وفي مؤتمر صحفي عقده أول أمس الأربعاء في مكتبه بموروني، أكد المدعي العام محمد عبده "بأنه بالفعل تم ضبط كمية كبيرة من الأوراق النقدية المزيفة، مكونة من عملات محلية وأجنبية، وهي عبارة عن 302 سندات بقيمة 10.000 فرنك قمري و443 أخرى بقيمة 50 يورو". مضيفا إلى أنه تم إيداع هذه العملات إلى البنك المركزي القمري، وتم فتح تحقيق قضائي. وأوضح المدعي العام بأنه في الواقع، قبل أقل من 10 أيام ضبطت الشرطة الوطنية على أوراق نقدية مزورة، ولكن تم الكشف عن القضية في هذا الأسبوع لأنه لا يزال التحقيقات جارية

وقال المدعي العام بأن "المتهم الرئيسي لهذه العملية معروف بالفعل وتم تحديده وله سجل إجرامي وهو الآن مطلوب لدى المحكمة ويدعى نجيم، ويستعد قاضي التحقيق المكلف بهذه القضية إلى إصدار مذكرة توقيف ضده". مؤكدا بأن المتهم المذكور المدعو نجيم ما زال في الأراضي الوطنية ولم يغادر فيها حتى الآن. وأضاف المدعي العام بأن "المتهم لم يتمكن من وضع الأوراق المزورة في التداول أمام الجمهور". مشيرا إلى أن التحقيق سيحدد الطرق والوسائل المستخدمة في عملية التزوير هذه. وقال نعلم على سبيل المثال أن الطريقة المستخدمة كانت حرفية وأن مكان العملية كوخ بسيط ولكننا نحاول معرفة كيفية استخدام المنتج لإنتاج العملات المزيفة

ومن جانبه، أكد مدير عام الشرطة والأمن القومي المفوض عبد القادر محمد بأنه "على الرغم من أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، إلا أنه ليس من المستبعد أن يكون للقضية علاقة مع شبكات دولية لتزوير الأموال، ولكن سنرى وفقا لتطور التحقيقات". ولكن مع الأخذ في الاعتبار وجود العملات الأجنبية، حيث يوجد من ضمن الأوراق المزيفة فئة 50 يورو، وهذا ما قد يفترض أن هناك تداعيات من الخارج"

وقد نبه مدير الشرطة بأنه في هذه الفترة من الأزمة الصحية يسعى المجرمون لارتكاب جرائمهم المتنوعة، وأنهم سيستغلون الوضع لارتكاب جرائمهم باعتبار أن كل اهتمام رجال الشرطة والأمن تتركز على معركة ضد فيروس كورونا. وأضاف مدير عام الشرطة بأنه تم تعزيز الدوريات الليلية لرجال الشرطة لمكافحة السرقات والجرائم الليلية. كما أكد مدير عام الشرطة والأمن الوطني أيضا بأنه تم ضبط كمية كبيرة من المخدرات من قبل رجال الشرطة في هذا الاسبوع