وفي لقاء خاص مع صحيفة الوطن، صباح أول أمس الأربعاء، تطرق الدكتور عطا الله زايد -عميد السلك الدبلوماسي- إلى عدد من المواضيع، منها مسألة منح تأشيرات الحجاج، مشيرا إلى أن السفارة تلعب دورا في تسهيل التواصل بين الوكالة الوطنية للحج والعمرة والمسؤولين المعنيين بشؤون الحج في المملكة، خاصة وزارة الحج. وأوضح أن السفارة تقوم بتسهيل الاجراءات ومنح التأشيرات للمسؤولين بالوكالة الوطنية للحج في جزر القمر للتواصل، ولقاء المسؤولين بوزارة الحج في السعودية لمناقشة الترتيبات اللازمة لتنظيم الحج

وأكد الدكتور عطا الله بأن السفارة السعودية ليست لديها أي مسؤولية في تحديد حصة الحجاج القمريين، وأنه من اختصاص وزارة الحج، كما أن الحكومة السعودية تقوم باستمرار بعملية زيادة الخدمات ورفع الطاقة الاستيعابية للحرمين الشريفين بشكل متواصل من أجل خدمة ضيوف الرحمن، وذلك عبر مشروعات التوسعة التي بدأت في خمسينيات القرن الماضي، والمستمرة حتى عام 2030، وفق رؤية المملكة 2030، إلا أنه لا يمكن استيعاب كل المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج، لذلك ومنذ أن شرعت المملكة في عام 1988 في مشروع التوسعة الثانية للحرم الشريف، تقدمت إلى منظمة التعاون الإسلامي التي كانت تُعرف سابقا بمنظمة المؤتمر الإسلامي، بمذكرة مفصلة حول خطط وبرامج ومشروعات توسعة الحرمين الشريفين والتي تضمنت إجراءات تحديد عدد الحجاج بنسبة حاصل تقسيم عدد سكان الدولة على عدد المسلمين في العالم

وحسب بيان منظمة المؤتمر الإسلامي في الاجتماع السابع عشر لوزراء الخارجية في مارس 1988، والذي عُقد في الأردن، تم تأييد هذا الإجراء، كما طالب وزراء الخارجية من كل الدول الأعضاء في المنظمة، التعاون مع حكومة المملكة في كل من شأنه تنفيذ الإجراءات الملائمة لذلك، بما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الحجاج، وتأمين أداء مناسكهم وتوفير جميع وسائل الراحة لهم. وعلى هذا الأساس ومنذ ذلك الوقت تُحدد المملكة نسبة حجاج كل دولة بـ1.000 حاج لكل مليون نسمة تقريبا، وأنّ وزارة الحج والعمرة في السعودية، تعمل على إنشاء التوازن المطلوب بين عدد الحجاج والطاقة الاستيعابية للحرمين الشريفين

حصة كل دولة بنسبة 1% من عدد السكان

وعلى هذا الأساس تقدر حصة عدد حجاج كل دولة بنسبة 1% من عدد السكان وفي هذا الخصوص وبالنسبة لجزر القمر، فحسب الاحصاء السكاني المعترف دوليا ولدى منظمة التعاون الاسلامي، فعدد سكان جزر القمر تبلغ 850.000 نسمة، وبهذا العدد يتم منحها 850 حاج في كل عام، وذلك طبقا للإحصاء المسجل لدى منظمة التعاون الاسلامي. وأكد السفير عطا الله زايد بأن هذا النظام ينطبق على جميع الدول الإسلامية

أما عن الزيادة الذي تمت في بعض الأحيان في السنوات الماضية، قال السفير السعودي بأن هذا قد كانت مكرمة من خادم الحرمين الشريفين في بعض الحالات الاستثنائية وليس تعديلا رسميا لحصة الدولة، مؤكدا أن تأشيرات الحج يتم بشكل مباشر بين الوكالة الوطنية للحج والعمرة في جزر القمر ووزارة الحج والعمرة في المملكة، دون تدخل من السفارة، وأضاف سعادته أن السفارة تقوم بالتأشير فقط لضيوف خادم الحرمين الشريفين

وأكد بأن هناك أهمية كبيرة في احترام الحصة المحددة لكل دولة من أجل تخفيف الازدحام والعبء الكبير حتى يتم ضمان رعاية وإدارة ناجحة للحج، وتوفير الراحة والتيسير للحجاج، وفي سبيل تحقيق ذلك تُسخر المملكة كل طاقتها على كافة المستويات الحكومية والأمنية والخدمية والصحية والبيئية بشكل خاصة، منوها بأنه ليس كل مواطن سعودي يستطيع أداء الحج في كل سنة، ولكن لابد أن يحصل على ترخيص من وزارة الداخلية ووزارة الحج كل مرة  بعد خمس سنوات، وهذا يعني بأن كل من يقيم في السعودية وبالتحديد في مكة المكرمة لا يسمح له بالحج كل عام

وفيما يتعلق بزيادة تكلفة الحج، أشار الدكتور عطا الله زايد إلى القول بأن الحكومة السعودية ليست لديها دخل في موضوع تحديد تكلفة الحج، بل إن الحكومة السعودية تصرف الكثير من الأموال في كل سنة من أجل تطوير البنية التحتية وتوسعة الحرمين الشريفين، وضمان توفر كل ما يحتاجه الحاج من رعاية صحية وراحة، وهذه ما تقوم به المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود وحتى الآن في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين. مؤكدا أنه "منذ عهد المؤسس جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود-حفظهما الله- والمملكة تولي الحجاج والمعتمرين أكبر اهتمام، ساعية دائما لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم على أكمل وجه، مع وضع أمنهم وسلامتهم في الأولوية. ويعد خدمة الحرمين الشريفين أهم وأولى اهتمامات السعودية لما يمثلان من مكانة عظيمة وجليلة في قلوب المسلمين وفخر. وسخر الله رجالا يعتنون بهما وبقاصديهما

تحديد تكلفة الحج يتم بين الوكالة والشركات

وحول تحديد التكلفة، فيتم عن طريق الوكالة الوطنية للحج والعمرة، حيث يسافر رئيسها إلى المملكة لكي يتفق مع جميع الشركات التي تقوم بخدمات وتنظيم الحج، سواء من ناحية التنقل داخل الأراضي المقدسة -الأتوبيسات- والفنادق في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة والمخيمات في عرفة ومنى وتوفير الأطعمة، خاصة في منى وعرفة كذلك، وبحسب الاتفاقيات مع هذه الشركات يتم تحديد تكلفة الحج وبدون أي تدخل للحكومة السعودية لأن هذه الشركات تعتبر شركات خاصة وليست حكومية. مؤكدا بأن الحكومة السعودية تقوم بدور مراقب وذلك للمتابعة والتأكد بأن الخدمات المقدمة للحجاج وفقا للمواصفات والشروط التي وضعتها الحكومة، منوها بأن الحكومة السعودية في نفس الوقت تقوم برصد المخالفات ومعاقبة الشركات في حالة المخالفة

وفيما يتعلق بالاستعدادات التي اتخذتها الحكومة السعودية لاستقبال الحجاج لهذا الموسم 1445هـ/2024م، أكد عميد السلك الدبلوماسي في جزر القمر بأن حكومة المملكة تعمل على حشد طاقتها في خدمة ضيوف الرحمن في جميع النواحي الأمنية والصحية واللوجستية، لاستقبال أكبر عدد من الحجاج حيث من المتوقع أن يصل عدد الحجاج هذا العام إلى أكثر من مليوني حاج. مشيرا إلى أن جميع الجهات الحكومية من وزارة الداخلية، والصحة، والشؤون الإسلامية، والدفاع المدني، وهيئة الاتصالات، وتقنية المعلومات، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وغيرها من الوزارات والهيئات والوكالات تقوم بحشد طاقتها وكوادرها البشرية في خدمة الحجاج ضيوف الرحمن

وقال بأن السعودية قامت بتطوير البنية التحتية حيث شهدت المشاعر المقدسة أعمالا كبيرة وتجهيزات واستعدادات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، وتجهيز المخيمات وتزويدها بكافة الاحتياجات الضرورية لينعم ضيوف الرحمن بأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة في أجواء من الطمأنينة والروحانية. كما تعمل القطاعات الحكومية والأهلية، المعنية بخدمة الحجاج وضيوف الرحمن، جهودها وفق الخطط التشغيلية، حيث راعت فيها تغطية الجوانب الإدارية والفنية الميدانية، بهدف توفير كل ما يحتاج إليه الحاج تحقيقا لتوجيهات القيادة الرشيدة. وجهزت أمانة العاصمة المقدسة عددا من الفِرق الميدانية، التي تعمل على مدار الساعة للإشراف والمتابعة على أعمال الصيانة والنظافة للطرق والإنارة، بالإضافة للأرصفة والمرافق العامة، للتأكد من سلامتها واستخدامها بكفاءة عالية، خلال موسم الحج 1445هـ. كما تم أيضا تشغيل القطار السريع من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لتسهيل نقل الحجاج من المدينة إلى مكة المكرمة، وكذلك القطار في المشاعر المقدسة

كما أن هناك العديد من الجمعيات الخيرية تعمل على مدار 24 ساعة في توزيع المياه والحليب وحتى الأكل على الحجاج، وأن كل مواطن في السعودية يسعى دائما للعمل في خدمة الحجاج، وهذا شرف كبير بالنسبة لنا كسعوديين ومسلمين في خدمة حجاج بيت الله الحرام. مؤكدا بأن جميع الخدمات للحج هذا العام تتم بشكل الكتروني. وفي نهاية اللقاء هنأ سفير خادم الحرمين الشريفين الرئيس غزالي على جهوده الدائم في تعزيز العلاقات الثنائية بين الرياض وموروني، وخاصة فيما يتعلق بمسألة تنظيم الحج وتوفير الشروط الملائمة للحجاج القمريين وتعاونه الدائم في هذه المسألة، وكذلك تهنئة فخامة الرئيس بقدوم العشرة الأوائل من ذو الحج