كان الرئيسان السابقان للجمهورية أحمد عبد الله سامبي والدكتور إكليل ظانين ، منتظرين لاستكمال قائمة كبار الشخصيات التي يجب الاستماع إليهم، كجزء من التحقيق البرلماني في برنامج المواطنة الاقتصادية. ومثل الزعيمان يوم الثلاثاء 7 نوفمبر الجاري أمام اللجنة البرلمانية المكلفة بهذا التحقيق. وقد افتتح صباح يوم الثلاثاء في مقر البرلمان الوطني بهمرامبا جلسة استماع للرئيس السابق أحمد عبد الله سامبي والتي استمرت ساعة و50 دقيقة، بينما استمرت جلسة الدكتور إكليل ظانين ساعة و30 دقيقة.

وشهد محيط مقر البرلمان الوطني بالعاصمة موروني إجراءات أمنية مشددة، حيث منع الصحفيون من التوجه إلى البرلمان حتى لا يتمكنوا من أخذ تصريح الرئيسين السابقين بعد استجوابهما. غير أن رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في برنامج المواطنة الاقتصادية، ظاهر ذو الكمال، وافق على إدلاء ببيان صحفي بعد وقت قصير من انتهاء جلسات الاستماع. ووفقا له، فإن الرئيسين السابقين للجمهورية أجابا على جميع الأسئلة الموجهة إليهما. فقد وافقا على تقديم إجابات حول برنامج المواطنة الاقتصادية المثيرة للجدل. وأوضح النائب الثاني لرئيس البرلمان ورئيس لجنة التحقيق أنه خلال هذين الجلستين، كان هناك تعاون كامل بين الرئيسين السابقين للجمهورية واللجنة البرلمانية.

وقال ظاهر ذو الكمال "نحن سعداء جدا لاستجوابهما، وأن تصريحاتهما ستضيء بلا شك على عملية التحقيق". وأشار رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في برنامج المواطنة الاقتصادية إلى أنه لا توجد مشكلة. أحمد عبد الله سامبي والدكتور إكليل ظانين أجابا على الأسئلة، وشاركا بنشاط في جلسات الاستماع. ولم يكن هناك أي محرمات. وحول طلب الرئيس أحمد عبد الله سامبي بجلب مسجل صوتي خلال جلسة الاستماع، قال رئيس اللجنة البرلمانية إنه على حد علمه، لم يحضر الرئيس الفخري لحزب جوا مسجل صوتي. وقد اعترف ظاهر ذو الكمال أن أحمد عبد الله سامبي قد تقدم بهذا الطلب أمام اللجنة والتي أجابت بشكل رسمي أن جلسات الاستماع تتم سرا وبدون مسجلات. موضحا قائلا "لحسن الحظ، فإن الرئيس السابق أحمد عبد الله سامبي قد امتثل بكل ما قيل له وبدون مشكلة".