بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية غزالي عثمان، اجتمع نواب البرلمان الوطني في دورة غير عادية، لمناقشة مشروع قانون "تقسيم الدوائر الانتخابية لنواب البرلمان الوطني" ومشروع قانون يخول رئيس الجمهورية التصديق على الاتفاقية الاطارية لـ"انشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية". وخلال افتتاح الدورة الاستثنائية، يوم الاثنين 30 يناير المنصرم، والتي تستمر لمدة سبعة أيام، أشار مستدران عبده إلى المادة الـ81 من الدستور والتي تنص على أن "البرلمان الاتحادي يجتمع في دورة استثنائية، بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو الأغلبية المطلقة للنواب، وفقا جدول أعمال محدد. وأن مدة الدورة غير العادية لا يمكن أن تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادها"
وبحضور أعضاء الحكومة، جدد رئيس البرلمان الوطني في كلمته، التزامه الكامل بالسياسة التي أطلقها الرئيس غزالي وحكومته الرشيدة. وقال مستدران عبده "هذه فرصة بالنسبة لي لنجدد التزامنا الراسخ بدعم رئيس الجمهورية في رؤيته لجعل جزر القمر دولة صاعدة بحلول عام 2030. وأن تقديم المشروعين القانونين أمامكم -النواب- اليوم، لمناقشتهما واعتمادهما تعتبران فرصة كبيرة لإعطاء محتوى ملموس لهذا الدعم. لقد تعهد الرئيس غزالي بالالتزام المزدوج: من ناحية انضمام بلادنا في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ومن جهة أخرى تحسين الإطار القانوني الذي يحكم المنافسات السياسية والانتخابية"
وفي ختام كلمته، ذكر مستدران عبده بعض المشاريع القانونية التي اعتمدها النواب خلال الدورة الأخيرة لشهر أكتوبر 2022. مشيرا إلى قانون التقسيم الانتخابي الذي من شأنه أن يعزز مصداقية بلادنا على المستوى القاري والدولي، من حيث رسالتها لتكون نموذجا للديمقراطية وقواعد القانون". وطالب مستدران عبده نواب البرلمان الوطني بالتركيز بشكل جيد على المشروعين القانونين. داعيا في الوقت نفسه ممثلو الشعب المنتخبين إلى "استثمار أعمال هذه الدورة الاستثنائية بحماس واجتهاد وجدية"
