وقالت عائشة محمد علي مقررة المحور الثالث حول "مراجعة الدوائر الانتخابية"، في عرضها، إن مجموعتها درست ثلاث سيناريوهات للتقسيم على الدوائر الانتخابية "سيناريو 24 نائبا، وآخر من 33 نائبا، وأخيرا سيناريو 35 نائبا". وأوضحت أن المجموعة اختارت اقتراح 33 مقعدًا في البرلمان الوطني. مشيرة إلى أنه "من الواضح تماما أن الزيادة السكانية تفرض زيادة في عدد مقاعد البرلمان، وأن توزيع 33 مقعدا في المجلس الوطني يعطي نظرة موضوعية في المجال الاجتماعي والاقتصادي والجغرافي والديمغرافي والسياسي". وأوضحت أن سيناريو 33 دائرة انتخابية، تشير إلى "زيادة خمسة مقاعد في جزيرة انغازيجا (مباجيني، واشيلي ديماني، همهامي مبونكو، ميستاميهولي مبودي، بمباو). وثلاثة مقاعد في جزيرة أنجوان (دوموني، سيما ونيوماكيلي). ومقعد واحد في جزيرة موهيلي، (متسوروني-مومباسا). كما تطالب بإدراج ممثل للمغتربين في البرلمان الوطني

وفيما يتعلق بموضوع "تطبيق قانون الأحزاب السياسية"، عرض المقرر موسى عبد الله مؤمن، ثلاث قضايا للأحزاب السياسية في جزر القمر: وهي "الانتشار الفوضوي للأحزاب السياسية، انقسام الأحزاب السياسية والتمويل المبهم للأحزاب السياسية". وأعلن الأمين العام لحزب راضي الموالي للحكومة أن كل حزب سياسي يجب أن يكون له "نظام أساسي ومقر رسمي معروف وبرنامج سياسي". مشيرا إلى الاقتراح الذي يفرض مشاركة المرأة في مكاتب الأحزاب قائلا "يجب أن يحتوي كل حزب سياسي على 30% على الأقل، من النساء في مكتبه التنفيذي" وأضاف الأمين العام السابق لوزارة الداخلية أن "كل حزب سياسي يجب أن يكون له وجود وطني، مع ما لا يقل عن 0.5% من المسجلين في كل جزيرة "

وكانت المجموعة الخامسة في هذه الجلسة هي التي قدمت التقرير حول دور المعارضة في إدارة شؤون البلاد. وعرض مقرر هذه المجموعة سيد يوسف إبراهيم وضع المعارضة، وقال "يشمل كل الحقوق والواجبات المعترف بها للمعارضة والاعتراف بزعيم المعارضة". موضحا أن وظيفة المعارضة هي "سلطة معادية" تتمثل مهمتها في "انتقاد البرنامج وقرارات وأعمال الحكومة، من خلال الفحص الدقيق لمشاريع القوانين والموازنات الحكومية، لتقديم بدائل سياسية، من خلال تطوير برامجها الخاصة، من خلال اقتراح حلول بديلة للقرارات المقترحة من قبل الحكومة وممثلي الأغلبية، لتحسين إجراءات صنع القرار البرلماني من خلال ضمان وجود نقاش، ومراقبة عمل الحكومة والإدارة لتعزيز الاستقرار والشرعية والمساءلة والشفافية في العملية السياسية"

وقبل ختام تقريره، عرّف سيد يوسف إبراهيم المعارضة بأنها "جميع الأحزاب المعترف بها، أو تحالفات أحزاب أو مجموعات أحزاب سياسية ليست جزءًا من الفريق الحاكم". وفيما يتعلق بتعيين زعيم المعارضة، اقترح المشاركون في المحور الخامس اقتراحين وهي أن يتم اختيار زعيم المعارضة من قبل الأحزاب والحركات السياسية المعارضة المعترف بها من قبل الجهات المختصة. وفي هذه الحالة، يجب أن يكون له نائب واحد على الأقل في البرلمان الوطني، وإلا يتم عزله". وأما الاقتراح الثاني فيتم اختيار زعيم المعارضة من الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية، بعد أن حصل على أكبر عدد من الأصوات. يجب أن نتذكر أن هذه هي اقتراحات المشاركين في مجموعات الحوار المختلفة، وستكون هذه المقترحات موضوع قرارات أو مشاريع قوانين سيتم تقديمها إلى البرلمان الوطني