وقد تحدث الدكتور طاهر إبراهيم في المحور الأول من الندوة عن "أهمية المسؤولية"، وقال بأنها موضوع واسع وشامل في جميع الجوانب العملية والحياتية. منوها بأن انعدام الالتزامات والواجبات الفردية والجماعية يؤدي إلى الفوضى في المجتمع وانتشار الجريمة والفساد. لذا يجب على الأفراد والكيان المختلفة الموجودة في المجتمع سواء منظمة أو مؤسسة حكومية أو خاصة أن تتحمل مسؤوليتها الدينية والوطنية والتاريخية لمصلحة نفسها والأمة ككل، والقدرة على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب قبل فوات الأوان واستعداد لتحمل نتائجه سواء الإيجابيات والسلبيات
وركز الدكتور طاهر حديثه حول المسؤولية التربوية وهي البنية الأساسية لإعداد المواطن الصالح القادر على حمل الالتزامات والتعهدات وتحقيق النتائج المرجوة على الأرض الواقع. وأن السؤال الذي يشغل أذهان كثير من الناس: من المسؤول في إعداد الفرد المسلم أو المواطن الصالح؟ هل أولياء الأمور، أم الدولة عبر وزارة التربية الوطنية؟
وفي هذه النقطة أشار الدكتور طاهر إلى أن الجواب واضح وهو أن الأسرة لها الجزء الأكبر في تربية أولادها، وهي من واجبات الآباء والأمهات في الدرجة الأولى في إعداد الفرد المسلم من خلال مراعاته وتوجهه السليمة في البيت قبل الوصول إلى المجتمع والدولة. كما أن الدولة عبر وزارتها التربوية لها دور التخطيط وإعداد المناهج التربوية وطنية إسلامية، بمشاركة أكاديميين وخبراء في المجال التربوي، قابلة للتطبيق وإنزالها على أرض الواقع عبر المؤسسات والمراكز التعليمية المختلفة مثل الكليات والمدارس.. وغيرها من الجهات المنفذة
واستدل الدكتور حديثه بآيات قرآنية كقوله تعالى {كل نقس بما كسبت رهينة} وقوله تعالى {وكلهم ءاتيه يوم القيامة فردا}، وقوله {اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته». وهذه الآيات والحديث النبوي الشريف تأكيد على المسؤولية الفردية من الرئيس من خلال مسؤوليته اتجاه الدولة والأمة، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته وعن أفعاله وأقواله، هنا في الدنيا أولا قبل الآخرة، إلى آخر موظف في الدولة أي الخادم
غياب المسؤولية المالية في البلاد
وختم طاهر محوره الأول على ضرورة وأهمية التدريب حول المسؤولية التربوية عبر إدارة التربوية والمنزلية تمهيدا لتحملها في المستقبل وإدارتها بشكل أفضل، وتطرق غياب المسؤولية المالية في البلاد، وإضعاف مؤسساتها المالية وإفلاسها بسبب التعينات بلا محاسبة ومراقبة وثروة هائل بلا عمل
أما المحور الثاني للندوة والذي قدمه الدكتور محمد مؤمن صادق فقد ركز في حديثه حول "المسؤولية من ناحية القانونية والتشريعية"، وقال "لا أحد فوق القانون مهما طال الزمن، وهذه الالتزامات والواجبات والتعهدات بينك وبين الآخرين سواء أفراد أو هيئة أو أي جهة كان، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وكرمه بالعقل من هنا تظهر المسؤولية الفردية نتيجة عقله"
كما تطرق على المسؤولية المدنية لأهميتها في هذا الزمان كونها تدخل في العلاقات الاجتماعية من خلال التعامل والتعاون بين الناس، ولكن في نفس الوقت هناك مسؤولية قانونية تنتظركم كالبيع والشراء والنكاح والطلاق والميراث. كما تحدث عن المسؤولية الجنائية وضرورتها في المجتمع من أجل حفظ الأمن والاستقرار من خلال تطبيق العقوبات على المتورطين في مثل هذه الجرائم
وفي ختام الندوة شكر المدير العام للمركز الوطني للتوثيق والبحوث العلمية الدكتور طويل مزي حماد جميع المشاركين والحاضرين من المسؤولين والباحثين والعلماء ورجال الإعلام وطلبة العلم، وأكد أن مثل هذه الجلسة العلمية ستتواصل في ظل إدارته، حتى يتم تحقيق أهدافه لأن الساحة القمرية تحتاج مثل هذه النقاشات العلمية
