وفي رده على السؤال الأول للصحفيين، اعترف الرئيس غزالي بأن "الحياة اليومية صعبة" بالنسبة للمواطن العادي، مشيرا إلى أن هذه المشاكل "تفاقمت اليوم بسبب وباء كوفيد-19"، مؤكدا بأنه نظرا للوضع الاقتصادي وبسبب الاضطرابات التي سببتها الأزمة الصحية العالمية، "كانت الأولوية بالنسبة لنا بذل كل الجهود لتجنب نقص المنتجات الاستهلاكية الأساسية"

وفيما يتعلق بارتفاع الأسعار في المواد الغذائية، أعرب رئيس الجمهورية عن أسفه الشديد للفوضى الذي تسود في هذا الموضوع، مستنكرا "عدم وجود دعم ومساندة من قبل المواطنين لفرض الأسعار التي أقرتها الأجهزة المعنية المختصة". وقال غزالي في هذا الخصوص بأنه لا تستطيع الحكومة نشر رجال الشرطة في كل مكان وفي كل قرية، وأن على المواطنين مساعدة الحكومة في فرض ضبط الأسعار". كما أكد فخامته بأن الحكومة تعمل جاهدا في تطوير سياسة تعزيز الانتاج المحلي، بهدف الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وقال "نحن نعمل على ذلك لأن الاكتفاء الذاتي من الغذاء هو خطوة ضرورية لضمان سيادتنا الغذائية"

وأمام وسائل الإعلام المحلية، أجاب الرئيس غزالي على سؤال أحد الصحفيين حول عودة العلاقات الدبلوماسية بين جزر القمر ودولة قطر، وقال بأنه فعلا "لقد قمنا بقطع العلاقات بين البلدين لتضامننا مع السعودية في الأزمة التي كانت في منطقة الخليج في الفترة الماضية، وأنه آن الأوان لعودة هذه العلاقات إلى أصلها الطبيعية بعد المصالحة التي جرت بين قطر والسعودية والإمارات ومصر، ونحن نعمل جاهدا في هذا الأمر حتي تعود علاقاتنا مع قطر إلى طبيعتها لتمهيد الطريق بإعادة السفراء بين البلدين"

وفي موضوع الحوار السياسي، دافع رئيس الجمهورية عن مبادرته التي تهدف إلى "تصحيح الأعراف السياسية" السائدة في البلد بأنه لا يمكن الجلوس في مائدة واحدة للحوار إلا في أوقات الأزمات. وقال بأنه يمكننا الآن اجراء حوار بناء قبل حلول الاستحقاقات الرئاسية في عام 2024 والنيابية في عام 2025. وقال بأن الحوار "يهدف إلى تعزيز المكاسب الديمقراطية من خلال اجراءات تصحيحية يجب أن نتخذها بشكل جماعي من أجل المصلحة العامة للجميع". منوها بأنه لا يستبعد أحدا في هذا الحوار وأن الباب مفتوح لجميع فئات المجتمع من الأحزاب السياسية وحركات المجتمع المدني، ولكنه يحذر من أنه لن يتمكن أحد من عرقلة العملية، وأنه يمكن استمرار المناقشات والمحادثات بعد الحوار، حيث يتمنى تنظيم الحوار فيما بين شهري فبراير ومارس أي قبل حلول شهر رمضان الذي سيكون في شهر أبريل من العام الجاري. مقترحا بأن يتم انشاء هيئة وطنية للحوار تعمل دائما في كل وقت

وفيما يخص موضوع متابعة مؤتمر باريس وقدرة البلاد على الاستفادة من هذا الاجتماع التاريخي الذي حقق أكثر من 4 مليارات دولار من قبل الشركاء. قال رئيس الجمهورية، بعد الإعلانات التي جرت خلال أعمال مؤتمر باريس، تم وضع إطار عمل للمراقبة والمتابعة وتم الاتصال بالمانحين الدوليين في عدة مناسبات، ولكن أعمال المتابعة الفنية معقدة بسبب الأزمة الصحية المتعلقة بوباء كورونا. وأوضح الرئيس بأنه سيتم عقد ورشة عمل للحكومة القمرية لمتابعة مؤتمر باريس في الأسابيع القادمة