وقد أوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالعالم العربي والقمريين في الخارج، مباي محمد وجهة نظر حكومة جزر القمر بعد قرار السلطات في مدغشقر تعليق النقل البحري بين البلدين. وكانت حكومة مدغشقر قد اتخذت في جلستها ليوم الأربعاء 16 أكتوبر الجاري، قرار إغلاق حدودها البحرية مؤقتا، أمام وسائل النقل القادمة من مناطق متأثرة بتفشي وباء كوليرا. وفي بداية حديثه للصحفيين، أعلن رئيس الدبلوماسية القمرية عن "تأسف حكومة بلاده تجاه قرار السلطات الملغاشية في رفض رسو سفينة (أكادي) القادمة من جزر القمر، والتي تحمل 283 راكبا". مضيفا أن "هذا القرار لم يأخذ في الاعتبار علاقات الصداقة والتعاون والجوار القائمة بين البلدين"

وبعيدا عن إغلاق حدودها البحرية، أكد الوزير مباي محمد أن "الإبلاغ عن القرار كان متأخرا، في الوقت الذي كانت السفينة قبالة سواحل ميناء ماجونغا بجزيرة مدغشقر. مشيرا إلى أن الحكومة القمرية اقترحت "حجر المسافرين على نفقتها الخاصة، حتى إجراء فحص طبي لاكتشاف عن حالات كوليرا محتملا". وأضاف أنه "لسوء الحظ، رفضت الحكومة الملغاشية جميع مقترحاتنا". متطرقا إلى الأسباب التي دفعت جزيرة مدغشقر إلى إغلاق حدودها

وفيما يتعلق بوباء كوليرا المزعوم، فإن منظمة الصحة العالمية لم تصدر حتى الآن أي تنبيه في هذا الاتجاه. وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي "حتى الآن لا نعرف على أي أساس اتخذت مدغشقر هذا القرار". وفي بيان صادر عن حكومة جزر القمر يوم الاثنين 21 أكتوبر الجاري "تستنكر الحكومة القمرية قرار سلطات مدغشقر بتعليق الرحلات البحرية بين البلدين من جانب واحد، بحجة غير مبررة أن وباء الكوليرا يستشري في جزر القمر حاليا، وذلك بعد أربع سنوات من تعليق الرحلات الجوية من جانب واحد". ودعت حكومة جزر القمر في بيانها الذي وزع للصحفيين ظهر الاثنين الماضي "سلطات جزيرة مدغشقر إلى إعادة النظر في موقفها، وإعطاء فرصة للحوار، لوضع حد لسوء التفاهم المؤسف"

كما أصدر حكومة مدغشقر في اليوم نفسه بيان رسمي، أكدت حكومة مدغشقر في جلستها ليوم الأربعاء 16 أكتوبر، قرارها بإغلاق الحدود البحرية لمدغشقر مؤقتًا أمام وسائل النقل القادمة من المناطق المتأثرة بتفشي وباء الكوليرا. وذكر البيان أنه فيما يخص جزر القمر، تم اتخاذ هذا الإجراء الوقائي بناء على المذكرة الصادرة عن السلطات القمرية بتاريخ 16 أكتوبر 2024، التي تثبت ظهور حالات جديدة، بهدف حماية سكان مدغشقر من خطر انتشار هذا المرض شديد العدوى

وبصفتها دولة ذات سيادة، تعيد مدغشقر التأكيد على حقها وواجبها في ضمان سلامة مواطنيها الصحية. وسيظل إغلاق الحدود ساريا حتى يتم استيفاء الشروط الصحية التنظيمية، أي إثبات السيطرة على تفشي الوباء. يندرج هذا الإجراء في إطار استمرارية التدابير التي تم اتخاذها سابقا أثناء التفشي الأول للكوليرا في جزر القمر، والذي أعقبته إعادة فتح الروابط البحرية

وتود وزارة الشؤون الخارجية التأكيد على أن هذا القرار لا يؤثر بأي حال من الأحوال على العلاقات الأخوية والودية بين مدغشقر وجزر القمر. تظل حكومة مدغشقر منفتحة تماما على أي تواصل دبلوماسي صادر عن سفارة جزر القمر في أنتاناناريفو، بروح من الحوار والتعاون. وذكر البيان أنه لن يُسمح سوى للسفن التي تحمل البضائع الاستراتيجية الضرورية بالرسو، بشرط الامتثال لحظر صارم على نزول الأشخاص من على متنها. كما تم تعزيز التدابير الصحية المطبقة على وصول المسافرين جوا من الدول المتأثرة بالكوليرا، وفقًا للبروتوكولات الوقائية المعمول بهاوأشار البيان فيما يتعلق بإعادة فتح الروابط الجوية بين مدغشقر وجزر القمر، تُجرى حاليا محادثات بين الحكومتين المعنيتين، بهدف ضمان استيفاء جميع الشروط اللازمة لاستئناف الخدمات الآمنة. ستتم مناقشة الجوانب الأخرى المتعلقة بإدارة الوباء في إطار التشاور والاستمرارية بين الطرفين. وتعيد حكومة مدغشقر تأكيد التزامها بحماية الصحة العامة مع الحرص على الحفاظ على علاقات دبلوماسية متوازنة مع شركائها الإقليميين والدوليين

يذكر أن سفينة "أكادي" عادت إلى موطنه بمدينة موتسامودو بعد ظهر يوم الأحد الماضي، بعد قضائها يومين شاقين قبالة سواحل مدغشقر، حيث وصلت إلى الجزيرة الكبيرة بعد ظهر يوم الخميس 17 أكتوبر الجاري، ولم تتمكن من الرسو في ميناء ماجونغا. وتم اخطار قبطان السفينة بالإجراء الذي يحظر السفن القادمة من جزر القمر بالرسو في الميناء والذي اتخذته سلطات مدغشقر خلال جلسة مجلس الوزراء لليوم السابق