ترأس وزير الخارجية المصري سامح شكري الاجتماعات التمهيدية للدورة الاستثنائية الـ12 لقمة الاتحاد الأفريقي، المنعقدة في العاصمة النيجيرية نيامي يومي 4 و5 يوليو الجاري وذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019. وسيلي هذه الاجتماعات الدورة الاستثنائية الـ12 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي المُخصصة لاتفاقية التجارة الحرة القارية يوم الأحد 7 يوليو. وستشهد القمة إطلاق منطقة للتجارة الحرة القارية الإفريقية، بعد دخول الاتفاقية ذات الشأن حيز التنفيذ في 30 مايو الماضي، حيث بلغ عدد الدول المصدقة على الاتفاقية 24 دولة. وفي هذا الصدد نشرت النيجر عشرات الآلاف من عناصر الآمن في شوارع العاصمة نيامي لتأمين مكان انعقاد القمة دون وقوع حوادث. وأعلنت السلطات النيجرية أنها فرضت في نيامي "إجراءات أمنية خاصة" تشمل نشر "آلاف الرجال" لضمان أمن قمة الاتحاد الإفريقي التي ستعقد من الخميس إلى الأحد في العاصمة نيامي.
وقال وزير الداخلية في النيجر محمد بازوم لوكالة فرانس برس "لدينا قوة خاصة تضم آلاف الرجال"، في عاصمة هذا البلد الذي يواجه هجمات متكررة من قبل جماعات جهادية في غربه وجماعة بوكو حرام في جنوب شرقه. وعبر وزير الداخلية عن ثقته في الوضع الأمني لكنه رفض كشف أرقام دقيقة، مكتفيا بالحديث عن نشر آلاف عناصر الشرطة، ومعهم آلاف العسكريين. وينتشر الجيش بشكل واسع في نيامي عادة بينما تفرض في الفنادق الكبرى والمطاعم والأماكن العامة إجراءات أمنية. وكان تنظيم الدولة الإسلامية تبنى الأربعاء هجوما على مركز إيناتيس العسكري المتقدّم (غرب على الحدود مع مالي) أسفر عن مقتل 18 جنديا.
وتمثل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية التي سيتم تدشينها بعد غد الأحد، بحضور رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، واحدة من الأولويات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تسلمه رئاسة الاتحاد. وفكرة التجارة الحرة الإفريقية جاءت عام 2012، خلال الاجتماع الـ18 لقمة الاتحاد الإفريقي الذي عقد في أديس أبابا، تحت عنوان "تعزيز التجارة البينية في أفريقيا"، بهدف التكامل الإقليمي. ووافقت كافة دول الاتحاد الأفريقى بالتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة التي من شأنها مساعدة القارة السمراء على تحسين اقتصادها من خلال فتح مجال التجارة فيما بينهم دون وجود شروط تعيق حدوث ذلك. وتسهم الاتفاقية في تطوير البنية التحتية والتنمية الصناعية في دول القارة، فضلا عن تسهيل حركة الأشخاص ونقل الخبرات الفنية والخدمات المتصلة بالتجارة، والتي تشمل خدمات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والتعليمية والصحة والخدمات المهنية ذات الأهمية الكبرى للنمو الاقتصادي المستدام، حسب بيان لوزارة الصناعة والتجارة.
وتجمع منطقة التجارة الحرة الأفريقية 55 دولة، أبرزهم مصر، الجزائر، المغرب، السودان، وهي تعد الأكبر بعد منطقة التجارة العالمية التي تضم 164 دولة. منطقة التجارة الحرة الأفريقية بعد انطلاقها ستضم أكثر من مليار نسمة، أما عن حجم الإنتاج الإجماعي سيكون 3 تريليونات دولار. وتقدم اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية يد المساعدة إلى جميع الدول الأفريقية لتحسين الاقتصاد، حيث أن الواردات بينهم قيمتها 11.53% فقط من إجمالي الواردات في العالم، أما الصادرات فنسبتها 19.46% فقط. ومن مميزات اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية أيضًا، تسهيل تجارة السلع والخدمات بين الدول الأفريقية وإزالة نسبة 90% من الرسوم الجمركية بين الدول خلال 5 سنوات. كما تمكن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية الدول من الحصول على استثمارات أجنبية بسهولة وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات التي ستذهب للدول الآخرى.
