إعداد/ نظام أحمد ✍️
ووصف رئيس الجمهورية المشروع بأنه إنجاز بارز في تاريخ البلاد اقتصاديا وسياسيا، قائلاً: "يُعدّ الممر البحري الذي ندشّنه اليوم دليلاً على قدرتنا على بناء أمة مرنة ومندمجة تمامًا في الديناميكية الإقليمية والقارية. إنه رمز حيّ لانفتاحنا على العالم، وجسر للتجارة والتعاون والازدهار المشترك
وأشار فخامته إلى أن المشروع سيسهم في تسهيل التجارة وتعزيز الموقع الاستراتيجي لجزر القمر في منطقة المحيط الهندي وقناة موزمبيق، إلى جانب تحفيز الاقتصادات المحلية والإقليمية. وأوضح أن المشروع يندرج ضمن خطة جزر القمر الناشئة، ويُعدّ استجابة مباشرة لأهداف التنمية المستدامة، لما له من أثر في إنشاء فرص عمل جديدة، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال تطوير الخدمات اللوجستية الخاصة بالمنتجات الزراعية والسمكية المعدّة للتصدير
وأضاف غزالي عثمان: "إنه مشروع يشجع على تمكين المرأة، ويحفّز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ويعزّز قدرتنا على التكيّف مع مخاطر المناخ." وأكد أن المشروع يندرج كذلك في إطار أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 التي تهدف إلى قارة متكاملة ومزدهرة وسلمية ضمن رؤية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية
وفي ختام كلمته، ثمّن رئيس الجمهورية التزام البنك الإفريقي للتنمية بدعم جهود التنمية متعددة القطاعات في البلاد، ولاسيما في مجالي الطاقة والبنية التحتية، معربًا عن اعتزازه بكون البنك الشريك المالي الرئيسي في تنفيذ المشروع
هيكل تمويلي مبتكر يجمع بين المنح والقروض
من جانبها، أشادت وزيرة النقل الجوي والبحري ياسمين حسن ألفين بالتعاون الوثيق مع البنك الإفريقي للتنمية، واصفةً إياه بأنه "الشريك الاستراتيجي الوفي لجزر القمر". وقالت الوزيرة: "نتخذ اليوم خطوة جديدة في مسار تحديث موانئنا وبنيتنا التحتية البحرية، مع إمكانية إنشاء منطقة اقتصادية خاصة تُعد رافعة قوية لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية القطاعات الاقتصادية الوطنية
وأوضحت أن تنفيذ المشروع الذي تبلغ تكلفته 218 مليون يورو تمّ بفضل التعبئة المثالية للشركاء الفنيين والماليين، تحت إشراف مباشر وتنسيق استراتيجي من رئيس الدولة
وأضافت أن المشروع يعتمد على هيكل تمويلي مبتكر يجمع بين المنح والقروض، مشيرة إلى تفاصيل المساهمات المالية على النحو الآتي: صندوق التنمية الإفريقي: 117 مليون يورو، صندوق دعم الانتقال: 1.7 مليون يورو، البنك الأوروبي للاستثمار: 64 مليون يورو، البنك الدولي: 22 مليون يورو، البنك الإسلامي للتنمية: 4.4 مليون يورو، الوكالة الفرنسية للتنمية: 4.4 مليون يورو، المساهمة الوطنية: 4.4 مليون يورو
المشروع يعزز التبادل التجاري وتحديث البنية التحتية
من جانبه، أوضح بوانا علي التيجان، المنسق الوطني للمشروع، أن البرنامج سيُسهم في تحديث البنية التحتية للموانئ لتصبح قادرة على استقبال السفن ذات الحمولة الكبيرة، فضلًا عن تعزيز القيمة المضافة للموارد السمكية والزراعية والغذائية، وإنشاء نافذة رقمية موحدة لتسهيل حركة التجارة
وفي السياق ذاته، أكد لوسون زانكيل، ممثل المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية لمنطقة شرق إفريقيا، أن المشروع يأتي في إطار التعاون المستمر بين البنك وجزر القمر، الذي يشمل دعم عدد من القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع النقل
وقال زانكيل: "لقد دعمت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، على مدى سنوات، جهود الحكومة القمرية في تحديث قطاع النقل، بما يمهّد لتعزيز التجارة والسياحة، ويؤكد أن مشروع تطوير الممر البحري سيمتد ليشمل جميع جزر الأرخبيل القمري
