وخلال افتتاح أعمال الورشة يوم الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري واستمرت يومين، أعرب مدير مكتب رئيس الجمهورية المكلف بالدفاع يوسف محمد علي عن سعادته للمشاركة في افتتاح هذه الورشة التوعوية لمشروع قانون نظام التسلح في جزر القمر. موضحا أنه يعد هذا جانبا مهما للغاية، وسيضيف قيمة إلى الطريقة التي تتم بها الأمور ويتم تنظيمها، مما يساعد الإطار القانوني المتعلق بتجارة الأسلحة. وأضاف أننا "نتوقع من هذه الورشة تطوير الإطار التنظيمي والقانوني لعملية تجارة الأسلحة، ولكن بمشاركة المسؤولين المنتخبين من النواب ورؤساء البلديات، الذين سينقلون الاستنتاجات الناتجة عن الورشة إلى جميع المواطنين

من جانبها، تحدثت ممثلة الاتحاد الأوروبي الدور المهم الذي تلعبه مؤسستها في تنظيم تجارة الأسلحة. وقالت لقد ساهم الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة في بناء القدرات الرامية إلى تحسين تنظيم تجارة الأسلحة على نطاق عالمي. موضحة أن هذا المشروع بدعم من الاتحاد الأوروبي قائلة "إن الاتحاد الأوروبي تشجع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للانضمام إلى المعاهدة، وتدعو أولئك الذين فعلوا ذلك بالفعل إلى استكمال عمليات التصديق الخاصة بهم". قبل أن تضيف بأن جزر القمر من بين الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة والتي تنتظر التصديق

 من جانبه، أكد رومان إسمانجود، الخبير في برنامج مراقبة تصدير الأسلحة أن برنامج مراقبة بيع وتصدير الأسلحة تشجع الدول على مكافحة تحويل الأسلحة والاتجار بها، وضمان أولئك الذين يتاجرون بالأسلحة يفعلون ذلك بمسؤولية. مؤكدا بأن "هذه طريقة لضمان عدم وصول الأسلحة إلى أيدي الإرهابيين أو الجهات الفاعلة المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان". وأوضح أن جزر القمر جددت رغبتها للانضمام والتصديق على هذه المعاهدة التجارية، وطلب دعم من قبل مؤسسة خبراء فرنسا والاتحاد الأوروبي

في حين أكد منسق برنامج نزع الأسلحة في جزر القمر العقيد شيخ أحمد عبد الله على أن هذه الورشة، تهدف إلى وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون يحدد النظام العام للأسلحة في البلاد. مضيفا "لقد قمنا اليوم بدعوة رؤساء البلديات من مختلف مناطق جزر القمر لكي نشرح لهم المعنى العام لمعاهدة تجارة الأسلحة، مع التركيز على قضاياها واشكالياتها المختلفة. وقال بأنه في نهاية الورشة سيتم رفع مشروع القانون رسميا إلى وزير الداخلية

معاهدة تجارة الأسلحة

هي اتفاق لتنظيم التجارة الدولية بالأسلحة التقليدية، وقد تم التفاوض على المعاهدة في مؤتمر عالمي تحت رعاية الأمم المتحدة في 27 يوليو 2012 في نيويورك. حيث لم يتمكن المؤتمر من التوصل إلى إجماع حول النص النهائي، ولذا تم عقد لقاء جديد للمؤتمر في 28 مارس 2013، والذي فشل أيضاً، فتقرر تحويل المعاهدة للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأن إقرارها في الجمعية العامة يحتاج إلى ثلثي الأصوات

وفي 2 أبريل 2013 وافق 154 من 193 من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة على نص المعاهدة وامتنع 23 عضوا عن التصويت وعارضت ثلاث دول هي: إيران وسوريا وكوريا الشمالية الصياغة الحالية للمعاهدة. كما أن هناك العديد من البلدان، بما فيها الولايات المتحدة، تخضع لمراقبة تصدير الأسلحة، ولكن لم يكن هناك معاهدة دولية تنظم تجارة الاسلحة العالمية التي تقدر بنحو 60 مليار دولار

وقد وقعت أول 66 دولة على المعاهدة في 3 يونيو 2013. وفي 24 ديسمبر 2014، بدأ نفاذ المعاهدة التاريخية لتجارة الأسلحة التي تنظم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية، من الأسلحة الصغيرة إلى دبابات القتال والطائرات المقاتلة والسفن الحربية، وذلك بعد أن وقعت عليها 130 دولة