إعداد/ نظام أحمد ✍️
وخلال حفل الافتتاح، أكد رئيس المجلس، أبو بكر بوانا، على أهمية الورشة في مراجعة النصوص الأساسية لقانون الإعلام، من خلال مناقشة القضايا والتحديات المتعلقة بالإعلام المسموع والمقروء والمرئي، بهدف تحديث القانون ليواكب المرحلة الحالية ويعزز التنوع الإعلامي. واعتبر بوانا أن الإصلاح سيكون "خطوة مهمة لتعزيز حرية التعبير، وضمان وصول جميع المواطنين إلى المعلومات، وتحديث آليات الرقابة والتنظيم الإعلامي
من جانبه، أشار مدير الإعلام بوزارة الإعلام، بن جاد إسماعيل، نيابة عن الوزيرة، إلى أن "التطور السريع لتقنيات المعلومات والاتصالات أثر بشكل كبير على انتشار شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، والتي لا تخضع للرقابة بشكل كافٍ في العديد من البلدان، بما فيها جزر القمر". وأضاف أن "المعلومات والاتصالات الرقمية أصبحت قضايا رئيسية تتطلب تكييف الأطر القانونية لحماية حرية التعبير، مع مراعاة مكافحة التضليل والتشهير وخطاب الكراهية على الإنترنت
توحيد وسائل الإعلام الإلكترونية
ويشمل مشروع القانون، الذي اقترحه الخبراء بقيادة السفير سلطان شوزور، 289 مادة موزعة على 11 عنوانًا، ويهدف إلى تعزيز دور الهيئة التنظيمية للإعلام، مع تركيز خاص على توحيد معايير الإعلام الإلكتروني
وتنص المادة 130 على ضرورة الحصول على تصريح لأي وسيلة إعلامية إلكترونية تُنشأ على الأراضي الوطنية، يشمل هوية الناشر أو مدير النشر، والمقر الفعلي للنشاط، وطبيعة المحتوى المنشور، وتوقيع الشركة المعنية بالاتفاقية مع المجلس. ويُستثنى من ذلك إنشاء أو إدارة المدونات، التي لا تتطلب تصريحًا مسبقًا
كما يتيح مشروع القانون للإعلام الإلكتروني الالتزام بالمعايير المهنية نفسها والاستفادة من الحقوق والمزايا الممنوحة للوسائل الإعلامية التقليدية، بما في ذلك الحصول على البطاقة المهنية للصحفيين الملتزمين بالأخلاقيات المهنية
وينص القانون على أن الصحفي المحترف هو "كل شخص طبيعي تكون مهنته الرئيسية والمنتظمة والمدفوعة الأجر ممارسة المهنة في مؤسسة إعلامية أو أكثر، ويحصل على معظم دخله منها". ويحق لحامل البطاقة المهنية الوصول إلى جميع أماكن الفعاليات والتظاهرات العامة، وأماكن يمكن فيها الحصول على المعلومات الضرورية لأداء عمله الصحفي
