في كلمته، شدد الرئيس غزالي على أهمية توحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص للاستعداد الجيد لشهر رمضان المبارك من الناحية الغذائية. وأعرب عن تقديره للشباب القمري الذين يستثمرون في الزراعة بمواردهم الخاصة، داعيًا المؤسسات لدعمهم قائلاً: "يجب أن نضمن توفر الغذاء لمواجهة غلاء المعيشة. علينا التركيز على احتياجاتنا الأساسية والعمل على ما يمكن لكل فرد تقديمه في ظل أزمة عالمية

وفيما يتعلق بالطاقة، أقر رئيس الجمهورية بالمشاكل المستمرة التي تواجه هذا القطاع على الرغم من الجهود المبذولة لتحسينه. وأكد أهمية الجلوس مع مختلف الأطراف المعنية لوضع حلول دائمة. وأشار إلى أنه تم توجيه الدعوة لتعيين مدير جديد لتحسين إدارة الطاقة، قائلاً: "هذه مشكلة لا ينبغي أن تظل دون حلول. علينا التعاون لتعيين مسؤولين أكفاء قادرين على إدارة القطاع بكفاءة

وألقى الرئيس الضوء على القضايا الأمنية والتوظيف، مشددًا على ضرورة التحقق من الأنشطة التجارية التي يمارسها الأجانب في البلاد لضمان سلامة وأمن المواطنين. وأكد فخامته قائلا: "يجب تعزيز الأمن الداخلي، خاصة فيما يتعلق بالأجانب. علينا تحديد هوياتهم والتحقق من طبيعة أنشطتهم لضمان التكامل والتنظيم على أراضينا

أما بالنسبة للتوظيف، فقد دعا الرئيس غزالي إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب على الوظائف، مشيرًا إلى أهمية استكشاف حلول عملية لتوفير فرص عمل للشباب، بما يعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية

دور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد

من جهته، أشاد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والحرف اليدوية، شمس الدين أحمد، بالإصلاحات التي أطلقتها الحكومة لتحسين المناخ الاقتصادي وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. وأوضح أن الحوار بين القطاعين، الذي عقد في ديسمبر 2024، كان خطوة محورية في بناء بيئة أعمال تنافسية ودعم الشركات المحلية

وأضاف شمس الدين: "الإصلاحات تعكس إرادة واضحة لبناء اقتصاد قوي، وتعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص. يجب أن تستمر هذه المبادرات لدفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد

واختتم الرئيس غزالي اللقاء بدعوة الجميع إلى تعزيز التعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. وقال: "إن تحقيق التنمية والاستقرار مسؤولية جماعية. علينا العمل معًا لضمان استدامة الإصلاحات وتحقيق أهداف جزر القمر الناشئة

ويمثل هذا اللقاء خطوة جديدة نحو تعزيز الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص، ما يعكس التزام القيادة بتطوير الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات برؤية موحدة وشاملة