صرح بعض مسؤولي المدارس الخاصة في البلاد أن انطلاق العام الدراسي الجديد 2021/2020 غير مؤكد. وذكر مدير المدرسة الفرنسية-العربية في موروني وأمين صندوق تنسيقية المدارس الخاصة، علي أحمد عدة عوامل تحول في عدم بدء العام الدراسي. ووفقا له، لم تصدر الوزارة أي جدول زمني حتى اليوم. وقال "أرادت بعض المدارس الخاصة بدء العام الدراسي يومي 2 و3 نوفمبر الحالي، لكن وزارة التربية والتعليم أصدرت بيانا صحفيا منعت ذلك، بحجة أنها ستقدم مذكرة تضم مجموعة مقترحات أمام مجلس الوزراء بشأن مواعيد انطلاق العام الدراسي الجديد. وحتى الآن لم نبلغ بشيء"

وذكر الأستاذ علي أحمد أن وزارة التربية والتعليم ترغب بتوحيد موعد انطلاق العام الدراسي في المؤسسات العامة والخاصة. وقد أشار مدير المدرسة الفرنسية-العربية في موروني إلى صعوبات هائلة تواجه المدارس الخاصة في جزر القمر. موضحا أن وزارة التربية "طلبت بعدم إصدار بطاقات مهنية للمعلمين لأنها عبء يقع على عاتقها، وحتى الآن لم تصدر هذه البطاقات. وأن لدى المدارس الخاصة ديون تجاه البنوك المالية وإيجارات يجب تسديدها". وقال "لقد اضطرت بعض المدارس الخاصة التي حصلت على بعض الإيرادات عند استئنافها الدراسة في يوليو الماضي إلى دفع الضرائب، في الوقت الذي قدمنا طلب إلى الحكومة بإعفاء هذه المستحقات. وأن البعض الآخر غير قادر على فتح أبوابها بسبب الديون المتراكمة". وأشر أمين صندوق تنسيقية المدارس الخاصة إلى أن مسؤولي المدراس الخاصة في جزيرتي أنجوان وموهيلي قد التقوا لمناقشة الموضوع ذاته. وأن فكرة تنظيم مؤتمر وطني هي قيد النظر

بدء الدراسة ليست فعالة

ومن جهته، أشار مدير مدرسة "جيمناز" بالعاصمة موروني، علي أحمد مويني عامر إلى وجود مفاوضات بين منسقية المدارس الخاصة ووزارة التربية. وقال "لدينا مجموعة مطالب بسبب أزمة فيروس كورونا لم يتم تلبيتها، وأن انطلاق العام الدراسي لن يكون فعالة ما لم تتمكن الحكومة من حل مشاكلنا". وأوضح أنه من غير المعقول أن تدعم الحكومة بعض القطاعات، وأن المدراس الخاصة "التي تساهم بشكل كبير في ميزانية الدولة والتي تضم أكثر من 6 آلاف موظف دائم يتم إهمالها"

وقال مدير مدرسة جيمناز "بعد عدة أشهر من المفاوضات بيننا وبين وزارات التربية والاقتصاد والمالية، لم يحدث أي تقدم". وأكد أن بعض المؤسسات ترى أنه من الضروري تنظيم دورات تقوية أو جلسات تكميلية للطلاب، ولكن من غير الممكن بدء العام الدراسي إلا بالانسجام مع وزارة التربية والتعليم. "لقد ناقشنا عدة قضايا مثل الديون تجاه المؤسسات المالية، وتقنين الإيجارات، والضرائب والرسوم. هي قضايا مالية تجعل المدارس الخاصة تمر بمرحلة كارثية وتصاب بضائقة شديدة، وقد قدمنا ميزانية تزيد على مليار فرنك قمري لدعم هذه المدارس، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بمراجعة هذه الميزانية وخفضها إلى 655 مليون فرنك قمري دون موافقتنا. وأن الميزانية الأخيرة تأخذ في الاعتبار روضة الأطفال والابتدائية والموظفين الدائمين فقط دون الاعدادية والثانوية وهي مبادرة اتخذتها الوزارة وحدها. وقد تم نقل هذا الملف إلى وزارة الاقتصاد ثم إلى وزارة المالية ولكن حتى الآن لم يتم عمل أي شيء"

وفي سياق متصل، قال مدير مكتب وزير التربية الوطنية إن الوزارة اقترحت جدولا زمنيا إلى مجلس الوزراء حيث من المقرر أن يتم مناقشته خلال هذا الأسبوع في جلسة مصغرة للمصادقة عليه. مؤكدا أنه بخصوص مطالب المدارس الخاصة فإن الملف موجود حاليا في وزارة المالية