وأدى الدكتور زيدو يوسف اليمين الدستورية أمام أعضاء المحكمة العليا وقال "بسم الله، أتعهد أمام الله وأمام الناس باحترام القانون الأساسي لبلادنا. وأتعهد بأن أقوم بمسؤولياتي بكل وضوح وشرف، من أجل مصلحة جزر القمر وجزيرة أنجوان". وبعد أداءه القسم، ألقى الحاكم الجديد كلمة قال فيها، إنه يعمل باتفاق مشترك مع رئيس الجمهورية غزالي عثمان، ولجميع سكان جزيرة أنجوان. ووعد على العمل جاهدا من أجل التماسك الاجتماعي، ولن يكون حاكما لأي عشيرة أو طبقة اجتماعية معينة، بل لجميع مواطني جزيرة أنجوان

وأشار  إلى أن الرئيس غزالي عثمان يجسد مستقبل هذا البلد، وسنقف وراءه سنكون قادرين على مواجهة كل التحديات التي تحدث سواء كان الأمر يتعلق بالوحدة الوطنية، أو البنية التحتية الأساسية، وايجاد فرص عمل جديدة للشباب، وحماية النظم البيئية، والصحة والتعليم الأساسي أو حتى الاكتفاء الذاتي للغذاء. واستنادا إلى خطة جزر القمر الناشئة بحلول العام 2030، من خلالها سيكون لديه المقومات اللازمة للقيام بمهامه بدقة وتصميم

وأكد الحاكم الجديد لجزيرة أنجوان جاهزيته للعمل مع المغتربين الذين يعدون حافزا للتنمية في البلاد. وفي ما يتعلق بتعاونه مع سلفه، أكد الدكتور زيدو يوسف أنه "راجع معه كافة ملفات الجزيرة"، وأنه "لن يتم ترك أي ملف جانبا". ويجب القول إن الرجلين يعرفان بعضهما البعض جيداً، حيث عملنا معاً خلال الولاية الأولى لأنيس شمس الدين وأسسنا معا حزب سوما، الذي كان زيدو نائبا لرئيسه لعدة سنوات

أما حاكم المنتهي ولايته أنيس شمس الدين، استعرض في كلمته المشاريع التي تم تنفيذها كمدرسة الثانوية للمتفوقين، وإذاعة وتلفزيون جزيرة أنجوان وإضفاء الطابع المجتمعي على الجزيرة، والطاقة الكهرومائية، فضلاً عن برنامج ضمان تكافؤ الفرص للجميع". واشتكى أيضا أن ولايته الثانية تميزت بالتغيير في الدستور الذي قلل من صلاحيته"

والجدير بالذكر أنه كان من الفروض أن يتم تنصيب حاكم جزيرتي أنجوان وموهيلي في 23 مايو إلا أنه ولسبب سوء الأحوال الجوية وعدم تمكن أعضاء المحكمة العليا من الوصول إلى الجزيرتين أجلت المراسم إلى يوم الجمعة