دافع رئيس الجمهورية غزالي عثمان، يوم الثلاثاء 2 نوفمبر الجاري، في مؤتمر المناخ "كوب 26" المنعقد في غلاسكو الاسكتلندية مبادرة "لكل قمري شجرة" والتي أطلقت في يونيو الماضي، وتهدف إلى زراعة أكثر من 800 ألف شجرة، بهدف تحقيق إعادة تشجير 10% من الأراضي الوطنية بحلول عام 2030. لقد أدرك رئيس الدولة ضعف بلدان مثل جزر القمر وأثبت أن انعدام الأمن المناخي من المرجح أن يضر بجهود التنمية ويغرق الآلاف من الناس في الفقر إذا لم يتم اتخاذ تدابير جذرية بشكل عاجل. وأمام زعماء وقادة أكثر من مائة دولة في العالم، شدد غزالي عثمان على أن "بلداننا في الواقع مهددة بشكل يومي بالعديد من الكوارث، لاسيما الأعاصير والجفاف والبراكين وارتفاع منسوب مياه البحر، مع ما يترتب على ذلك من عواقب إضعاف الظروف المعيشية لمواطنينا". مشيرا قائلا "الأمر متروك لنا جميعا للعمل في اتجاه حماية بيئتنا والحفاظ عليها"
وتحدث رئيس الجمهورية أمام نظرائه عن عواقب الاحتباس الحراري على اقتصادات الدول المعرضة لمختلف المخاطر. مشددا على أن "آثار تغير المناخ على الحياة الاجتماعية والاقتصادية لبلداننا لم تعد بحاحة إلى إظهارها، لاسيما في الدول الجزرية الصغيرة النامية مثل بلدي، والتي أصبحت منذ ذلك الحين أكثر عرضة للخطر". وبينما تواجه جزر القمر عواقب تغير المناخ بلا حول ولا قوة، تجدد السلطات دعمها للخطة الوطنية لإعادة التشجير المستدامة، والتي ستوفر استجابة لإزالة الغابات بشكل وحشي، والتدمير البطيء والخطير للنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية
وعلى صعيد الطاقة، تهدف الدولة إلى مواصلة سياسة مزيج الطاقة قبل استهدافها "بنسبة 100% خضراء". ويواصل رئيس الجمهورية في الحفاظ على رؤية البلاد للطاقة من خلال الالتزام بالتعهدات الدولية مع الدفاع عن فلسفة الدولة بشأن الحد من غازات الاحتباس الحراري. وأعلن الرئيس غزالي قائلا "لا يزال تعزيز الطاقات المتجددة أحد محركات مكافحة تغير المناخ. وفي هذا السياق، أطلقت بلدي مبادرة لتطوير الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهروضوئية بهدف تغطية أكثر من 50% من الطلب الوطني على الكهرباء في النهاية"
ودعا الرئيس غزالي في كلمته إلى "دفعة جديدة نحو التزامنا المشترك، لتجسيد تعهداتنا السياسي وتنفيذ القرارات المتعلقة باتفاق باريس"، داعيا الدول الغنية إلى العمل من أجل تعبئة الأموال التي تعهد بها. وقال "إن تحقيق هذا الهدف لن يسمح لنا فقط بمواصلة دعم النمو الأخضر الذي نلتزم به، ولكن أيضا، لتحقيق التحول الاقتصادي لبلادنا، ولهذا، نحث المجتمع الدولي على دعمنا من خلال الصندوق الخاص متعدد الأطراف". وللنجاح في خطة إعادة التشجير الوطنية والتحول نحو الطاقة المتجددة التي بدأنا بها في جزر القمر، طلب رئيس الجمهورية "الدعم في بناء القدرات ونقل المهارات والتكنولوجيا" ولكن قبل كل شيء موارد مالية كبيرة لمواجهة التحديات. ويريد مفاوضو الدول النامية في مؤتمر المناخ "كوب 26" التأثير لدفع الدول الغنية بالتزاماتها البالغة 100 مليار دولار سنويا لتحسين مكافحة الاحتباس الحراري. وذكر غزالي عثمان أنه "يجب أن نتأكد من أن مختلف الأموال المقدمة متاحة وبطريقة مستدامة، وأن بلداننا يمكن أن تصل إلى مختلف مصادر التمويل المخطط لها دون أي عوائق، وأن يتم تخصيل هذا التمويل مع مراعاة أوليات البلدان"
والجدير بالذكر أن قادة العالم تجتمع منذ يوم الثلاثاء 2 نوفمبر الجاري، في مؤتمر المناخ "كوب 26" الذي يستمر أسبوعين في غلاسكو الاسكتلندية حيث توصل إلى اتفاقين رئيسيين يهدفان إلى احتواء غازات الدفيئة المسببة للاحترار العالمي وحماية الغابات. ويتعرض قادة العالم لضغوط من أجل بذل المزيد لمكافحة تغير المناخ وحصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية، خلال هذا المؤتمر. وقد تعهد أكثر من 80 بلدا، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، خلال المؤتمر بخفض انبعاثات الميثان، أحد الغازات الدفيئة الرئيسية المسببة للاحترار العالمي، بنسبة 30% بحلول عام 2030. والميثان هو الغاز الرئيسي المسبب للاحتباس الحراري بعد ثاني أكسيد الكربون
