القاري والإقليمي وتسريع مبادرة الجدار الأزرق العظيم لدفع جهود التعافي الأزرق القائمة على الطبيعة، وبناء المرونة الاجتماعية والبيئية، وتعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام في القارة السمراء، ودعم الدول الجزرية والساحلية الأفريقية"
خصوصيات الدول الجزرية الأفريقية
مقارنة بخصوصيات الدول الجزرية الأفريقية، اعتبر الوزراء وممثلو البلدان المشاركة أن الدول الجزرية والساحلية في القارة الأفريقية تواجه تأثير شديد للأزمات المترابطة والمتمثلة بفقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهور المناطق الساحلية. مقريين بأن هذه البلدان متأثرة بشدة وتحتاج إلى اهتمام واستجابة محددة وموجهة لدعم جهودها في مواجهة التحديات والفرص الحالية والمستقبليةوأكد المشاركون "نحن ندرك الفرصة الفريدة التي تمثلها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لتطوير سلاسل إقليمية قيمة للاقتصاد الأزرق المستدامة والمتكاملة، ونحن ملتزمون بالعمل بشكل تعاوني لتحقيق هذا الهدف. داعين إلى حوار منسق بين الدول الجزرية والساحلية الأفريقية فيما يتعلق بتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وقالوا بأننا ملتزمون بتعميق العلاقات التجارية بين الدول الجزرية ودول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الأخرى"
ما هو الاقتصاد الأزرق
والاقتصاد الأزرق: هو الاستخدام المستدام للموارد البحرية من أجل النمو الاقتصادي والوظائف وتحسين سبل العيش، بشرط الحفاظ على صحة النظام البيئي البحري بهدف تحقيق توازن بين الحفظ واستخراج الموارد عند تطوير الاقتصادات القائمة على البحار وفقا لتعريف البنك الدولي. ويعمل الاقتصاد الأزرق على تعزيز التنمية المستدامة، مع تقليل المخاطر البيئية والندرة الإيكولوجية بدرجة كبيرة، وبجانب الاهتمام بالطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، والاستهلاك والإنتاج المستدام، ويركز على النماذج الجديدة والناشئة مثل الاقتصاد الدائري، والاقتصاد التعاوني، والاقتصاد الوظيفي، هذا بالإضافة إلى إنشاء سوق أكثر شمولا يدمج التكلفة البيئية والاجتماعية الحقيقية للمنتجات والخدمات
وتتمثل أهم التحديات التي تواجه قطاعات الاقتصاد الازرق في أفريقيا، أنها معرضة بشدة لتأثيرات تغير المناخ بالإضافة إلى الافتقار إلى استعداد السوق لتقنيات بدون أي انبعاثات، وهناك تباينات في قدرة البحث والتطوير، فضلا عن استمرار عدم التوافق بين مهارات القوى العاملة والاحتياجات المتطورة لقطاعات
