وأشار محافظ البنك المركزي أمام وسائل الإعلام المحلية إلى أن التقرير يلقي الضوء على تطور مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية، كما تحتوي على معظم المعلومات الاقتصادية والاحصائية المتوفرة عن بلادنا، وأن هذا التقرير تعتبر وثيقة مرجعية لصانعي السياسات بالقطاع الخاص، والجهات الفاعلة، ولكن أيضا للمجتمع المدني". وخلال المؤتمر الصحفي، تم مناقشة العديد من الموضوعات بما في ذلك النمو الاقتصادي في البلاد

وقال الدكتور يونس بن إيمان بأنه بالنسبة لعام 2021م، نما الاقتصاد العالمي بنسبة 5.9%، بينما سجل البلاد نموا بنسبة 2.2% . موضحا بأنه وبعد التراجع المسجل في عامي 2019 و2020، تعافى النمو الاقتصادي بشكل طفيف، وهو أقل بكثير من اتجاه ما قبل الأزمة. وأشار إلى أن العام 2021 انتعش النشاط الاقتصادي، مسجلا معدل نمو قدره 2.2%، وذلك بسبب السيطرة على الوضع الصحي بفضل التطعيم الذي سمح بفتح الحدود تدريجيا

وقال محافظ البنك المركزي بأن العام 2022 يتوقع نموا بنسبة 1.8% مقابل التوقعات الأولية التي كانت قد وصلت إلى 3.5%، موضحا بأن هذا الانخفاض جاء بسبب الأثار الاقتصادية السلبية نتيجة وباء كورونا والحرب الروسية في أكرانيا. وقال "فإن الآثار الناجمة عن هذه المشاكل لها تأثير كبير في جميع القطاعات من ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية والأسمدة والسياحة". مؤكدا بأن البيئة الاقتصادية ما زالت صعبة وغير مستقرة لعام 2022، وذلك وفقا تنبؤات المؤشرات الاقتصادية الرئيسية"

ووفقا لمحافظ البنك المركزي فإن عام 2021 اتسم بالتضخم الذي تسارع في النصف الثاني من العام، وخلال هذه الفترة من السنة، سجلت أكبر ارتفاع في أسعار المنتجات الغذائية، وأن هذا الاتجاه التصاعدي في أسعار المستهلكات، جاء بسبب النقص في الضروريات الأساسية، والتي نتجت بحد ذاتها عن تعطل أنشطة الإيرادات العالمية في النصف الثاني من العام، جنبا إلى جنب مع زيادة الطلب المحلي بعد فتح الحدود"

وفيما يتعلق بإدارة الأموال العامة للدولة، أشار التقرير إلى أنها "لا تزال حذرة". وأن هناك زيادات في الايرادات المحلية التي ارتفعت من 49.5 مليار إلى 55 مليار فرنك قمري، أو بنسبة 11%. ولكن فيما يتعلق بالنفقات الجارية، كانت هناك زيادة بنسبة 12.9%، حيث ارتفعت من 58 مليار في ديسمبر 2020 إلى 66.1 مليار في عام 2021

كما تحدث الدكتور يونس بن إيمان عن التحويلات المالية من المغتربين القمريين، مشيرا إلى أنها زادت للعام الثاني على التوالي من 106 مليار في 2020 إلى 125 مليار فرنك قمري في عام 2021، بزيادة 17%، مؤكدا بأن هذه التحويلات هي أحد العناصر الأساسية في النمو في العديد من البلدان النامية. وقال بأنه على أي حال ففي عام 2021 شهدت البيئة الاقتصادية والمالية استقرارا نسبيا وتحسنا ملحوظا في القروض المتعثرة

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن مؤسسته حققت نتيجة تاريخية واستثنائية وهي 2.2 مليار في عام 2022، وكذلك الحد من ضغوط السيولة في بعض المؤسسات المصرفية. وأوضح بأن البنك المركزي وبمساعدة الحكومة، أعاد تركيزه في عمله الأصلي على مراقبة أصحاب الديون المستحقة بالإضافة إلى الحد من ضغوط السيولة في بعض المؤسسات المصرفية. وقد سجلت تقديرات البنك المركزي إجمالي "196.9 مليار في 31 ديسمبر 2021 مقابل 160.3 مليار فرنك قمري في 2020"