إعداد/ نظام أحمد  ✍️

وأكد البيان أن هذا المشروع يمثل تهديدًا خطيرًا لأسس عملية السلام في الشرق الأوسط، ويقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين. كما أشادت رئاسة الجمهورية بالمواقف الواضحة والشجاعة التي اتخذتها العديد من الدول العربية والإسلامية، وكذلك موقف جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي اللتين أدانتا هذه الخطوة المخالفة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأشار البيان إلى أن جزر القمر تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة، محذّرة من المخاطر التي يشكلها هذا المشروع على الاستقرار الإقليمي وآفاق عملية السلام في المنطقة

كما جدّدت رئاسة الجمهورية موقف جزر القمر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدة حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية، تعيش في سلام وأمن إلى جانب إسرائيل. ودعت الحكومة القمرية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والحازم لمنع أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها تهديد السلام أو تأجيج التوترات في المنطقة

وفي ختام البيان، وجّهت جزر القمر شكرها للإدارة الأمريكية على موقفها الداعي إلى وقف الحرب في قطاع غزة، مشيدة بكل الجهود الدولية الرامية إلى تهدئة الأوضاع ودفع عملية السلام إلى الأمام

تفاعلات عربية وإسلامية

وقد أعربت عدة دول عربية وإسلامية، من بينها مصر، والأردن، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وجيبوتي، والسعودية، وعُمان، وغامبيا، وفلسطين، وقطر، والكويت، وليبيا، وماليزيا، ونيجيريا، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، عن رفضها القاطع لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون ضم الضفة الغربية، معتبرة ذلك انتهاكًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن. وأكدت هذه الدول أنه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي ودعم قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية

تفاصيل التصويت في الكنيست

يُذكر أن الكنيست الإسرائيلي صادق، يوم الأربعاء 22 أكتوبر الجاري، في المناقشة التمهيدية على مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، حيث حظي المقترح بتأييد 25 صوتًا مقابل 24 معارضًا. وفي أول تعليق له على القرار، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن "وقت فرض السيادة على الضفة قد حان الآن". ومن جانبه، أوضح حزب الليكود، الذي يقود الائتلاف الحكومي، في بيان له، أن "السيادة الحقيقية على الضفة لن تتحقق عبر قانون استعراضي يضر بعلاقاتنا مع واشنطن وبالإنجازات التي تحققت"، مضيفًا "نحن نعزز الاستيطان يوميًا بالأفعال وبالميزانيات وبالبناء والصناعة، وليس بالكلام

وتشير تقارير إلى أن العديد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية يدفعون باتجاه فرض السيادة على الضفة الغربية، مما سيُعيق جهود إقامة الدولة الفلسطينية. ومع ذلك، تخشى حكومة الاحتلال من أن يؤدي تمرير هذا القانون إلى أزمة سياسية مع الإدارة الأمريكية