ترأس الاجتماع معالي الوزير صيف محمد الأمين وزير الشؤون الخارجية وبحضور وزير الداخلية والإعلام محمد داوود والدكتور حامد كرهيلا سكرتير الدولة المكلف بالعالم العربي بوزارة الشؤون الخارجية وكبار المسئولين في الوزارة. وقد اطلع الوزير على رؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية على مشروع منتدى الحوار الوطني ومسيرة الحكومة القمرية لرعايته والحفاظ عليه لضمان أمنه وسلامته. وأشار الوزير إلى أن هذه الفكرة ولدت من عناصر وطنية من المجتمع المدني وتلقى الفكرة استجابة من المسئولين وفئات المجتمع القمري لضرورة تقييم من خلال أعمال المنتدى ما بعد سنوات الاستقلال منذ 1975 من الانجازات والسلبيات وكذلك تقييم سنوات ما بعد قانون تداول السلطة بين الجزر منذ عام  2001م لمعرفة ايجابيتها وسلبيتها.

وذكر الوزير أن رئيس الجمهورية عثمان غزالي يقوم بجولات داخل الجزر وخارجها لتهيئة المجتمع القمري والدولي لهذه الفكرة. وذكر على سبيل المثال لا الحصر اللقاءات الرفيعة التي أجراها فخامة قبل أيام مع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد الإفريقي. كما أعلن الوزير خلال الاجتماع عن وصول في الأيام القليلة المقبلة وفد عال من الأمانة العامة للأمم المتحدة للمشاركة ودعم مشروع المنتدى الحوار القمري. كما اطلع الوزير على رؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية على الخطوات التي تسير عليها مجموعة من الكوادر القمرية المنتسبة بجزيرة أنجوان لتعطيل فكرة إقامة مشروع منتدى الحوار الوطني بحجة أنهم مستبعدون من هذا المنتدى وأنهم غير مسجلين ضمن قائمة اللجنة التحضيرية للمنتدى المكونة بـ45 شخص.

وقد قام هؤلاء الكوادر بكتابة مذكرة موقعة بينهم ضد مشروع المنتدى الحوار الوطني وتم توزيعها للمسئولين القمريين والبعثات الدبلوماسية في تاريخ 7 أكتوبر الماضي. ونبه الوزير لرؤساء البعثات الدبلوماسية خطورة هذه المبادرة وهي مبادرة انفصالية للجزر وأن مصيره لا يحمد عقباه. وأشار الوزير إلى تأسفه مع هؤلاء الكوادر ومعظمهم تقلدوا مناصب رفيعا في هذا البلد. وطلب الوزير من البعثات الدبلوماسية أن يفهموا أن الحوار الوطني قضية وطنية ليست دولية وأنهم محدودون حسب القوانين الدولية للمراسم والبروتوكول. وبين أن وزارته فتحت أبوابها في كل وقت لمزيد من التوضيح والاستفسار لكل ما يتعلق عن مشروع منتدى الحوار الوطني.

وفي كلمته، أكد محمد داود وزير الداخلية والإعلام ضرورة الحفاظ على أعمال هذا الحوار وأن الحكومة القمرية تتخذ كل الإجراءات اللازمة ضد كل من يحاول تعطيل مسيرة إقامة هذا الحوار حيث أنه يمثل في المقام الأول بأنه قضية وطنية داخلية.