بعد أسبوع طويل من المحاكمة بتهمة اختلاس أموال من برنامج "المواطنة الاقتصادية"، أصدرت محكمة أمن الدولة في جزر القمر، يوم الاثنين 28 نوفمبر المنصرم، قرارا بالسجن المؤبد بحق الرئيس السابق أحمد عبد الله سامبي، الذي كان يحاكم بتهمة الخيانة العظمى، وفق ما أعلنه رئيس المحكمة. وقال رئيس محكمة أمن الدولة القاضي عمر بن علي خلال تلاوة الحكم "حكم على (سامبي) بالسجن مدى الحياة، وبتجريده من حقوقه السياسية والمدنية"، أي حقه في التصويت وتقلد مناصب عامة، مضيفا "تأمر المحكمة بمصادرة ممتلكاته وأصوله لصالح الخزينة العامة واستمرار حبسه". من جانبه، قال المدعي العام بمحكمة موروني علي محمد جنيد الخميس "لقد خان (سامبي) المهمة التي كلفه بها مواطنو جزر القمر" مطالبا بعقوبة السجن مدى الحياة للرئيس السابق
وقضت هذه المحكمة الخاصة أيضا بالسجن 20 عاما على نائب الرئيس السابق محمد علي صالح، الموجود حاليا في فرنسا لأسباب صحية، حيث حصل على تصريح بالسفر للعلاج في أكتوبر الماضي. كما أمرت المحكمة بمصادرة ممتلكاته وأصوله لصالح الخزينة العامة. وبخصوص المتهمين المنتمين إلى نادي الخمسة بزعامة رجل الأعمال السوري-الفرنسي بشار كيوان، وشركائه علي كازما ومحمد جارودي ومجد سليمان ومحمد سيد عبد القادر الكاظمين، فقد أدانتهم محكمة أمن الدولة باختلاس الأموال العامة، والتزوير واستخدام التزوير، وإساءة استخدام المنصب، وجريمة الاخلال بالوظيفة، والابتزاز، وإخفاء الفساد والتواطؤ، وحكمت عليهم بالسجن عشر سنوات. وبصرف النظر عن هذه الإدانة، فقد أصدرت المحكمة مذكرة توقيف دولية بحقهم جميعا، وأمرت بمصادرة ممتلكاتهم وأصولهم لصالح الخزينة العامة. ويقترن هذا الحكم بالسجن بغرامة مالية قدرها ملوني فرنك قمري لكل واحد منهم
وبخصوص المتهمين الثلاثة: عبده الستار أحمد عبد الله سامبي وزبير أحمد سفيان وإبراهيم حومادي سيدي فقد قضت محكمة أمن الدولة بالسجن 9 سنوات مغلقة على كل واحد منهم، كما أصدرت بحقهم جميعا مذكرة توقيف دولية. ودون تحريك ذرة على طلبات النيابة، فإن قرار المحكمة الصادر يوم الاثنين الماضي، قضى بالسجن لمدة 24 شهرا مع وقف التنفيذ على المتهمين الثلاثة الذين حضروا جلسات المحاكمة وهم: محمد بكر دوسار ونور الدين برهان وعبد الله سيد صالح، كما رفضت المحكمة تشكيل الطرف المدني والنفقات التي تتحملها الخزينة العامة. هذا الرفض من تشكيل الطرف المدني والذي أعلنه رئيس محكمة أمن الدولة في الوقت المناسب، من بين الاعتراضات التي أثارها محامي الرئيس السابق أحمد عبد الله سامبي في اليوم الأول للمحاكمة دون جدوى. يذكر أن قرارات هذه المحكمة الخاصة غير قابلة للطعن
وظهر أحمد عبد الله سامبي لفترة وجيزة في اليوم الأول من محاكمته التي استمرت أربعة أيام (21-24 نوفمبر 2022) في محكمة موروني للتنديد بالإجراء. وصرّح وقتها "تشكيل المحكمة غير قانوني، ولا أريد أن أحاكم أمام هذه المحكمة". ورد على سؤال حول قرار المحكمة ضد موكله، أكد المحامي محمود أحمد الذي تحدث للصحافة من مكتبه في موروني أنه توقّع أن تتبع المحكمة توصيات (النيابة العامة) بالسجن مدى الحياة. مضيفا "لكن ما أستغربه هو تجريد أحمد عبد الله سامبي من حقوقه السياسية والمدنية وهو أمر لم تطلبه النيابة"
ومن جانبه، أعرب المحامي محمد عبد الرحمن هلالي -أحد محامي الطرف المدني- عند خروجه من قاعة المحكمة، عن سعادته بالفصل في هذه القضية وإصدار قرار لصالح موكله. مشيرا حول موضوع الأضرار الجسيمة التي سببتها أعمال الاختلاس هذه، أن "المحكمة رفضت دعوة الطرف المدني، ونحن بصدد هذا الحكم الصادر، نرى كيف نرفع أمام المحاكم المختصة للمطالبة بمصالحنا المدنية. يجب أن يذهب هذه المصالح المدنية لمصلحة موكله وهي الحكومة القمرية". وقال الأمين العام للحكومة دانيال علي بندر إنه "راض" لأن المحاكمة مضت "بسلام". لكنه ينتظر "المتابعة في المحكمة المدنية لأنه بالإضافة إلى الحكم بالسجن، يريد أبناء جزر القمر معرفة مصير ملايين اليورو التي تم اختلاسها"
