وكان هؤلاء المتهمون قد تم اعتقالهم صبيحة يوم الجمعة في مختلف المدن والقرى بجزيرة انغازيجا بعد صلاة عيد الأضحى وحجزهم في ثكنات الشرطة القمرية بموروني، قبل تقديمهم إلى المدعي الجمهوري يوم الاثنين لاستماع إليهم. وبعد الاستماع إلى كل واحد منهم قرر المدعي الجمهوري بإحالة المتهمين إلى قاضي المحكمة الابتدائية يوم الثلاثاء وذلك بعد اتهامهم بمخالفة أوامر السلطات السياسية والدينية في البلاد بعد قرارهم بصلاة عيد الأضحى يوم السبت الـ2 من سبتمبر بدلا من يوم الجمعة بحجة أن يوم السبت هو العاشر من ذي الحج في جزر القمر. غير أن عددا من العلماء والخطباء وأئمة المساجد رفضوا الامتثال بقرار مفتي الجمهورية بصلاة عيد الأضحى يوم السبت، وقاموا بأداء صلاة العيد يوم الجمعة الـ1 سبتمبر باعتبار أن عيد الأضحى يكون يوم العاشر من ذي الحج وهو بعد يوم عرفة ولا يختلف يوم عرفة في مكة وفي جزر القمر وفي غيرها من العالم الإسلامي.
وخلال المحاكمات التي جرت ظهر يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في قاعة الكبرى للمحكمة الابتدائية بموروني، أكد المدعي الجمهوري بأن هؤلاء المتهمين خالفوا قانون الممارسات الدينية رقم 041-08 بتاريخ 27 يونيو 2008م وأنهم خالفوا كذلك أوامر السلطات، مؤكدا بأن السلطات وحدها هي التي تستطيع بأن تقرر كل شيء يتعلق بالدين في البلاد، مؤكدا بأننا في دولة إسلامية وليست في دولة علمانية. وقال المدعي الجمهوري في مرافعاته بأن العناصر القانونية والمادية والمعتمدة موجودة لإدانة هؤلاء المتهمين. وقال "هؤلاء المتهمون اعترفوا بالوقائع وكانوا على علم بالفتوى التي أصدرتها السلطات المعنية بصلاة العيد يوم السبت بدلا من الجمعة".
وبعد المناقشات، طالب المدعي الجمهوري من قاضي المحكمة بإنزال عقوبة متفاوتة إلى المتهمين وذلك بالسجن ستة أشهر على العلماء وأئمة المساجد والخطباء، وخمسة أشهر إلى المواطنين العادين وشهرين لأولئك الذين ندموا على مخالفتهم القانون. وأوضح المدعي الجمهوري قائلا "اعتقلنا على وجه الخصوص الزعماء الدينيين وأئمة المساجد والخطباء ورؤساء القرى الذين لم يحترموا قرار السلطات، لأن هؤلاء القادة كان يجب عليهم أن يكونوا نموذجا في امتثال موقف السلطات،على عكس الآخرين الذين يمكن أن تتأثر بالجهل".
وخلال المرافعات الشفوية، أشار محامي الدفاعي المدني إلى حكم المحكمة الدستورية رقم 003-13 الصادر بتاريخ 7 مايو 2013م والذي رفض جزئيا القانون المتعلق بالممارسات الدينية وخاصة المادة الثانية من هذا القانون. وأوضح المحامي بأنه وفي نفس الوقت فإن قانون الممارسات الدينية المذكورة تخص الأشخاص الذين يخالفون مذهب أهل السنة والجماعة بخلاف هؤلاء المتهمين حيث أنهم تابعوا مذهب أهل السنة والجماعة في صلاة عيد الأضحى في يوم الجمعة الماضي أي اليوم التالي ليوم عرفة. كما أشار المحامين إلى المرسوم الرئاسي رقم 009-161 الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2009 والذي جاء فيه "وبإزالة الاختلافات القائمة المتكررة بين علماء المسلمين في البلاد قرر رئيس الدولة أن يكون عيد الأضحى في جزر القمر يوم التالي من يوم عرفة وذلك في جميع السنوات القادمة إن شاء الله تعالى متماشيا مع كافة المسلمين في العالم".
وأكد المحامون بأنه لم يتم إلغاء المرسوم الرئاسي لعام 2009 والذي حدد صلاة عيد الأضحى في اليوم التالي ليوم عرفة وأن المرسوم الرئاسي فوق قرار سماحة المفتي من ناحية القانونية واعتبارية. وطالب أحد المحامين بإخلاء السبيل على المتهمين خاصة أنهم منذ يوم الجمعة الماضي تم اعتقالهم واحتجازهم في قيادة الشرطة والسجن المركزي بمروني. غير أن الادعاء أعلن تأجيل النطق بالحكم إلى يوم غد السبت الـ9 سبتمبر الجاري، وتم ترحيل المتهمين إلى السجن المركزي بموروني مرة أخرى.
