أصدر رئيس الجمهورية غزالي عثمان، أول أمس الأربعاء 22 ديسمبر الجاري، مرسوما رئاسيا تحت رقم (141-21)، يقضي وفقا المادة الثانية "بمنح إجازة مدفوعة الأجر لمدة خمسة أيام، من 23 إلى 27 ديسمبر، لجميع موظفي الإدارات العامة ومن في حكمهم، من أجل المشاركة الفعالة في حملة التوعية والتطعيم الشامل ضد فيروس كورونا في مناطقهم ومناطق إقامتهم". وأشار المرسوم الرئاسي إلى "ترخيص التجمعات المختلفة والتحريض على تحقيق المناعة الجماعية". حيث أن "مراكز التطعيم المقامة في المناطق ستبقى مفتوحة طوال مدة المرحلة الرابعة من حملة التطعيم الاستثنائي، من الساعة السابعة ونصف صباحا حتى السابعة ونصف مساءا"
وأوضح المرسوم في المادة الخامسة أن الجواز الصحي أصبح إلزاميا "الجواز الصحي أصبح مطلوبا لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، ويشاركون بأي شكل من الأشكال، في واحدة من التجمعات المنصوصة عليها في المادة الأولى من المرسوم. ولكن أيضا، للدخول إلى مختلف الإدارات والخدمات والمؤسسات والمنشآت العامة والأسواق والمطاعم ومراكز التدريب ووسائل النقل العام وجميع الهياكل الأخرى التي تحتضن الجماهير، باستثناء مراكز التطعيم والطوارئ الطبية والمساجد"
وبين المرسوم في المادة السابعة أنه من المقرر استئناف التجمعات العامة على اختلاف أنواعها "الدينية والثقافية والزوجية والرياضية، بدءا من 2 يناير المقبل في كل الأماكن العامة والخاصة، في الوقت الذي يشهد البلاد زيادة في حالات الإصابة بجائحة كورونا خاصة في جزيرة انغازيجا. وأول أمس الأربعاء أشار البيان اليومي الذي يصدرها وزارة الصحة إلى أن حالات النشطة انتقلت من 384 حالة إلى 548 حالة. وأشارت المادة الرابعة من المرسوم الرئاسي إلى أن حظر التجول الذي كان من الساعة (11 ليلا حتى 5 صباحا) أصبح الآن "من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ويستمر حتى الساعة الرابعة صباحا"
وتنص المادة الثامنة من المرسوم على أنه "يجب مراعاة تدابير الوقاية المتعلقة بارتداء الكمامة التي تغطي الفم والأنف معا، وغسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو محلول كحولي مائي، كما يجب مراعاة التباعد الجسدي بدقة". وأشار المرسوم في المادة التاسعة إلى أنه "تظل الاجراءات المنصوصة عليها في النصوص السابقة والمتعلقة بمكافحة انتشار جائحة كورونا والتي لا تتعارض مع أحكام هذا المرسوم سارية"
