انطلقت يوم الاثنين 10 أغسطس الجاري، في محكمة موروني، جلسات الاستماع الخاصة بشأن الاعتداء الجنسي والعنف ضد الأطفال والنساء والتي أصبحت ظاهرة مخيفة. وخلال اليوم الأول للجلسات، احتشد عدد كبير من المواطنين في المنطقة المحيطة بالمحكمة، رافعين لافتات (العدل، نحن متعبون) (لا للعنف) تدعو إلى تحقيق العدالة لضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي. وقد نظمت جمعيات ومنظمات إنسانية اعتصاما في محيط أسوار مبنى المحكمة بالعاصمة موروني. في الوقت الذي لم تسمح قوات الأمن التي قامت بحراسة المبنى وتأمينه لأي شخص بحضور هذه الجلسات الخاصة أو حتى دخول إلى فناء المحكمة

لذلك تم خوض هذه المعركة خارج أسوار مبنى المحكمة وسط رفع لافتات وشعارات تندد بهذه الجريمة البشعة، وضرورة إنزال أقسى العقوبات على هؤلاء المجرمين الذين يرتكبون هذه الفاحشة. وتطلعنا وسائل التواصل الاجتماعي والصحف الكلاسيكية، كل يوم تقريبا، على جريمة اعتداء ضد الأطفال والنساء في البلاد. وقالت جبهانة سيد إبراهيم رئيسة جمعية "نغوشاو" إحدى الجمعيات المنظمة للاعتصام "نحن هنا اليوم لدعم أسر الضحايا ودعوة جهاز العادلة للقيام بعمله، لأنه من غير المقبول أن يتلقى الشخص الذي يخضع للمحاكمة معاملة تفضيلية غدا بحجة أنه قدم كفالة مالية"

حضور 13 متهما من بين 27 قضية 

وكان من المقرر محاكمة 27 متهما في الجلسة الأولى يوم الاثنين الماضي، ولكن حسب المعلومات التي أكدها محاميان حاضران في المحاكمة أن "من بين 27 قضية تم استدعاؤها لجلسات الاستماع في العاشر من أغسطس حضر 13 متهما فقط". وقالت جبهانة سيد إبراهيم "هذا يثبت أن الجهاز القضائي في البلاد معطلا، مطالبة الحكومة مرة أخرى، بالوفاء بالتزاماتها التي قطعت بها في السادس من يوليو، أثناء الاحتفال بالعيد الوطني الـ45، بمحاربة العنف والاعتداء الجنسي ضد الأطفال والنساء". مناشدة السيدة الأولى عنبر درويس "لدعم أسر الضحايا والمجتمع المدني الذي يعمل ليلا نهار من أجل حماية الأطفال"

وغالبا، قد تم الافراج عن بعض المتهمين بكفالة، قبل عامين أو ثلاثة أعوام، حيث العديد منهم انتهزت الفرصة في ذر الرماد في العيون، وهروبهم عن العدالة. وقد تم تحديد ثلاثين قضية لمحاكمتها في 17 أغسطس كجزء من جلسات الاستماع الخاصة بشأن الاعتداء الجنسي. ووفقا لجدول الجلسة الذي حصل "الوطن" على نسخة منه، فإن من بين 30 قضية تم اختيارها للمحاكمة في ذلك اليوم، تم الافراج المؤقت عن خمسة متهمين وخمسة آخرين تحت المراقبة القضائية، وأن 22 من مرتكبي الاعتداء الجنسي المتهمين تحت مذكرة إيقاف

إصدار مذكرات اعتقال دولية

وعلى هامش جلسات الاستماع الخاصة بشأن الاعتداء الجنسي، عقد المدعي الجمهوري محمد عبده مؤتمرا صحفيا في مكتبه بمحكمة موروني لشرح مستوى تنظيم هذه المحاكمات. وقال "نظمنا هذه الجلسات بالشراكة مع وزارة العدل، حيث تم الافراج عن الموارد المالية اللازمة. مشيرا إلى أن عدد القضايا المرفوعة أمام هذه المحاكمة الخاصة بلغت 60 ملفا، تبدأ اليوم الاثنين 10 أغسطس لتنتهي في موعد أقصاه 23 من الشهر الجاري. وقال بأن 90% من المتهمين المعنيين بجلسة الـ10 من أغسطس كانوا موجودين بالفعل في السجن المركزي بموروني. ومن بين 27 متهما الذي كان من المقرر أن يمثلوا أمام المحكمة، حضر 13 فقط

وفي رده على سؤال حول غياب هؤلاء عن الجلسة، قال محمد عبده إنه إذا تبين صحة هذه المعلومات فسيتم وضع وسائل الدولة للعثور عليهم من أجل محاكمتهم، وأن مذكرات اعتقال دولية سيتم إصدارها لهذا الغرض. واعترف المدعي الجمهوري بأن هؤلاء الهاربين استغلوا فرصة الافراج المؤقت للتجول في الطبيعة. وقال على كل حال فإن النيابة العامة ستفعل كل شيء لتلبية توقعات المواطنين. وردا على سؤال عن سبب عدم محاكمة القضايا التي تعود لعدة سنوات، أجاب "لم تكن القضايا على ما هي عليه الآن، كانت في المكاتب، وأن التعليمات نفسها يمكن أن تأخذ بعض الوقت". موضحا أن المتهمين الآخرين يستمر محاكمتهم كل يوم خميس، ولا تقتصر المحاكمة فقط على جلسات الاستماع الخاصة يومي 10 و17 أغسطس. وبخصوص مداولات النطق بالحكم التي ستجري في الغالب يوم 24 أغسطس 2020، قال المدعي الجمهوري "لن يكون هناك حكم مع وقف التنفيذ للمتهم، وأن الحد الأدنى للعقوبة هي خمس سنوات"