برعاية فخامة رئيس الجمهورية غزالي عثمان، تم بعد ظهر يوم الثلاثاء 4 أغسطس الجاري، في القصر الجمهوري ببيت السلام تنصيب المجلس الأعلى للقضاء. هذه الهيئة القضائية التي تم انشاؤها في جزر القمر بموجب قانون رقم (017-87) بتاريخ 22 يناير 1991 والذي راجعه البرلمان الوطني بتاريخ 28 ديسمبر 2015 بموجب قانون رقم (013-15)، لم يتم تنصيبه من قبل. وقد شهد هذا الاجتماع الرئيسي للجهاز القضائي في البلاد، حضور ممثلي البعثات الدبلوماسية والمهنيين القانونيين والنواب. وهذه المؤسسة العليا هدفها إلزام القضاة أو تمكينهم من "ممارسة وظائفهم بكرامة وصرامة وعناية وإنسانية"
وأعلن صالح محمود المشهور بـ"ساكو" أحد الأمناء الدائمين لهذا المجلس، قائمة أسماء هذه الهيئة القضائية المؤلفة من 21 عضوا، بمن فيهم رئيس الجمهورية غزالي عثمان الذي يرأسها. موضحا أن الأمر متروك لوزير العدل في بدء الاجراءات الهادفة إلى إحضار القاضي أمام المجلس الأعلى للقضاء، بعد التحقق من الوقائع من قبل المفتش العام للخدمات القضائية. وقال صالح محمود "إن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يتم انتخابهم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. وتبدأ تفويضاتهم (مهامهم) من أول اجتماع لهم"
لا يوجد أحد فوق القانون
وقال رئيس الجمهورية إن تنصيب هذا المجلس الأعلى، تشكل نقطة تحول تاريخية للدولة في مراعاة مصالح المواطن القمري. مشيرا إلى أن العديد من المواطنين لا يزالون غير واثقين بالمؤسسات القضائية في البلاد، حيث الفساد والانتهاكات الأخيرة المرتبطة بالعنف ضد النساء والأطفال يشجعها الإفلات من العقاب. وقال غزالي عثمان "إن تفعيل الحقوق المنصوص عليها في الدستور والقوانين واللوائح، هو سؤال محوري يجب على المجلس الأعلى للقضاء الاستجابة عنه. ولكن، لا توجد بدائل أخرى غير الذهاب إلى العمل، وبالتالي سيتعين على الجميع القيام بدورهم"
ووعد رئيس الدولة بأن مرتكبي الظلم والإجرام والمتواطئين معهم، سينالون جزائهم من الآن فصاعدا. مؤكدا قائلا "لهذا السبب، يجب أن نتذكر دائما أن قضاة السلطة القضائية يخضعون تحت إشراف هذا المجلس الأعلى للقضاء، دون استثناء، وذلك في ممارسة وأعمالهم ووظائفهم، لأنه لا أحد فوق القانون". وبعد تفسير سماحة مفتي الجمهورية، الشيخ أبو بكر سيد عبد الله جمل الليل لبعض آيات من القرآن الكريم، ذكّر في بداية حديثه عن مسؤوليات الجميع في تنمية البلاد. وقال "ليس من العدل أن يوجد مرتكبي هذه الأعمال الاجرامية في الطرقات. دعونا نصعد الحرب في مكافحة المخدرات. هذا الأخير هو سبب جميع العلل. دعونا نقدم أفضل ما لدينا لدعم رئيس الجمهورية الذي ينوي النهوض ببلادنا نحو التقدم والازدهار"
ومن جانبه، رحب وزير العدل والشؤون الإسلامية محمد حسين جمل الليل، بالأهمية التي يوليها رئيس الدولة للعدالة، مشيرا إلى إنشاء المحكمة التجارية. وقال "تقومون اليوم فخامة الرئيس بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وهي هيئة أكثر أهمية لإعادة الثقة إلى القمريين. وستكون هذه المؤسسة قادرة على معاقبة القاضي الذي سيفشل فيما يتعلق بمهامه". موضحا في نفس الوقت حجم العمل الذي يقع على عاتق المحكمة بسبب عدد القضاة المحدودة