وأوضح وزير النقل الجوي والبحري الأستاذ جاي أحمد شنفي في حديثة مع جريدة الوطن، أن الطيران المدني ليس مجرد وسيلة نقل، بل رافعة لتحقيق التنمية، فلا يمكن تصور سياحة أو تبادل تجاري دولي بدون طيران، وأنه يتطلع إلى التعاون مع المنظمة العربية للطيران المدني. وتحدث الوزير مع الجهات المختصة في الدول الأعضاء، وقدم أفكارا للتعاون في مجال الطيران المدني. وأعربت المنظمة في بيانها الختامي، عن كامل تعاطفها العميق تجاه الخسائر في الأرواح البشرية التي تسببت بها الجائحة، وما سببته من آثار سلبية على كافة القطاعات الاقتصادية، وعلى الأخص قطاع النقل الجوي في الوطن العربي
وأضافت أنها استعرضت بعناية الوضع الحالي المثير للقلق على الصعيد العالمي، وبشكل خاص الوضع في الدول الأعضاء في المنظمة العربية للطيران المدني جرّاء انتشار فيروس كورونا المستجدّ والجهود المبذولة للتصدي له. وأقر البيان، بأن جائحة كورونا المستجد تشكل تحديًا غير مسبوق للدول الأعضاء في المنظمة وللعالم بأسره، استدعت إجراءات فورية وحاسمة إن على مستوى المنظمة والمستوى الوطني والإقليمي والدولي لحماية القطاع
أكدت المنظمة على أهمية قطاع الطيران المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة كما حددتها هيئة الأمم المتحدة، مسلمة بأنه "لا يمكن لبلد بمفرده معالجة الآثار والتحديات المتعددة الأوجه التي يشكلها وباء فيروس كورونا المستجد". وأشادت في بيانها، بالجهود الحثيثة المتخذة من قبل الدول العربية على صعيد مختلف القطاعات المتدخلة في مواجهة هذه الجائحة، مع التأكيد على مواصلتها. كما أهابت بالدول العربية مواصلة التواصل والتنسيق مع السلطات الصحية ذات الصلة لتعميم المعايير التي تستند إليها إجراءاتهم فيما يتعلق بالسفر أثناء مواجهة جائحة كوفيد-19، والتي تأخذ بعين الاعتبار إرشادات CART، مع العمل على الاعتراف المتبادل بالشهادات الصحية مع البلدان الأخرى أو مجموعات البلدان
وحثت على رفع قيود السفر، مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف الارشادات القائمة على المخاطر الصادرة عن منظمة الصحة العامة، فيما يخص التدابير الصحية المتصلة بحركة المرور الدولي، بما يشمل توصيات واضحة بشأن نهج الاختبار أو التلقيح مع تجنب تدابير الحجر الصحي للمسافرين، مع مراعاة مستجدات نشر لقاحات كوفيد-19 والمناعة الناتجة عن الإصابة السابقة بالعدوى، داعية إلى الدخول في محادثات مباشرة مع الدول أو اتحادات الدول قصد التوصل إلى اعتراف متبادل لشهادات التلقيح. طالبت المنظمة، الاعتماد على ممرات الصحة العامة كحل مؤقت للدول التي تتفق على معايير متبادلة لتدابير السفر والصحة، ومع ذلك ينبغي أن تستند عمليات الخدمات الجوية بين تلك الدول إلى ترتيبات النقل الجوي الحالية المتفق عليها
