توجه رئيس الجمهورية غزالي عثمان، يوم الجمعة 4 أكتوبر الجاري إلى وزارة الاقتصاد، حيث يقع مقر اللجنة المنظمة لمؤتمر المانحين في باريس، للاستفسار عن التقدم المحرز في الأعمال الذي بدأت بالفعل. وبعد أكثر من ساعة من النقاش مع أعضاء اللجنة، صرح رئيس الدولة أمام وسائل الإعلام عن تفاؤله بالأعمال التي تمت بالفعل. وبحضور وزير الاقتصاد، رئيس اللجنة المنظمة لهذا المؤتمر، وكذلك وزراء آخرين، بمن فيهم وزراء المالية والشؤون الخارجية والداخلية والصحة، أعلن غزالي عثمان تواريخ هذا "الموعد الكبير" عن التنمية الاقتصادية في البلاد. وقال "سيعقد المؤتمر في الفترة من 2 إلى 3 ديسمبر المقبل في باريس".
وبالعودة إلى الاستعدادات الجارية، تحدث الرئيس عن تقدم ملحوظ في الأعمال. مؤكدا قائلا "نحن نرحب بالأعمال المنجزة، هؤلاء -أعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر- لا ينامون. يمكننا القول بأن الأعمال قد تقدمت بالفعل. لقد حققنا هذه النقطة. بالطبع، هناك تحسينات أخرى يجب إجراؤها أيضا، لكنني راض عن الطريقة التي تطورت بها الأعمال". وأكد رئيس الجمهورية أن هذا المؤتمر يخص جميع مواطني جزر القمر، وأن الجميع مدعوون "للمساهمة في نجاح هذه الخطوة التي تعد أكثر أهمية لمستقبل هذا البلد". داعيا المولى بنجاح هذا المؤتمر وظهور البلاد "كما نتمنى جميعا". وفي معرض إجابته عن سؤال حول الأعمال التي يتحدث عنها، أشار الرئيس غزالي إلى إعداد الوثيقة الإطارية للمؤتمر والتي توثق المشاريع الرائدة التي يمكن أن تعزز تنمية البلاد، بما في ذلك الزراعة صيد الأسمال والبنية التحتية للطرق والسياحة...
تقدم ملحوظ ومشاريع قابلة للتمويل
"يتم تنظيم هذه المشروعات وفقا لدرجتها ومجالات تدخلها، بحث يتم دعوة الشركاء الماليين والدول والمؤسسات لاتخاذ قرار بشأن القطاع أو المشروع الذي يهمه أكثر من غيره والذي يمكن أن يتدخل فيه". وأوضح غزالي عثمان أن الوثيقة النهائية للمؤتمر سيتم الانتهاء منها وتسليمها إلى السلطات المختصة في 15 أكتوبر. مشيرا إلى أنه سيتم عقد جلسات توعية لهذه المناسبة في المناطق والجزر، لتوضيح على جميع القمريين ما الذي ينطوي علي هذا المؤتمر. ومن جانبه، عاد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، حميدي مسيدي إلى أسباب انعقاد هذا المؤتمر.
ووفقا له، فهو تعزيز لفكرة الدولة الصاعدة التي دعا إليها رئيس الدولة. وقال وزير الاقتصاد "هذا هو عدد من المشاريع الاقتصادية التي ستكون بمثابة محركات لتنمية البلاد. الأمر كله يتعلق بالسياحة والزراعة وصيد الأسماك ومنتجات الدخل والبنية التحتية وما إلى ذلك. لن يتم عرض جميع المجالات، ولكن هناك عددا من المجالات التي نعتقد أنها ستكون المحرك لتسريع النمو". وأعلن الوزير حميدي مسيدي أنه سيتم تسليم الوثيقة إلى رئيس الجمهورية في 15 من الشهر الحالي، ومن ثمة سيقوم غزالي عثمان بتقديمها ككل إلى جميع مواطني جزر القمر.
المعارضة مدعوة للمشاركة في المؤتمر
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن المؤتمر الذي سيعقد في باريس ستتميز عن مؤتمري موريشيوس والدوحة السابقين، أن هذه المرة "لن نذهب إلى العموميات" ولكن نتحدث عن "مشاريع قابلة للتمويل". لقد حددنا عددا من المشاريع، 12، 13، والتي يمكن أن ترتفع إلى خمسة عشر، ولكنها قابلة للتمويل. لذلك، فنحن نعرف كم يكلف هذا المشروع، والمدة اللازمة لتنفيذه، كي ينتهي هذا المشروع ويشارك فعليا في ظهور دولة جزر القمر. وقال رئيس اللجنة المنظمة "كل شخص لديه أفكار لاقتراحها يجب أن يشارك".
وفي إشارة إلى المعارضة السياسية الوطنية "سندعوهم". المعارضة مدعوين للمشاركة في مؤتمر المانحين، حيث طلب الوزير مسيدي المعارضة بالمشاركة في هذا الاجتماع الذي من المفترض أن يمكن البلاد من حشد الأموال من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقال وزير الاقتصاد "عليهم المجيء إلى باريس لأنه مؤتمرهم أيضا. إنهم ينتقدون، وهذا أمر طبيعي، لأنهم إذا لم ينتقدوا، فلن يكونوا معارضين. ولكن فيما يتعلق بهذا المشروع المحدد، الذي ليس مشروعا للرئيس غزالي، بل يبقى مشروعا لجميع القمريين، فكل شخص مدعو للمساهمة".
