هذه الصور من الاعتداءات لحق الطفل أو الطفلة يحدث في أي مكان سواء في المدارس من خلال احتكاكهما مع أفراد المدرسة وفي طريق ذهابهما إلى المدرسة أو في عودتهما إلى المنزل وحتى في المناسبات الاجتماعية والدينية وغيرهما، أصبحت كل هذه فرص لهؤلاء الخبثاء قطاع الطرق مرضى المجتمع أن ينالوا نيلا من هؤلاء الأبرياء أطفال المجتمع، وهؤلاء الأطفال من فضلكم لابد من وجودهم وإعطائهم فرص الطفولة في كل مكان وفي كل المجتمعات وأنتم كأمناء لهؤلاء الأطفال تفهمون ذلك ببساطة فهم الأساس والطمع ورجال الغد وهم في فترة التكوين لمستقبل البلاد لجميع مجالات الحياة

وإن كان الأمر كذلك بهذا المفهوم الاجتماعي فلا ينبغي النظر إلى هذه المشكلة الشعوذية الحيوانية التي تمشي بأربعها على أراضينا يجول في مدننا وقرانا غدوا وعشيا فلا يحق لنا كحكام ومحكومين أخذ المسألة بتهاون وبلمسها بأطراف الأصابع فهو أمر شأنه جد عظيم خطورته يأخذ صعودا في كل لحظة إلى آفاق الجرائم الكبار في حق الإنسانية مع توسع دائرتها بأعوان الإباحية الأخلاقية. فلا ينبغي للدولة أن يتلاشى ويتهاون في أخذ القرارات الحادة المتناسبة والمتلائمة لسد هذا السيل من التعديات التي ارتقت إلى التحديات المعاصرة في حق الأطفال وليأخذ الحكام والقضاة حذرهم في تضييع الفهم الأنسب والأصح لمثل هذه القضايا الوافدة بعنف في الآونة الأخيرة في هذا الوطن القليل سكانها الصغير مساحتها

وبالمناسبة أنا أخشى أن يكون العنف الجنسي نحو الأطفال في الجزر غطت عقولا لا تستهان بها لا يرون في ذلك بأسا ومما أنه اتخذ الشذوذ الجنسي في الوطن مركزا منظما ومبرمجا يتم فيه التنفيذات الاعتدائية. وقد تكون نصوص الدستور ضعيفة لا تلبي الحكم الأعدل لوضع حد لهؤلاء ولا في تقديم سبل الحلول الدائم والعقاب الحاسم للمروجين لها القائمين بنشر هذه الوباء. فلتقم حكومتنا بدوره في حماية الحقوق والحد من هذه الخيانات من الشذوذ الجنسي السائد في البلاد

ولا غرابة في ذلك لأن التشريعات التي بأيدينا قديمة أنفاسها محدودة نفوذها ومشاكل المجتمع تتولد يوميا بأشكال غير معهودة. على الحكومة أن تتابع الأحداث خطوة خطوة في عالم الجنس اليوم عسى أن يستفيدوا بما وراء الأحداث ويأتونا بما يناسب حكما في ما استجد في ساحة الجرائم خاصة في مجال العنف الجنسي

إعادة النظر فيما يقتضيه دار القضاء نحو هذه الأفعال الشنيعة

من هنا يستوجب علينا التوجه إلى فرص أخرى قوية ترهب الأعداء وتدفع عنا الضر، فللرئيس فرص عدة في انقاذ هذا الوطن من الهلاك. فاللوم كل اللوم يلقى على عواتق الحكام إذا أبدوا ضعفا أو تعذر الحكم في أخذ القرار الأوفق في حكم حاسم لهؤلاء فاقدي الضمير الإنساني للإيقاف من هذا التصرف الحيواني الغاشم، ولا يكون ذلك عيبا ولا جديدا في بلدنا فقد رأينا أحيانا في رأس كل سنة وفي الأعياد يأخذ الرئيس فرصة إفراج مسجونين كان من حقهم البقاء في السجن نصف عمر أو جله وكانت هذه سطوة رئاسية لا يساويه قرار وليست فوقه منحة قضائية ذات أهمية توازيه في ميزان القضاء إن لم أخن ذاكرتي

نحن سنظل نلح ونرى استحقاق إعادة النظر فيما يقتضيه دار القضاء نحو هذه الأفعال الشنيعة ونحو ممارسيه بشغف فقد ضيعت حقوق لهؤلاء الأبرياء وأهينت كرامتهم الإنسانية ونزعت عنهم حقوقا اجتماعية إذ يرمى إليهم بعض الناس بنظرات الخزي والدناءة والاحتقار. وهذا ليس بحق، فهم أبناء لنا أبرياء نتقاسم الآدمية والإنسانية على السواء. ننادي هنا بصوت عال يسمعه الأعادي والأقارب والأصم حاكما ومحكوما معارضا ومؤيدا نقف جميعا من أجل حماية أولادنا نغرس فيهم أخلاقنا وآدابنا ننجي مستقبلنا ونحفظ وطننا. وحتى نصل إلى تحقيق هذا الهدف المنشود في حماية الأطفال ولإنقاذ المستقبل لابد أن نكون على علم بأن الباحثين في هذا الشأن حصلوا على حسابات تشير بأن الإناث هن أكثر ضررا من الذكور وهم أقرب إلى التعادل

وقد وجد في البحث عن الأسباب المؤدي إلى هذه المعاناة

ضعف شخصية الطفل

فقر الوالدين فكثيرا ما يمد يدا للآخرين

عدم اهتمام أفراد العائلة بالطفل

بقاء الوالد أو مثله في البيت على الدوام فينزل بينهما التجاذب فتنتصر الغريزة الجنسية

ومن العوامل المعينة للوقوف ضد العبث بحق الطفل ذلك أن نأخذ بهذه الأسباب وذلك

ألا نطلق أولادنا في الطرقات العامة والخاصة

مرافقتهم إلى المدارس وفي عودتهم لخلق جو الأمن في الطريق

تعليم وتثقيف الولد أو البنت جنسيا، فهو من تطوراته الفيزيولوجية لامحالة ويستعمل في ذلك أسلوب منع الصدمات العقلية وإزالة الجهل عن ذهن هذا الطفل الصغير فينمو جسمه مع عقله بالتوازن الفكري

فتح مجال الحوار مع الأطفال لإعطائهم فرص الحديث والتبادل معكم سيتم فيه تنمية المهارات في الكلام وتكوين شخصيتهم وتقوية روح المقاومة ورفع المعنوية

محاولة إرضاء الطفل ببعض رغباته فلا نترك مجالا له لعلاقات خارجية عسى أن تتحول إلى صور أخرى غير مرغوبة، فلا تكون الإرضاء عشوائية بل يختار الكلمات التوجيهية التي تحقق  المطلوب للمستوى

الأخذ بالسلوكيات التي نصت إليه الأمم المتحدة مع منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات التي قامت في حماية الأطفال

أخيرا يغلب ظني أنه سيتم التضييق لهذا الباب حين نأخذ باعتبار لهذه الوصايا والإنذارات والاستفادة بالفرص المتاح