logo Al-Watwan

Le premier journal des Comores

الذكرى الأولى لولايته الثالثة: غزالي يؤكد أن تعزيز السلام شأن الجميع مسؤولين ومواطنين

الذكرى الأولى لولايته الثالثة: غزالي يؤكد أن تعزيز السلام شأن الجميع مسؤولين ومواطنين

الوطن بالعربية |  | كتب/شيخ علي حماد

image article une
خاطب رئيس الجمهورية غزالي عثمان أول أمس الأربعاء من قصر دار النور بجزيرة أنجوان المواطنين بمناسبة الذكرى الأولى لإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية في مارس 2019 للمرة الثالثة. وقد تحدث الرئيس في كلمته حول العديد من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مركزا بالمشاريع التنموية التي تمت تنفيذها منذ تولي السلطة في ولايته الثالثة في مارس من العام الماضي، مؤكدا بأنه يعترف بأن الطريق ما زال طويلا ولكنه متفائل جدا على تحقيق طموحاته بجعل جزر القمر دولة ناشئة بحلول عام 2030م. وأوضح غزالي عثمان بأنه على الرغم من إعصار كينيث والأزمة الصحية العالمية المتعلقة بكوفيد-19، فإنه متفائل جدا بأن مؤشرات التنمية من المرجح أن تضع البلاد على مسار نمو إيجابي، وقال "نعم نستطيع، أنا أؤمن بها بشدة".

 

وفي كلمته إلى الأمة القمرية داخل البلاد وخارجها، شدد الرئيس على أهمية احترام المواطنين على الاجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا بأن هذه الاجراءات التي تمت اتخاذها تأتي بنتائج ايجابية نظرا لعدد المصابين بهذا الفيروس في البلاد مقارنة بدول الجوار. وبعد كلمته، نظم الرئيس غزالي مؤتمرا صحفيا مع وسائل الإعلام، حيث أجاب على عدد من أسئلة الصحفيين لاسيما فيما يتعلق بالخطاب الذي بعث إليه الرئيس السابق أحمد عبد الله سامبي والمحتجز في مقر إقامته بفواجو منذ سنتين تقريبا، في قضية اختلاس أموال من برنامج المواطنة الاقتصادية

وفي رده على هذا السؤال، قال غزالي بأنه بالفعل حصل على الرسالة ولكنه فوجئ بأن الرئيس سامبي قام بنشر هذه الرسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا أعتقد بأنها يجب أن يكون كذلك، موضحا بأن الرئيس السابق لم ينتظر على ردي قبل نشرها أمام الجمهور. مشيرا بأن قضية الرئيس السامبي أمام المحكمة وأنا لا أتدخل في أمور المحكمة باعتبار أن المحكمة مستقلة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن أتدخل في أمورها، ولابد أن نترك للمحكمة بأداء عملها على الوجه الأكمل بدون ضغوط ولا تدخل في شؤونها، ولكن أتمنى "بأن تقوم المحكمة بإيجاد حلا سريعا لهذه القضية وغير ذلك من القضايا الشائكة المتعلقة بأمن الدولة". وقال بأنه في حال قيام المحكمة بإصدار حكمها النهائي في القضية، فحين ذلك سأتمكن من العمل وفقا السلطات المخولة إلي بموجب القانون بعد حكم المحكمة

 

ليس هناك انتخابات في عام 2021م

وفي رده على سؤال فيما يتعلق بانتخابات عام 2021، كان الرئيس مصمما في إجابته قائلا "لا انتخابات في عام 2021م، وتنتهي ولايتي هذه في عام 2024م، وأقول لأولئك الذين يريدون الترشح في منصب الرئيس، أن ينتظروا حتى عام 2024م". مؤكدا بأنه لا يترك أحدا لكي يعبث بأمن الوطن والمواطنين، وقال بأن السلام هو شغلنا الشاغل وهو أمر يهم الجميع سواء الذين في السلطة أو في المعارضة

وقال بأنه تم تنظيم المؤتمر الوطني لمناقشة حالة الدولة في السنوات الأربعين الماضية بعد الاستقلال، وبعد ذلك تم الاستفتاء ثم الانتخابات الرئاسية في عام 2019م وقد ترشح الجميع في هذه الانتخابات ولكنهم سقطوا في هذه الانتخابات، وبعد ذلك يقولون بأنهم يريدون انتخابات في 2021م، فأقول لهم بأنني رئيس الدولة حتى عام 2024م ولن يكون هناك انتخابات في العام المقبل وهذا الأمر لا جدال فيه. وفيما يتعلق بمصير الشركة الوطنية للصيد الموجودة في منطقة فواجو، أوضح الرئيس بأن المناقشات مع المساهمين في الشركة جارية للتصفية من أجل السماح للدولة باستعادة السيطرة الكاملة على الشركة

 

رغم الأزمات مؤشر التنمية في مسارها الصحيح

وحول الاجراءات الاقتصادية المتخذة وتأثيرها على المواطنين في هذه الفترة التي انتشر فيها وباء كورونا، اعترف غزالي بأنه بالفعل تم اتخاذ العديد من الاجراءات لتخفيف العبء على المواطنين غير أنه في الواقع كبار التجار هم المستفيدون في المقام الأول لهذه الاجراءات، وفي هذا الاطار دعا رئيس الجمهورية المواطنين للتعاون مع الحكومة من أجل القبض على كل من يخالف هذه الاجراءات على حساب الشعب. ولكنه أضاف بأنه سيقوم بدراية الأمر مع حكومته وجميع الهياكل المعنية بالقضية لرؤية كيفية الخروج من هذه المشكلة

وفيما يتعلق بقطاع السياحة وقطع العلاقات مع مجموعة أرمادا الاماراتية بخصوص بناء فندق جالاوا، أكد الرئيس بأنه تم تعليق العقد مع هذه المجموعة الاماراتية لعدم التزامها بنصوص العقد وتم إخطارها على القرار، ونحن الآن في مناقشات مع ثلاثة إلى أربعة مستثمرين يرغبون الاستثمار في الموقع المذكور، كما أن هناك مشروع للفنادق في كل من موهيلي وأنجوان

وبالنسبة لحظر التجول الذي صدر في إطار مكافحة كوفيد- 19 والعقوبات المالية والأعمال الشاقة المفروضة للمخالفين وغير المذكورة في المرسوم، وعد الرئيس بدراسة المسألة مع الجهات المختصة. وأوضح غزالي بأنه مع ذلك تعود هذه العقوبات إلى الشرطة والمحكمة. وأكد قائلا "لقد قررت حظر التجوال من الساعة الثامنة مساءا وحتى الخامسة صباحا، ولكن تطبيقه وتنفيذه متروك للمحكمة والشرطة، وإذا لم يحترم شخص ما الاجراءات المتخذة فإن الأمر متروك للقاضي لمعرفة ما يجب فعله". مطالبا بمعاقبة من لا يحترم أوامر الدولة

 

تعليقات