وبهذه المناسبة، ألقى السفير عطا الله الزايد عميد السلك الدبلوماسي في جزر القمر كلمة مختصرة، قال فيها "أشكركم جميعا على تلبيتكم بهذه الدعوة ومشاركتنا في هذا العشاء الخاص بمناسبة تولي مهمة عمادة السلك الدبلوماسي لدى جزر القمر، وكنت آمل أن يتم هذا اللقاء منذ فترة، ولكن ارتباطات وجدول بعضنا البعض لم يسمح لنا بذلك". وأضاف سفير خادم الحرمين الشريفين بموروني أنه كما تعرفون أن عمادة السلك الدبلوماسي تسهم في التواصل والتعرف مع بعضنا البعض، وكذلك التنسيق في بعض المواضيع لصالح تعاوننا وشراكتنا مع جمهورية القمر المتحدة
واقترح السفير السعودي عطا الله الزايد على زملائه أعضاء السلك الدبلوماسي وأعضاء المنظمات الدولية المعتمدين لدى موروني على "إنشاء سكرتارية السلك الدبلوماسي في البلاد يتولاها العميد بشكل دوري، وهي عبارة عن سكرتارية، تقوم على التنظيم والتنسيق بين رؤساء البعثات بخصوص المناسبات، مثل (استقبال وتوديع لرؤساء البعثات)
والجدير بالذكر أنه قد أصبح السفير عطا الله بن زيد الزايد عميد السلك الدبلوماسي في جزر القمر من تاريخ 1 مايو 2024. والمعروف بأن لقب "عميد السلك الدبلوماسي" وصف يطلق على أقدم السفراء أو القائمين بالأعمال المعتمدين لدى دولة ما، يكون له بموجبه الصدارة والتقدم على عداه منهم ويكون له التحدث باسم مجموعة الدبلوماسيين المعتمدين لدى الدولة في مناسبات معينة
والجدير بالذكر أن الدكتور عطا الله بن زايد البالغ من العمر 59 سنة قدم أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية غزالي عثمان في 29 يونيو 2021 ، كثاني سفير فوق العادة ومفوضا مقيما للمملكة العربية السعودية لدى جزر القمر منذ افتتاح السفارة السعودية في موروني عام 2014. والدكتور عطا الله ليس غريبا على الدبلوماسية السعودية، حيث شغل في عدة مناصب إدارية قيادية في وزارة الخارجية السعودية منذ التسعينات، كما عمل في عدة دول عربية وأجنبية. وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في الإدارة العامة من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية عام 2018م، حيث يجيد ويتقن ثلاث لغات: العربية والانجليزية والفارسية
وقد مكّن افتتاح السفارة السعودية في جزر القمر عام 2014، البلدين الشقيقين من تعزيز هذا التعاون الذي يعود تاريخه إلى أكثر من أربعين عامًا. ولا يزال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان يحملان إرث الأخوة القمرية السعودية عالياً. وتقدر الالتزامات المالية التراكمية للمملكة تجاه جزر القمر بأكثر من 60 مليار فرنك قمري، خلال السنوات العشرة الأخيرة. إضافة إلى دعم ميزانية الدولية بمبلغ 20 مليار فرنك القمري في نوفمبر من العام 2015. وتتدخل المملكة بشكل خاص في دعم البنية التحتية للطرق والمياه والتعليم والصحة والإدارة العامة والعمل الإنساني
