وتريد سلطات الاحتلال تدمير بانجا الغير قانونية، ومكافحة انعدام الأمن المتزايد، وطرد مجموعة كبيرة من الاشخاص "الذين يعيشون بشكل غير قانوني" في الجزيرة القمرية. ولم يكشف مهندسو المرحلة الثانية من عملية "وامبوشو" عن الشكل الذي ستتخذه العملية الجديدة، والتي لا تزال معالمها غامضة مع عدم الدقة فيما يتعلق بالأهداف والكمية

وذكر تلفزيون مايوت الأولى أن عملية "وامبوشو" في مرحلتها الثانية هي إعادة لنسخة "وامبوشو" الأولى مع تعديل في الطريقة. وكما هو الحال في عملية "وامبوشو" الأولى ستكون لهذه المرحلة ثلاثة أهداف المكونة من: مكافحة انعدام الأمن، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وإزالة المساكن غير القانونية والصحية. ومع ذلك، فإن أساليب العمل ستتطور، وتعتمد العملية في هذه المرة على تدخلات محددة الأهداف". وحددت وسائل الإعلام المحلية أن "هذه المرة لن تكون هناك تعزيزات استثنائية لقوات الأمن وفقا لوزارة ما وراء البحار"

ومنذ يوم الاثنين الماضي، تتزايد المخاوف في جزيرة مايوت، حيث يعيش العديد من مواطني الجزر الأخرى في خوف، من استئناف عمليات الاعتقال والرد بقوة وكثافة مع مخاطر فصل القاصرين عن والديهم في "وضع غير قانوني" في جزيرة مايوت القمرية

انعدام الأمن تتزايد في جزيرة مايوت

ورفضت الحكومة القمرية، وفي أبريل من عام 2023، خطة طرد مواطني الجزر الأخرى الذين يعيشون في جزيرة مايوت، قبل أن تحدد "لهؤلاء الذين يرغبون بالمغادرة طوعية". وكما حدث في عملية "وامبوشو" الأولى، تستهدف عمليات الطرد أيضا مواطني الدول الأفريقية الذين وصلوا بأعداد كبيرة إلى "الجزيرة المغمورة"، وفقا لما ذكره متطرفون في الجزيرة. ولم توضح السلطات في جزر القمر عن موقفها تجاه هذه العملية، ووعد مسؤول كبير في بيت السلام بأن الحكومة القمرية ستعلن موقفها عن عملية "وامبوشو" في مرحلتها الثانية خلال الأيام القليلة القادمة

ولدى المسؤولين المنتخبين من جزيرة مايوت وكذلك العديد من الجمعيات المحلية آراء متباينة حول فعالية هذه العملية -التي حسب قولهم- فشلت في احتواء انعدام الأمن المتزايد الذي تعاني منه جزيرة مايوت المحتلة. وتشل العصابات سكان جزيرة مايوت الذين يواجهون هؤلاء العصابات بلا حول ولا قوة، وهي مشاهد يومية من الرعب والنهب والاعتداءات المتعمدة على الممتلكات العامة. وستكون عملية "وامبوشو" الثانية هذه على أي حال شكلا من أشكال اختبار الحكومة. وقد تركت العملية الأولى طعم العمل غير المكتمل بالنسبة لمواطني جزيرة مايوت. وذكرت قناة مايوت الأولى أنه خلال عام واحد تم تفكيك 700 كوخ من أحياء الصفيح، من أصل ألف هدف معلن لتحقيق العملية، وإرجاع 25 ألف إلى الحدود في عام 2023، وهو العدد الذي تم إجراؤه في العام السابق، والقبض على 60 زاعما عصابة، ولا يزال انعدام الأمن مستمراً

المرحلة الأولى أبريل 2023

ويرى العديد من المحللين أن عملية "وامبوشو" في جزيرة مايوت من شأنها أن تخدم قضايا سياسية وانتخابية أكثر من مجرد عمل مخلص مليء بالإرادة للقضاء على انعدام الأمن في جزيرة مايوت. وكانت المرحلة الأولى في أبريل 2023، بالنسبة للبعض "وسيلة للحكومة الفرنسية لإظهار أنها تهاجم الهجرة وتكتسب اليد العليا على اليمين المتطرف" الذي انتقد باستمرار "عدم جرأة الحكومة في فرنسا" في مواجهة مظالم مواطني جزيرة مايوت. وذلك تمهيدا لتقديم قانون الهجرة في فرنسا، بعد خمسة أشهر، والذي انتهى اضطرابه في الجمعية الوطنية الفرنسية إلى تدنيس "الإصلاح الكبير" المنشود وإفراغ النص من معنى وروح، ورقابة واسعة النطاق من قبل المجلس الدستوري الفرنسي

وكانت عمليات الطرد، وإرسال قافلة كبيرة من شركات الأمن الجمهوري إلى الجزيرة، تتألف بحق أو خطأ، من الإعداد عناصر اللغة التنفيذية الفرنسية في قصر بوربون. والسؤال المطروح في هذه المرة: هل عملية "وامبوشو" في مرحلتها الثانية والتي تسبق الانتخابات الأوروبية في يونيو المقبل لها دواعي سياسية وانتخابية؟