ووفق لتقريرهم خلال يوم الانتخابات في 14 يناير الجاري، قام 25 فريقا من المراقبين بتغطية 371 مركز اقتراع، بما في ذلك 250 في جزيرة انغازيجا، و45 في جزيرة موهيلي، و76 في جزيرة أنجوان، من بينها 62% تقع في المناطق الحضرية و38% في المناطق الريفية. وأشار البيان إلى أنه في 32% من مراكز الاقتراع التي تمت زيارتها، بدأ التصويت في الوقت القانوني، في حين شهدت نسبة 68% المتبقية تأخيرا لأكثر من ساعتين، ويرجع ذلك أساسا إلى تأخير في تسليم المواد الانتخابية

واعترف المراقبون الدوليون بوجود "بعض التجاوزات" في يوم الانتخابات، مؤكدين أن عملية التصويت بشكل عام كان مرضيا. وقالوا ليس من اختصاصات البعثة إجراء مراقبة معمق، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تسود الحالات المعزولة على الحالات العامة. وقد تم تقديم عرضين تفصيليين لوسائل الإعلام المحلية والدولية من قبل مسؤولي بعثات المراقبة الرئيس البوروندي السابق دوميتيان ندايزيي، ولوران كافافور من منظمة الفرنكوفونية، بحضور برنارد ماكوزا من القوة الاحتياطية لشرق أفريقيا

وشدد رئيس بعثة الاتحاد الافريقي في البداية أن الانتخابات جرت في أجواء هادئة وسلمية، قبل أن يشير إلى بعض أوجه القصور التي شابت سير العمليات. وقال الرئيس البوروندي إن "البعثة التقت مع أصحاب المصلحة والشركاء المعنيين لمناقشة التطورات الاجتماعية والسياسية الملحوظة من أجل تقييم الديناميكيات التي تساهم في تعزيز الجذور الديمقراطية في البلاد". وأضاف أن المهمة تهدف إلى "ضمان حسن تنظيم الانتخابات بطريقة محايدة وموضوعية، وبالتالي تعزيز الديمقراطية والوحدة الوطنية والقيم الأخرى"

ويشير التقرير الأولي للاتحاد الأفريقي إلى الخلافات المتعلقة باعتماد ممثلي المرشحين، والتي تم حلها باتفاق بين المعارضة واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات رغم التحفظات التي أبدتها الحركة الرئاسية. كما يسلط الضوء على وجود نقص في الثقة بين الفاعلين، فضلا عن التوترات السياسية المرتبطة بتعيين موظفي مراكز الاقتراع، وإصدار اعتمادات المرشحين، وأزمة الثقة في هيئات إدارة الانتخابات وبين المتنازعين

كما أشار إلى إنشاء إطار تشاوري من إيجاد نقاط الالتقاء للسماح بإجراء الانتخابات، موضحا أن "هذه الانتخابات جرت في مناخ سلمي بشكل عام، على الرغم من الانقسامات السياسية التي أدت إلى مقاطعة الانتخابات عدد من الحركات والأحزاب السياسة من المعارضة". ورفض رئيس بعثة مراقبة الاتحاد الأفريقي على مزاعم التزوير، بما في ذلك حشو الصناديق بالأصوات وغياب ممثلي المعارضة في بعض مراكز الاقتراع، معلنا "أن بعثة المراقبة ليست بعثة لتقصي الحقائق، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنتصر الحالات المعزولة على الحالات العامة"، مشددا على "ضرورة اللجوء إلى القنوات القانونية في حال وجود تحد لسير العملية"

ومن جانب آخر، أصدرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بيانا صحافيا حول نتائج بعثة الأمانة العامة لملاحظة الانتخابات الرئاسية ومحافظي الجزر. وجاء في البيان أنه "استقبل رئيس جمهورية القمر المتحدة، فخامة الرئيس غزالي عثمان، يوم 13 ینایر2024 بمقر إقامته، بعثة الأمانة العامة لملاحظة الانتخابات الرئاسية ومحافظي الجزر الثلاثة التي جرت في 14 يناير الجاري، وذلك بناء على دعوة من وزير الخارجية القمرية". وترأس الوفد نامق حسينوف من الإدارة السياسية، بعضوية درامان تراوري رئيس إدارة الضبط

وخلال الاجتماع نقلت البعثة إلى فخامة الرئيس تحيات الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسین إبراھیم طه. كما ثمّنت البعثة الجهود التي قامت بها الحكومة القمرية لتهيئة الظروف لإجراء هذه الانتخابات. وأكدت البعثة الأهمية التي تولیھا منظمة التعاون الإسلامي لعملية ملاحظة الانتخابات في الدول الأعضاء، كما تنص على ذلك البنود ذات الصلة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي

وكانت بعثة منظمة التعاون الإسلامي لملاحظة الانتخابات قد عقدت بتاريخ 12 يناير 2024 اجتماعاً مع رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، الذي قدم للبعثة إحاطة حول العملية الانتخابية. وتم التأكيد على أهمية دور ملاحظي الانتخابات الدوليين في ضمان شفافية ومصداقية الانتخابات. ولاحظ فريق المنظمة العملية الانتخابية من التحضيرات في فترة ما قبل الاقتراع، ويوم الاقتراع، وفرز الأصوات. واختتم الوفد مهمته بعد جولة على مختلف مراكز الانتخابات في العاصمة موروني، مشيرا إلى أن الانتخابات جرت على العموم بطريقة هادئة وشفافة وحرة ومنتظمة