ووفقا لمدير عام إدارة الخدمة المدنية العقيد إسماعيل مويني داهو فإن هذه الوثيقة تتضمن عدة عناصر من بينها، تعزيز إدارة المخاطر والكوارث المناخية المؤسسية والسياسية والتنظيمية، وتحسين وتعزيز المعرفة حول الآثار السلبية نتيجة لتغير المناخ على وتيرة وشدة الكوارث المناخية. وقال بأن من بين العناصر التي تحتوي على هذه الوثيقة، هو زيادة مرونة المجتمع المستدامة لمخاطر الكوارث المناخية والتوعية العامة والتثقيف بشأن الآثار المترتبة على تغير المناخ.
أما السيدة إيما نغونيا أنوه ممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية في البلاد بالإنابة، فقد أشارت إلى أن هذا المشروع تأتي بعد فترة طويلة من العمل الجاد لتعبئة الموارد، كما أنه يوضح عزم الحكومة القمرية على ضمان قدرة البلاد في مواجهة المشاكل الناجمة عن تغير المناخ. وقالت بأن المشروع يعود إلى العام 2013 عندما تعهد برنامج الأمم المتحدة للتنمية بمساعدة الحكومة القمرية في تعبئة الأموال اللازمة والخاص بالبلدان أقل نموا عبر صندوق البيئة العالمية من أجل تعزيز قدرة المجتمعات المحلية القمرية في الصمود أمام الكوارث الطبيعية المتعلقة بتغير المناخ، وأن ميزانية المشروع قدرها 10 ملايين دولار لمدة خمس سنوات ابتداء من العام الجاري 2017م وحتى 2022م.
أما مدير مكتب وزير الداخلية، فقد أكد في كلمته في نهاية أعمال الورشة بأن البلاد قد اختار حاليا الإستراتيجية الوطنية للحد من المخاطر والكوارث المناخية وتتضمن في ستة مجالات. موضحا بأن الهدف الرئيسي من المشروع الذي نعتمده اليوم هو "تعزيز القدرة على التكيف من الشعب القمري لإدارة مخاطر الكوارث المستمرة وتقليل التعرض لتغير المناخ، كما أنه سوف يكون التركيز الأكبر على تحسين الإنذار المبكر في حالة الكوارث".
