ترأست الحفل الرسمي للمشاورات حاكمة جزيرة موهيلي، شامينة بنت محمد، بحضور المستشار الخاص لرئيس الجمهورية المكلف بملف التعليم، يوسف سيد علي، إلى جانب عدد من المسؤولين المحليين وممثلي الهيئات التربوية والمعلمين، وذلك في القاعة متعددة الوظائف بمدينة فومبوني. كما تم ربط الجلسة بباقي فعاليات الملتقى المنعقدة في جزيرتي أنجوان وانغازيجا عبر تقنية الاتصال المرئي، في إطار التنسيق الوطني الشامل لهذا الحدث التربوي المهم
وفي كلمته، أكد المستشار الرئاسي يوسف سيد علي أن قطاع التعليم، رغم كونه ركيزة أساسية في مسار التنمية، لا يزال يعاني من اختلالات مزمنة، على الرغم من الجهود المبذولة منذ مناظرات 1994، وانضمام البلاد إلى الشراكة العالمية من أجل التعليم في 2013، والملتقى الوطني للتعليم عام 2012. وأشار إلى أن عوامل مثل الكوارث الطبيعية وجائحة (كوفيد-19) فاقمت هشاشة النظام التعليمي، داعيًا إلى مقاربة جديدة تقوم على الشمول والواقعية والتخطيط طويل المدى
إشادة بالقيادة السياسية ودعم للمسار الإصلاحي
من جانبها، أثنت الحاكمة شامينة بنت محمد على مبادرة رئيس الجمهورية لإطلاق هذه المشاورات الوطنية، ووصفتها بأنها "خطوة شجاعة ونهج تشاركي يؤكد التزام الدولة العميق بضمان الحق في التعليم للجميع، باعتباره مفتاحًا لتحقيق المساواة والتنمية المستدامة والسلام المجتمعي". كما أكدت التزامها الكامل بإنجاح هذه المرحلة من الملتقى على مستوى جزيرة موهيلي، عبر توسيع المشاركة وضمان إيصال صوت كل فئة مجتمعية
وأوضح مستشار رئيس الجمهورية المكلف بملف التعليم أن هذه المشاورات تستند إلى أربعة مبادئ محورية، هي: الانفتاح على مختلف شرائح المجتمع، اعتماد الحوار الصادق والمحترم، بناء توافق وطني حول مستقبل التعليم، التفكير الشامل على الصعيدين الوطني والنظامي
نتائج المشاورات: تحديات وتوصيات عملية
أظهرت نتائج المشاورات عدة تحديات رئيسية، من بينها: الحاجة العاجلة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية للمدارس، تحسين أوضاع المؤسسات التربوية الحكومية، تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر. ومن أبرز التوصيات التي خرج بها المشاركون: تنويع مصادر تمويل قطاع التعليم، بما يشمل دعم جامعة جزر القمر. تكييف رسوم الدراسة مع القدرة المالية للأسر، مع تعزيز ثقافة الالتزام بالسداد. توسيع نطاق القبول في المركز الجامعي بموهيلي، عبر إدراج تخصصات جديدة. تقديم دعم مالي موجه للطلبة المنحدرين من أسر محدودة الدخل. تعزيز برامج التوجيه والإدماج المهني بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل
