الاتفاق الجديد ينص على حصر قرارات حجز المركبات فقط في حال غياب وثائق رئيسية، مثل رخصة القيادة أو التأمين أو البطاقة الرمادية (رخصة سير) أو في حال استخدام لوحة تسجيل أجنبية. أما بقية المخالفات، بما فيها الأعطال الطفيفة، فسيتم التعامل معها عبر تحرير محاضر مخالفة دون حجز المركبات

وكانت نقابة سائقي السيارات العمومية قد نددت سابقًا بما وصفته بـ"الإيقاف التعسفي للمركبات لأسباب بسيطة"، ما دفعها إلى تنفيذ الإضراب للمطالبة بتطبيق أكثر عدالة لقانون السير. وأسفر الاتفاق عن التزام بإنشاء إطار دائم للتشاور بين النقابة، والممثلين الإقليميين، ووحدات الدرك لتوحيد آليات تطبيق القانون

أما بخصوص النزاع القائم بين سائقي الشاحنات في ميناء موروني وبعض الفاعلين الاقتصاديين حول سوق توزيع سلع استراتيجية مثل الإسمنت والأرز، فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم جميع الأطراف المعنية، تحت قيادة وزارة الاقتصاد، بهدف بلورة حل سريع ودائم لهذا الخلاف

ويُتوقع أن يسهم هذا الاتفاق في عودة الاستقرار إلى قطاع النقل البري، الذي يعد شريانًا حيويًا للحياة اليومية والاقتصاد المحلي في الجزيرة