بحسب الوثيقة، تم توجيه أموال طارئة إلى مشاريع متنوعة، من بينها: بناء طرق وشوارع فرعية. دفع رواتب، من بينها أكثر من 395 مليون فرنك للبرلمان الوطني. تسديد فوائد لبنك "إكزيم" بلغت 61 مليون فرنك. دعم مؤسسات كالسجن المركزي في كوكي بجزيرة أنجوان، وشركتي المياه والكهرباء الوطنيتين. إنشاء مركز للتصوير الطبي في مستشفى المعروف بموروني. تمويل عمليات أمنية لحماية الحدود
وقد أعد قسم الحسابات هذا التقرير بطلب من صندوق النقد الدولي، واستمر التدقيق خمسة أشهر حتى يونيو 2023، بهدف تقييم مدى احترام القوانين في إدارة أموال الطوارئ. التقرير أشار إلى "عدد كبير من الخروقات"، أهمها: غياب الإجراءات الرسمية لتسيير وتمويل خطة مواجهة الجائحة. اللجوء إلى إسناد العقود بالتراضي دون احترام قانون الصفقات العمومية، وأحيانًا دون حتى الالتزام بالمذكرات التخفيفية الاستثنائية للطوارئ. شراء أجهزة طبية بمبالغ ضخمة دون فواتير سليمة أو وثائق دعم تنفيذية، كمثال على ذلك: شراء مكبّر إشعاع بقيمة 32 مليون فرنك، بفاتورة صادرة عن طبيب وليس شركة، ودون توقيع المستفيد. توقيع عقد مع شركة "ميمام" لإنشاء مركز تصوير طبي مقابل 621 مليون فرنك، دون تقديم أي تقارير تنفيذية تُثبت الأشغال
كما أشار التقرير إلى مخالفات في مشروع تأهيل الطريق المؤدية إلى مستشفى سامبا كوني الذي استقبل الحالات الحرجة خلال الجائحة، حيث بلغت كلفته أكثر من 92 مليون فرنك، دون وجود عقد رسمي، مع دفع نصف القيمة لشركة "كولاك" التركية
وسجّل المدققون تنفيذ تحويلات مالية بقيمة 421 مليون فرنك دون مستندات داعمة، من بينها 112 مليون لتأمين الحدود والدوريات، والباقي لمساعدات موجهة للعاطلين عن العمل
توزيع غير متوازن للتمويلات
التقرير، الذي غطى الفترة ما بين 2019 و2021، أشار إلى أن أموال صندوق النقد الدولي أُودعت في الحساب الموحد للخزانة العامة بدلاً من الحساب المخصص لتمويلات الجائحة. كما لم يتم تقديم نسخ من الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي. ويظهر التوزيع النهائي استخدام التمويلات كالتالي: مليار واحد فقط للقطاع الصحي. نحو 400 مليون لقطاع الاقتصاد. 142 مليون للأمن. أكثر من 3.17 مليار فرنك للقطاع الاجتماعي وتغطية عجز الميزانية
وخلص التقرير إلى أن توجيه التمويلات لسد العجز ومشاريع البنية التحتية يمثل خرقًا لشروط استخدام أموال كوفيد-19، وهو ما وصفه بأنه "خلل محاسبي وإداري" ناتج عن غياب الشفافية وضعف التنسيق بين وزارة المالية واللجنة الوطنية المسؤولة عن إدارة تمويلات الجائحة
ورصد التقرير وجود مبلغ غير مستخدم بقيمة 393 مليون فرنك القمري لا يزال مودعًا في حساب تديره اللجنة الوزارية المشتركة، ما يُبقي تساؤلات قائمة حول آليات المتابعة والرقابة على الأموال المخصصة للطوارئ الصحية
