وجاء هذا القرار بعد مداولة اليوم الأخير للمحاكمة والذي خصص لمرافعات وطلبات مفوض الحكومة. وخلال جلسة أمس الخميس التي كانت نهاية المناقشات، بدأ محامو الحكومة الثلاثة في هذه القضية أولا بمداولاتهم وفقا لمبادئ القانون الجنائي الذي يتطلب أن يتدخل محامو الطرف المدني أولا

وقد بدأ المحامي التوغولي مي إريك إيمانويل سوساه -أحد محامي الثلاثة الذين دافعوا عن الحكومة القمرية في المحاكمة- مداولاته أولا، وقال بأن المتهم الرئيسي في هذه القضية انتهك شرف وكرامة موكليه، وهي الدولة القمرية بأكملها، ولأول مرة في تاريخ هذه الدولة يمثل رئيس سابق أمام المحاكم الوطنية للرد على وقائع محددة ويجب أن ينظر إليه تحت هذا المنظور من وصف الخيانة العظمى. وأضاف المحامي الدولي في مداولاته بأن هذه المحاكمة التي بدأت يوم الاثنين الماضي، ليست محاكمة رجل عادي، إنها تحقيق لفضيحة برنامج مبيعات الجنسية القمرية وجوازات السفر القمرية وأدت إلى فضيحة فساد ورشوة وغسل الأموال واختلاس الأموال العامة

وفي تعريفه لجريمة الخيانة العظمى ضد المتهمين الذين مثلوا أمام هذه المحكمة الاستثنائية، قال المحامي إن "هذه الجريمة تعتبر بمثابة تهديد لأمن الدولة، إنها أفعال خيانة كبيرة لدولته، بصفته رئيس الدولة". وفيما يتعلق بالعلاقة بين المحامي مع أحد المتهمين في هذه القضية بشار كيوان، أكد المحامي أنه لم يتم قط أي اتصال مع بشار كيوان ويجب أن أقول ذلك باسم الحقيقة. بشار كيوان تواصل معي عبر قناة محاميه

ومن جانبه ركز زميله المحامي محمد عبد الرحمن هلالي في مداخلاته على القانون المثير للجدل والذي تم تصويته في البرلمان الوطني، وقال "كنت أتمنى أن يكون الرئيس السابق أحمد عبد الله سامبي حضر في قاعة المحكمة ليخبرنا عن عدد الجوازات التي تمت بيعها أو أين ذهبت أموال بيع هذه الجوازات التي استفادت منها نحو أربعة آلاف أسرة"

بدوره، وخلال طلباته قام مفوض الحكومة في المحاكمة، علي محمد جنيد، بتذكير ما يسمى بقضية برنامج المواطنة الاقتصادية، وقال تم فتح تحقيق أولي بعد انتهاء التحقيق البرلماني بملاحقة خمسة عشر شخصا قانونيا واجراء تحقيق استمر أربع سنوات. وقال بأنه في نهاية هذا التحقيق، تم تبرئة ثلاثة أشخاص لعدم اثبات التهم الموجه إليهم. وفيما يتعلق بالأشخاص الذين تم إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة، فإن أوامر مفوض الحكومة صنفتهم إلى ثلاث فئات

وقال مفوض الحكومة بأن المجموعة الأولى من هذه الفئات الثلاثة تتكون من المتهمين الثلاثة الذين حضروا في جلسة المحاكمة وهم كل من محمد بكر دوساري مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق والأمين العام للحكومة السابق نور الدين برهان وعبد الله سيد صالح المستشار السابق المكلف للعالم العربي لدى نائب الرئيس محمد علي صالح، في حكومة الدكتور إكليل ظانين، فطلب مفوض الحكومة بسجن هؤلاء الثلاثة لمدة 24 شهرا مع وقف التنفيذ

أما المجموعة الثانية فهي المكونة من خمسة متهمين بزعامة الرجل الأعمال السوري الأصل والفرنسي الجنسية بشار كيوان وشركائه وهم محمد جارودي وعلي كازما ومجد سليمان ومحمد سيد عبد القادر الكاظمين فقد طالب مفوض الحكومة بسجن هؤلاء مدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين فرنك قمري. وبصرف النظر عن هذه الأحكام بالسجن والغرامات المالية، فقد طلب علي محمد جنيد أيضا مصادرة الأصول غير المشروعة لهؤلاء الأشخاص المذكورين

أما عبده الستار أحمد عبد الله سامبي وزبير أحمد سفيان والنائب السابق في البرلمان الوطني إبراهيم حومادي سيدي فقط طلب مفوض الحكومة من المحكمة بالسجن 9 سنوات مغلقة على كل واحد منهم. وفي نهاية طلباته أوضح مفوض الحكومة بأنه يطلب بالسجن المؤبد في حق كل من الرئيس السابق أحمد عبد الله سامبي ونائب الرئيس محمد علي صالح، ولدعم لائحة الاتهام هذه، ذكر مفوض الحكومة غيابهم عن جلسة المحاكمة

والمعروف بأن محاكمة المتهمين في قضية برنامج المواطنية الاقتصادية بتهمة فساد ورشوة وغسل الأموال واختلاس الأموال العامة قد بدأت من قبل محكمة أمن الدولة يوم الاثنين الماضي 21 نوفمبر الجاري، بحضور المتهم الرئيسي في هذه القضية الرئيس السابق أحمد عبد الله سامبي ومحاميه الخمسة. كما حضر في المحاكمة  ثلاثة متهمين وهم محمد بكر دوساري ونور الدين برهان وسيد عبد الله صالح ومحاميهم، غير أن الرئيس السابق سامبي قرر بعد استشارة محاميه بمغادرة جلسة المحكمة وعدم مواصلة المحكمة بحجة بأن المحكمة غير عادلة وأنها تفقد الشرعية

وفي اليوم الثاني للمحكمة قرر رئيس محكمة أمن الدولة مواصلة المحكمة بصرف النظر عن حضور المتهم الرئيسي في هذه القضية وعدمه غير أن المتهمين الثلاثة الآخرين وهم محمد بكر دوساري ونور الدين برهان وسيد عبد الله صالح ومحاميهم، قد حضروا الأيام الأربعة للمحاكمة