وعلى الرغم من أن الهدف الرئيسي من زيارة الوفد الإماراتي إلى البلاد هو متابعة المشاريع المختلفة التي تم إطلاقها في جزر القمر بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية، إلا أن الوفد الزائر أكد بأن المحادثات ركزت بصفة أساسية على الاستعدادات الجارية لافتتاح محطتين للطاقة الحرارية في جزيرتي انغازيجا وأنجوان في 15 نوفمبر المقبل من أجل تلبية المطالب المقدمة من جانب الحكومة القمرية والتي تركز في الأساس بإيجاد حلولا مناسبا للمشاكل الناجمة عن الكهرباء. وقد صرح حميدي مسيدي وزير الطاقة بأنه لابد بأن نعلم "بأنه من أجل تزويد الجزر بالطاقة، فنحتاج إلى 14 ميغاوات في جزيرة انغازيجا، بينما تقوم الشركة الوطنية للكهرباء حاليا بتزويد نحو 10 ميغاوات فقط، وفي أنجوان تقدر الطاقة المتاحة بـ1.5 ميغاوات بينما الطلب ثمانية ميغاوات".
وقال وزير الاقتصاد والطاقة بأن دولة الامارات العربية المتحدة قامت بدعم جزر القمر بمبلغ قدره 50 مليون دولار، حيث اقترح الوزير بأن يتم استخدام هذا المبلغ في التدريب المهني وفي الطاقة الشمسية وإعادة المطارات الاقليمية والأسواق في موروني وموتسامودو". بينما أشار الوفد الإماراتي إلى أن دولة الامارات العربية المتحدة مستعدة لدعم جزر القمر في مختلف المجالات بما في ذلك إنشاء مركز للتدريب المهني وبناء محطة للطاقة الشمسية، وكذلك مساعدة الحكومة القمرية على إطلاق مصنع الصيد بمجرد رفع العقبات التي تحول دون مشاركة القطريين".
كما تم خلال المحادثات مناقشة موضوع مستشفى سامبا بجزيرة القمر الكبرى والتي تم إنشاؤها من قبل حاكم الشارقة بالإضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى التي تبدي صندوق أبو ظبي استعداده الكامل لتمويلها. يذكر أن صندوق أبو ظبي للتنمية تأسس في 15 يوليو 1971 بناء على توجيهات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على أن يكون المقر الرئيسي له في إمارة أبو ظبي بهدف تحقيق سياسة دولة الإمارات فيما يخص تدعيم التنمية الاقتصادية في الدول النامية وتقديم الموارد المالية لتمويل مشاريع تنموية في تلك الدول. منذ تأسيس الصندوق تولى رئاسة مجلس الإدارة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولغاية 2004، ومن ثم تولى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئاسة المجلس .
وفي عام 1973 بدأ الصندوق تلقي طلبات الاقراض من مختلف الدول النامية، وفي عام 1974 اعتمد الصندوق تمويل 10 مشاريع تنموية في كل من تونس ومصر والأردن والبحرين وسوريا واليمن، بقيمة إجمالية بلغت 222 مليون درهم. وتضاعف رأسمال الصندوق على مدى الأربعة عقود ونصف من 500 مليون درهم ليصل إلى 16 مليار درهم في عام 2013، وذلك لمواكبة تطور أعماله ونشاطه التنموي الممتد في 88 دولة.
