وفي مؤتمر صحفي عُقد يوم الجمعة الماضي، تناول الاتحاد القمري للمستهلكين شكاوى متزايدة من المواطنين حول رداءة جودة الوقود، التي تسببت بأعطال متكررة في السيارات وأدت إلى إصابات جسدية للعاملين في محطات الوقود. وكشف الاتحاد أنه قد راسل شركة المحروقات القمرية، مطالبًا بإجراء تحليل لجودة الوقود، لكن لم يتم تنفيذ أي اختبارات حتى الآن

وفي المقابل، دعت شركة المحروقات القمرية الاتحاد إلى زيارة منشآتها لإثبات التزامها بمعايير الجودة. ورغم هذا، أكدت رئيسة الاتحاد، نسرة محمد عيسى، أن الشكاوى لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أن ميكانيكيين محليين لاحظوا زيادة غير طبيعية في الأعطال الميكانيكية نتيجة الوقود المغشوش

ورداً على هذه المخاوف، أعلنت شركة المحروقات أنها ستطلق حملة تفتيش على محطات الوقود لضمان الالتزام بمعايير التخزين والجودة. كما أكدت أن جميع المنتجات المستوردة مطابقة للمعايير الدولية، وأن خزانات التخزين يتم تنظيفها وصيانتها بانتظام. رغم ذلك، لا يزال الاتحاد يُصر على ضرورة إجراء تحليل مستقل للوقود، خاصة بعد ورود تقارير تشير إلى تورط المورد (أوركس للطاقة) في بيع وقود مغشوش سابقًا

أزمة الكهرباء: مليارات مهدرة دون تحسن

وفيما يخص الكهرباء، أشار الاتحاد إلى أن الوضع يزداد سوءًا، رغم المليارات التي أُنفقت على شراء المولدات الكهربائية وإنشاء محطات الطاقة الشمسية. وأوضح المتحدثون في المؤتمر أن الخدمات لم تتحسن بل تفاقمت، مشيرين إلى ضرورة إجراء تدقيق مالي وإداري في شركة الكهرباء، بالإضافة إلى إعداد خطة استراتيجية لحل المشكلة بشكل نهائي

وضرب الاتحاد مثالًا بجزر مثل موريشيوس وسيشيل، حيث تتوفر الكهرباء بشكل منتظم وبتكلفة أقل بمرتين إلى ثلاث مرات مقارنة بجزر القمر، مما يسلط الضوء على الحاجة الماسة إلى إصلاحات شاملة في قطاع الطاقة القمري

كما تناول الاتحاد قضية المياه المعبأة، حيث علم عبر وسائل الإعلام أن خمسة مصانع لإنتاج المياه خضعت للتفتيش، وتم إغلاق اثنين منها بسبب عدم الامتثال للمعايير الصحية. وطالب الاتحاد بعقد اجتماع مع المعهد الوطني للبحث الزراعي والصيد والبيئة لمعرفة مدى المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه المتداولة في الأسواق

وأكد المدير العام للمعهد أن المياه المعبأة المتوفرة في السوق لا تشكل خطرًا صحيًا، وأن إغلاق المصانع كان تدبيرًا احترازيًا لإتاحة الوقت لتصحيح العيوب. رغم ذلك، دعا الاتحاد القمري للمستهلكين المعهد إلى نشر بيان رسمي لطمأنة المستهلكين، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن، مما أثار قلق المواطنين بشأن سلامة المياه

دعوات لاتخاذ إجراءات عاجلة

وأكد الاتحاد القمري للمستهلكين في ختام المؤتمر أن الأوضاع الراهنة تتطلب إجراءات فورية وحاسمة، داعيًا السلطات إلى: إجراء تحقيقات مستقلة في جودة الوقود والخدمات الكهربائية والمياه المعبأة. تحسين الرقابة على الخدمات الأساسية لضمان مطابقتها للمعايير. ضمان الشفافية في إدارة الموارد الحيوية ومعالجة قضايا الفساد المحتملة. إعداد خطط استراتيجية لتحسين جودة الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين

كما شدد الاتحاد على أهمية التعاون بين الهيئات الحكومية والمجتمع المدني لضمان تحسين الخدمات وحماية حقوق المستهلكين