داهمت عناصر من الأجهزة الأمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية، يوم السبت 20 نوفمبر الجاري، حانات بيع الكحول وبؤر المخدرات في العاصمة موروني وضواحيها. وبدأت عملية المداهمة من الساعة 6:40 مساء إلى الساعة 11:40 ليلا، حيث توجهت عناصر من الشرطة الوطنية إلى عشر حانات وبؤر المخدرات والتي تقوم بأنشطة بيع الكحول بشكل غير قانوني. وجاء في التقرير الذي قدمته الشرطة الوطنية عقب المداهمة أن "تسربا للمعلومات سمح لبعض أصحاب محلات بيح الكحول بإغلاقها ومغادرة المبنى قبل وصولنا". وحسب رئيس إدارة الأمن العام بالشرطة الوطنية والمسؤول عن المداهمة فإن الحانات المعنية هي: محل محمد مبارك بحي كولي ومحل غاستو بهمرامبا وحانة توني التي "يعتبر صاحبها مذنبا بارتكاب مخالفات إدارية

في هذه العملية، تم اعتراض على كمية كبيرة من المشروبات الكحولية في حانة يقع شمال العاصمة، وقد تم نقلها إلى مفوضية الشرطة المركزية بموروني، حيث يقدر قيمتها بـ5 ملايين فرنك قمري. وحسب مصدر مطلع فإن صاحبة المحل مسؤولة كبيرة بوزارة المالية والميزانية القمرية. وقد اقتيدت إلى مفوضية الشرطة المركزية مساء ذلك اليوم، وأكدت عدم قانونية عملها. وحسب التقرير المذكور، فإن الشرطة الوطنية ألقت القبض على 15 أجنبيا متجولا أثناء الليل. حيث أن "أربعة منهم في وضع غير قانوني في البلاد، أمضوا ليلة السبت في مفوضية الشرطة المركزية، بينما أطلقت سراح الباقين"

مداهمة ناجحة

وأشار المفوض نصيف كيسان، مسؤول الأمن العام إلى عدة أهداف لهذه العملية التي أكد استمراريتها. وقال بأن "العملية تهدف إلى تقليل معدل الجريمة التي أصبحت شائعة خلال الفترة الأخيرة وتقليل السكر العام الذي يؤثر على العديد من فئات المجتمع". موضحا أن كل من يتم اعتراضهم جميعهم في حالة سكر. وذكر المفوض العام السابق للشرطة الوطنية أهدافا أخرى مثل: تقليل معدل حوادث المرور، التي غالبا ما تكون قاتلة ويسببها أناس وهم في حالة سكر. ووعد المفوض بموصلة هذه العملية حتى تنجح في الحد من بيع المشروبات الكحولية وتناولها بكثرة

وبرر نصيف كيسان نفسه بالمصلحة الاجتماعية المتمثلة في الدفاع عن السكان ومكافحة الجرائم المنظمة. وأوضح أنه "نظرا للأعداد المزعجة والشذوذ والجرائم القاتلة التي ترتكب في الآونة الأخيرة، فإن الحكومة تأمرنا بضمان سلامة الجميع، وغالبا ما تكون مهددين من قبل أقلية من الناس لدينا القدرة على السيطرة عليها". مضيفا أن هذه المبادرة هي جزء من مهام الشرطة الوطنية. وشدد مسؤول الأمن العام على أنه "من واجبنا الحفاظ على النظام وحماية المواطنين. ويجب علينا أيضا تحذيرهم من عواقب الجنوح المتزايد وفقدان القيم الاجتماعية والدينية"