وخلال المؤتمر الصحفي برئاسة الجمهورية رحب وزير الطاقة والأمين العام للحكومة بقرار المدير العام السابق للشركة الوطنية للكهرباء، حيث اعترفا بالحاجة إلى التجديد. وأشاد وزير الطاقة عن "الشجاعة" التي تحلى بها في اتخاذ هذا القرار، رغم أن الوزير شكَّك في توقيته. وقال بأن "المدير كان تحت الضغط، لكن لو تم استشارتي مسبقا بشأن استقالته، لقلت إن هذا ليس الوقت المناسب، نحن نسير على مسار تصاعدي في قطاع الطاقة وقد وصلنا إلى السرعة القصوى لتطوير هذا القطاع"

وبخصوص تسيير شؤون الشركة، ذكر الوزير الأول بأهمية الطاقة في تحقيق خطة جزر القمر الناشئة. معلنا أن تعيين مدير عام جديد للشركة سيتم بعد فتح باب لتقديم الطلبات، ولكنه في الوقت الحالي سيتم تعيين مدير مؤقت لتسيير أمور الشركة إلى أن يتم استكمال الاجراءات الجديدة الخاصة بتعيين المدير الجديد. موضحا بأن "المدير المؤقت لن يشرف على الأعمال التي يتم مراجعة الاجراءات، وتتولى لجنة المراقبة هذه المهمة". وأكد وزير الطاقة أن رئيس الجمهورية يصر على فتح باب تقديم الطلبات لاختيار أفضل مرشح للقيام بالمهام على رأس الشركة

الحكومة قدمت أموال كبيرة للشركة

ومن جانبه، أبرز الأمين العام للحكومة نور الفتح غزالي، مبادرات رئيس الدولة الرامية إلى ضمان استقرار الطاقة من خلال تعبئة أموال كبيرة منذ عام 2016. وأكد أنه سيتم تعميم طلبات الاستدعاء لمواجهة التحديات الوطنية. واعترف بالمشاكل الحالية التي يواجه قطاع الطاقة، معربا عن تفاؤله بشأن استقرار الطاقة في المستقبل القريب. وأوضح أن الطلب الحالي على الطاقة يبلغ 35 ميغاوات، بينما تهدف الحكومة إلى إنتاج 27 ميغاوات بحلول نهاية عام 2025. وقال نور الفتح غزالي "ناقشنا مؤخرا مع السلطات في أبوظبي حول مشروع بقدرة 20 ميغاوات، منها 6 ميغاوات لبناء محطة للطاقة الشمسية في منطقة واشيلي، و6 ميغاوات من محطة فومبوني، بالإضافة إلى ذروة ميغاوات من محطة ميتساميهولي"

وكان المدير العام السابق للشركة الوطنية للكهرباء صالح محمد جنيد، قد عقد مؤتمرا صحفيا صباح يوم الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري، وقدم خلاله استقالته كمدير عام للشركة بعد أربع سنوات من رئاسته للشركة. وأعلن أنه قدم طلب استقالته إلى رئيس الجمهورية الذي وافق عليه. وكان صالح محمد جنيد قد تم تعيينه مديرا عاما للشركة الوطنية للكهرباء في 22 ديسمبر 2020. وقال خلال استقالته، بأن قراره جاء نظرا للتحديات المستمرة والحاجة الملحة إلى تجديد فريق إدارة الشركة لمواجهة المستقبل بشكل أفضل

وبعد تقييم مهمته وعرض آفاق تطوير الشركة، أوجز التحديات الحالية واعتبر أن إدارة الشركة تحتاج إلى "تجديد". موضحا أن قراره جاء بعد "الملاحظة المستمرة لبعض التحديات التي تؤثر على استمرارية الخدمة وإرضاء الزبائن، على الرغم من التقدم الذي أحرزته المؤسسة خلال هذه السنوات الأربع". وأضاف في بيانه قائلا "يحتاج سكان جزر القمر إمدادات الطاقة بشكل فوري، ولكن ليس لدي حلول فورية لإيجاد الطاقة في كل وقت، ولهذا قدمت طلب استقالتي إلى رئيس الجمهورية والذي قبلها، وأن الاستقالة تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم "الثلاثاء الماضي"، وأعلن لموظفيه الذين تفاجأوا بقراره، أنه سيقوم بإدارة فترة انتقالية حتى اليوم الجمعة 25 أكتوبر، لضمان استمرارية مختلف الملفات والمشاريع قيد التنفيذ

التحديات الرئيسية الثلاثة

وذكّر المدير السابق بالتحديات الرئيسية التي واجهها عند تعيينه في ديسمبر 2020، وهذه التحديات تتكون من "الاحتيال والتخلف عن تسديد الفواتير، وارتفاع تكلفة تشغيل وصيانة محطات الطاقة الحرارية، فضلاً عن الأعطال الفنية". وفيما يتعلق بالاحتيال والتخلف عن دفع الفواتير، أشار إلى عجز بنحو 3 مليارات فرنك في 2023، "رغم وجود فائض تشغيلي إجمالي موجب بنحو 216 مليونا". وأعرب عن قلقه بشأن "ارتفاع معدل التوليد غير محاسب"، والذي يرجع إلى الأعطال الفنية مثل "فقدان الخطوط، والتوصيلات غير القانونية، وسرقة الكهرباء، وفشل التحصيل، وأخطاء في الفواتير، والتي يبلغ إجماليها ما يصل إلى 44% من الإنتاج السنوي غير المحاسب، مما يمثل خسائر مالية قدرها 44%"، أي ما يقرب من 8.9 مليار فرنك سنويا، دعيا إلى الشفافية باعتبارها الرد الرئيسي على هذه التحديات

وفي ما يتعلق بمكافحة الاحتيال، أشار إلى تمويل البنك الدولي لاقتناء 100 ألف عداد ذكي، فضلا عن برنامج "تمكين" المستهلكين لزيادة التحكم على استهلاكهم للكهرباء، و"الشحن الذكي" عبر المنصات الرقمية. وفيما يتعلق بارتفاع تكلفة تشغيل محطات الطاقة الحرارية، أشار  المدير المستقيل إلى الانتقال إلى التحول في مجال الطاقة من خلال إنشاء محطات الطاقة الكهروضوئية. وأعلن عن البناء المرتقب لثماني محطات جديدة للطاقة الشمسية والتي سيتم تشغيلها بحلول عام 2026 في جميع الجزر، بعد "النجاح الذي حققته محطتا الطاقة الشمسية ببوموني في جزيرة أنجوان ومحطة فومبوني بجزيرة انغازيجا" في عام 2021

ووعد بافتتاح محطة ميتساميهولي (3 ميغاوات) وتشغيل محطة الطاقة الشمسية في منطقة واشيلي من (6.3 ميغاوات) بحلول نهاية عام 2024، وبالتالي ستساهم في تقليل تكاليف تشغيل محطات الطاقة الحرارية وتقليل الاعتماد على الديزل على المدى الطويل. ولمواجهة التحديات التقنية، أعلن عن توقيع اتفاقيات تعاون مع المكتب الوطني للكهرباء والماء المغربي، الذي سيقدم الدعم الفني لتعزيز القدرات وتحسين تشغيل محطات الطاقة