وفي كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة الاستثنائية، وجّه مستدران عبده الشكر لأعضاء الحكومة الجدد بعد حصولهم على ثقة رئيس الجمهورية، ومتمنيا لهم التوفيق في مهامهم الجديدة. مشيرا إلى أهمية وضرورة مراجعة قانون المالية للعام الحالي. وقال بأن مراجعة قانون المالية هذا العام ضرورة جدا لدرجة أن "تشكيل الحكومة الجديدة ليست هي نفسها التي حددها قانون المالية لعام 2024م، والمعتمد خلال جلسة الموازنة السابقة لشهر أكتوبر 2023م"
وقال رئيس البرلمان الوطني في هذا الصدد، لقد تم إنشاء وزارات جديدة وإعادة تسمية بعض وزارات بتعريفات أخرى. مشيرا إلى أنه "بغض النظر عما يقوله أي شخص، فمن الجيد أن ظهور حكومة جديدة تتألف بشكل رئيسي من وزراء شباب أدى إلى اتخاذ تدابير جديدة لدعم هؤلاء الوزراء". وواصل حديثه قائلا "لقد أعقب تشكيل الحكومة الجديدة العمل على إعادة تحديد مهام وتنظيم طريقة عمل الأمانة العامة للحكومة بشكل رسمي ومنتظم. وشكر العمل الفني الذي تقوم به الأمانة العامة للحكومة وجودة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في سرعة الإجراءات
وفيما يتعلق بمشروع قانون حوكمة الشركات ذات المشاركة العامة، أشار مستدران عبده إلى أنه تمت دراسته خلال الجلسة العادية السابقة، وقال "لسوء الحظ، حدثت خلافات معينة خلال المناقشات في اللجنة، وهو ما يفسر سبب عدم نجاح الإجراء التشريعي"، معربا عن أمله بأن تتكشف الأمور هذه المرة بشكل مختلف حتى يتسنى لتشريعات البلاد أن تتماشى مع التزامات "منظمة تنسيق قانون الأعمال في أفريقيا"
وفيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بقانون الانتخابات، برر رئيس البرلمان الوطني على أهمية إعادة النظر في قانون الانتخابات باعتبار أن جزر القمر قد نظمت للتو انتخابات مشتركة، رئاسية وحكام الجزر. وقال "نتصور أن الدروس المستفادة من تنظيم وإجراء هذه الانتخابات تبرر إعادة النظر في هذا القانون من أجل إجراء الانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة بكل هدوء وكفاءة وثقة"
وهنأ مرة أخرى، باسم البرلمان، السلطة التنفيذية الجديدة على حصولها على ثقة رئيس الجمهورية، مرحبا بإعادة تعيين وزير الداخلية المكلف بالعلاقات مع المؤسسات، فكري الدين محمود مرادابي، في الفريق الحكومي الجديد. وقال "في الواقع، إنه لمن دواعي سروري الحقيقي أن يواصل التمثيل الوطني العمل معه". كما طمأن الوزراء الجدد على استعداده وكذلك على استعداد المسؤولين المنتخبين للتعاون معهم