وفي كلمته خلال حفل التدشين، أكد الرئيس غزالي أن تأسيس شركة الضمان يأتي استجابة لحاجة ملحّة، في ظل ما وصفه بـ"صعوبة الوصول إلى التمويل" التي تعيق تطور الاقتصاد الوطني، خصوصًا بالنسبة للشباب أصحاب المشاريع. وقال: "العديد من شبابنا يمتلكون أفكارًا واعدة، لكنهم يفتقرون إلى الوسائل المالية والضمانات البنكية لتنفيذها، ومن هنا جاءت هذه المبادرة لتمكينهم من الانطلاق وتحقيق طموحاتهم

وأضاف أن الشركة تمثل مرحلة جديدة في التزام الدولة بالتنمية الاقتصادية الشاملة، عبر تعزيز نظام مالي حديث ومرن، يخدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويساهم في تحقيق أهداف خطة "جزر القمر الناشئة". كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تحسين مناخ الأعمال ومحاربة الفساد، قائلاً: "لا يمكن أن نجذب الاستثمارات دون قضاء نزيه وبيئة استثمارية مستقرة. الفساد، واستغلال النفوذ، والمحسوبية، وتضارب المصالح، واختلاس الأموال العامة، أصبحت ممارسات غير مقبولة، وسأتابع شخصيًا هذا الملف من منطلق المسؤولية الوطنية

شباكان متخصصان لخدمة القطاعات التنموية

من جانبه، أوضح المدير العام لشركة الضمان، فخر الدين محمد، أن الشركة ستقدّم الضمانات المالية على شكل التزامات موقّعة، وستقوم بإدارة صناديق ضمان متخصصة، من خلال شباكين رئيسيين: الصندوق الأول بقيمة (300 مليون فرنك قمري): يركّز على دعم قطاعات السياحة، الحرف اليدوية، الاقتصاد الأزرق، الزراعة، والصناعات الصغيرة. الصندوق الثاني بقيمة (1.2 مليار فرنك قمري): مخصص لقطاعات تنموية أخرى، بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي

وأكد وزير المالية والميزانية وقطاع البنوك إبراهيم محمد عبد الرزاق، ومحافظ البنك المركزي يونس بن إيمان، أن تأسيس الشركة تم وفق نموذج شراكة عامة-خاصة، مشيرين إلى أن رأس المال الاجتماعي يبلغ 300 مليون فرنك قمري، بمساهمات من الدولة، وبنكي (أفج وأكسيم) القمريين، والصناديق الإقليمية، وغرفة التجارة، إضافة إلى عدد من الشركاء المحليين

من جهته، عبّر السفير الفرنسي في موروني، سيلفان ريكييه، عن التزام بلاده بدعم القطاع الخاص في جزر القمر. وأعلن أن بلاده، عبر الوكالة الفرنسية للتنمية، خصصت 3.2 ملايين يورو للمساهمة في هذه المبادرة، منها 1.5 مليار فرنك قمري تم توجيهها إلى حساب ضمان في البنك المركزي القمري، ضمن خطة التنمية الفرنسية-القمرية