في تقرير أولي قُدم أول أمس الاثنين 13 يناير الجاري، بفندق رتاج لموروني، وصف بامولانغاكي سيمبيجا، رئيس بعثة المراقبة لقوة الاستعداد التابعة لشرق أفريقيا، الانتخابات التشريعية بأنها "إيجابية عموما". وأوضح أن التقييم استند إلى معايير دولية وقارية، بما في ذلك الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم

وأشار التقرير إلى أن البعثة زارت حوالي 80% من مكاتب الاقتراع، حيث تبين أن وكلاء الأحزاب كانوا متواجدين في معظمها، مع تجهيز 90% من المكاتب بالمواد اللازمة. ومع ذلك، تم تسجيل تأخير في فتح 75% من المكاتب، كما أُبلغ عن وجود بطاقات اقتراع غير صحيحة في ثلاث مكاتب، مما تسبب في تأخيرات إضافية

وأكدت بعثة المراقبة لقوة الاستعداد التابعة لشرق أفريقيا أن هدفها الرئيسي يتمثل في تعزيز الثقة العامة، ودعم الحريات الأساسية، وحماية الحقوق السياسية للمواطنين القمريين. وقد شملت البعثة 39 مراقبا وطنيا و12 مراقبا دوليا، ضمن إجمالي 60 مراقبا معتمدًا لمتابعة العملية الانتخابية في جزر القمر

مشاركة دولية واسعة في المراقبة

وإلى جانب قوة الاحتياط الإفريقية، شاركت عدة جهات دولية في مراقبة الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي، حيث أرسل الاتحاد الإفريقي 17 مراقبا، ووفرت المنظمة الدولية للفرنكوفونية 6 مراقبين. كما ساهمت الولايات المتحدة الأمريكية بـ8 مراقبين، وجنوب إفريقيا بمراقبين اثنين

وأوضح رئيس بعثة المراقبة لقوة الاستعداد التابعة لشرق أفريقيا أن وجود القوة في جزر القمر يعكس التزامها بتعزيز السلام والديمقراطية في إفريقيا، مشيرا إلى أن تأسيس القوة كان يهدف بالأساس إلى التدخل في النزاعات، لكنه توسع ليشمل مراقبة الانتخابات ودعم العمليات السياسية والقانونية. واختتم قائلاً: "وجودنا هنا في جزر القمر يعكس التزامنا بالمساهمة في استقرار القارة، خاصة في ظل استمرار الصراعات في بعض المناطق الإفريقية

ورغم العقبات التقنية والتنظيمية التي واجهتها الانتخابات، فإن إشادة بعثات المراقبة الدولية تعد مؤشرا إيجابيا يعكس التقدم الديمقراطي في جزر القمر، ويعزز من تطلعات الشعب القمري نحو مستقبل سياسي أكثر استقرارًا