تم صباح يوم الجمعة 3 أبريل الجاري، في المجلس الاستشاري السابق لجزيرة انغازيجا، تنصيب أعضاء البرلمان الجديد في جلسة عمومية مخصصة لهذا الشأن. وبعد ظهر ذلك اليوم، وطبقا للمادة الثالثة من نظامه الداخلي، ترأس النائب الأكبر سنا، عبد الله سيد سروما، الجلسة المسائية المخصصة لاختيار رئيس الهيئة التشريعية العاشرة. وتم انتخاب المرشح الوحيد لهذا المنصب، النائب عن منطقة سيما بجزيرة أنجوان، مستدران عبده بنسبة 100% من قبل زملائه النواب ممثلي الأمة. وفي كلمته القصيرة عقب انتخابه، شكر الرئيس الجديد للبرلمان الوطني زملائه من النواب على الثقة التي منحوها إياها
وأعرب مستدران عبده عن امتنانه لعائلته السياسية (الاتفاق لتجديد جزر القمر)، مشيدا برئيس الجمهورية غزالي عثمان "في التزامه بنصرة الديمقراطية واهتمامه بتعزيز منصب البرلمان الرفيع، وإعادة تأهيل مبنى الجمعية الوطنية، وتعزيز المؤسسة البرلمانية". وأشاد رئيس المجلس التشريعي العاشر بالعمل الذي قام به أسلافه، قبل أن يعلن إدراج الهيئة التشريعية الجديدة في استمرارية الدولة. وقال "نحن عازمون على الاستفادة من هذه الانجازات ووضع اللمسات الأخيرة على ما لم يتمكنوا من تحقيقه. هيئتنا التشريعية من المفترض أن تسترشد بوضع القوانين المثالية المعمول بها والتي تأخذ في الاعتبار خصوصيتنا الاجتماعية، ولكن أيضا بقدرات مؤسستنا". مشيرا إلى قوانين تضمن أقصى قدر من حماية المواطنين
وأكد مستدران عبده حجم المسؤولية التي تقع على عاتقه، قائلا أنا مقتنع تماما بأن التزام النواب سينجحون في التحدي على تنظيم المؤسسة البرلمانية وتعزيز قدراتها. وقال "أحمل ترشيحي تحت علامة التماسك الاجتماعي وتعزيز التضامن الوطني". وفيما يتعلق بموضوع مكافحة فيروس كوفيد 19، دعا الرئيس الجديد للبرلمان الوطني زملائه لمرافقة رئيس الدولة "لكسب هذه المعركة". موضحا أن "هذا التحدي بالذات لا يمكن مواجهته إلا في إطار شراكة نشطة بين الحكومة والبرلمانيين. وهي شراكة تضع القمريين في مركز العمليات". وفيما يتعلق بالعمل البرلماني، أوضح مستدران عبده أنه لا يوجد وقت لتضيعه، وهو يعتمد على دعم جميع الشركاء بالبرلمان. وقال "نحن نعتمد إلى حد كبير على التعاون البرلماني للدول الصديقة والمؤسسات البرلمانية لمواجهة التحديات الكبرى في الأفق"
وفورا انتخابه، واصل رئيس البرلمان الوطني، العمل بما في ذلك انتخاب نواب الرئيس والمراقبون الماليون والأمناء البرلمانيين الذين يضمنون إدارة الهيئة التشريعية الجديدة. وقد انتخب النواب بالإجماع كل من: محمد أحمد باكو نائبا للرئيس عن جزيرة انغازيجا، وهيدا نور الدين سيدي نائبة للرئيس عن جزيرة أنجوان، وعبد الله سيد سروما نائبا للرئيس عن جزيرة موهيلي. وفي منصب المراقب المالي بالبرلمان الوطني، تم انتخاب عبد الرحيم مسطاح عن جزيرة القمر الكبرى، وأبو أشرف علي بكر عن جزيرة أنجوان، وشمينة بن محمد عن جزيرة جومبي فاطمة. بينما أسند منصب الأمناء البرلمانيين إلى كل من مولد ممادي إسحاق، وداوية محمد، وجمعة إيجاب مرافيلي، ولدعات حمادي، وعفان أحمد بكر
تشكيل اللجان البرلمانية الأربعة الدائمة
بعد انتخاب رئيس البرلمان ونوابه الثلاثة والمراقبون الماليين والأمناء البرلمانيين، عصر يوم الجمعة 3 أبريل الجاري، شرع النواب صباح يوم السبت الماضي، في تشكيل اللجان الأربع الدائمة. وتسمح اللجان البرلمانية الأربعة، وهي الأجهزة الأساسية لعمل البرلمان الوطني، للنواب بممارسة دورهم كاملا كمشرعين ومراقبة الحكومة في جميع المجالات. وقال نائب رئيس البرلمان محمد أحمد باكو "نحن جدد في هذه الوظائف، ولكننا ننوي لعب دورنا كمشرعين وذلك بمساعدة النصوص وإداريي البرلمان، أنا متأكد من أننا سنقوم بدورنا بشكل صحيح"
ويترأس اللجنة المالية والاقتصاد والتخطيط التي تتكون من ستة برلمانيين، النائب زبير محمد أحمد. بينما تتألف لجنة العلاقات الخارجية والتعاون والشؤون الاجتماعية والدفاع الخارجي وأمن الدولة من خمسة نواب، حيث يرأس هذه اللجنة النائب عبده سيد مدوهوما. كما أسند منصب رئيس لجنة القوانين الدستورية والتشريع والديانة والإدارة العامة والأمن إلى النائب محمد مرشيد. فيما تتألف لجنة الانتاج من ستة نواب حيث يرأس هذه اللجنة النائب علي محمد عبده
وردا على سؤال حول عمل البرلمانين القادم، قال محمد أحمد باكو إن ممثلي الأمة المنتخبين ما زالوا في صدد تشكيل اللجان البرلمانية التي ستدير الهيئة التشريعية الجديدة. وقال نائب رئيس البرلمان "نحن بانتظار مؤتمر الرؤساء، الذي سيعقد بدعوة من رئيس مجلس النواب. وبعد دعوة كل لجنة لبدء عملها رسميا، فأول عمل يتوقعه الجميع هو ما يتعلق باللوائح الداخلية والتي يجب تكييفها مع الدستور الجديد. أعتقد أنه بحلول نهاية الأسبوع سننتهي من هذا العمل"
