وتتوقف الحملات الانتخابية من مساء اليوم الجمعة، وذلك وفقا الجدول الزمني الصادر من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات حيث بدأت الحملات الانتخابية في 18 ديسمبر الماضي. ويتضمن الصمت الانتخابي من عدم عقد مؤتمرات جماهيرية أو ندوات انتخابية أو رفع شعارات أو بث برامج تلفزيوني وإذاعي لتأييد أي من المرشحين بشكل علني. وقد جرت الحملات الانتخابية في جو من الهدوء وبدون تسجيل أي حوادث تذكر بين المرشحين أو الجماهير. هذا وكانت لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة قد أعلنت عن استعدادتها الكامل بإجراء الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية بالشفافية والنزاهة، مؤكدة على جاهزيتها لافتتاح مراكز الانتخابات في الوقت المحدد وذلك عبر توفير الدعم اللوجستي اللازم للمراكز الانتخابية. بينما أعلنت وزارة الداخلية من جانبها عن خطة لتأمين العملية الانتخابية وذلك بنشر القوات الأمنية المشاركة في ضمان سلامة وسير عمليات التصويت
وأكدت وزارة الداخلية والجهات الأمنية المعنية بالعملية الانتخابية بأنها ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أي مظهر من مظاهر الخروج على القانون يوم الاقتراع. وكانت لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة قد أصدرت العديد من البيانات دعت فيها المواطنين إلى أهمية المشاركة في أداء واجبهم الانتخابي وممارسة حقهم الدستوري. وأشارت اللجنة إلى أن الذهاب إلى صناديق الاقتراع يعتبر واجب وطني يحقق العديد من الأهداف من بينها المشاركة الايجابية في الانتخابات من أجل دحض دعاوى مقاطعة الانتخابات
ومن ناحية أخرى، فقد بدأ منذ أمس الخميس وصول المراقبين الدوليين إلى البلاد وذلك لمراقبة الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التي ستجري بعد غدا الأحد في جميع أنحاء البلاد. فقد وصل إلى العاصمة موروني بعثة الاتحاد الافريقية المكونة من 40 مراقبا برئاسة برنارد ماكوزا، رئيس الوزراء السابق والرئيس السابق لمجلس الشيوخ لجمهورية رواندا. وفي بيان صادر عن مفوضية الاتحاد الإفريقي أمس الخميس، أشار فيه إلى أن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد قرر بإرسال بعثة لمراقبة الجولة الأولى للانتخابات التشريعية في جزر القمر تتكون من 40 مراقبا من بينهم برلمانيون من اتحاد البرلمان الإفريقي وسفراء معتمدون لدى الاتحاد الإفريقي ومسئولون من العديد من منظمات المجتمع المدني وهيئات مختصة بإدارة الانتخابات
ووفقا للبيان فإن المهام المنوطة بهذه البعثة تتمثل في "تقديم تقرير وتقييم دقيق ونزيه محايدًا للجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التي ستجري في 19 يناير 2020 في جزر القمر وخاصة لتحديد مدى توافق سلوك الناخبين مع المعايير الإقليمية والقارية والدولية فيما يتعلق بالانتخابات بجو من الديمقراطية". وأوضح البيان بأن من بين مهام بعثة مراقبي الاتحاد الإفريقي "تقديم توصيات لتحسين الانتخابات المستقبلية" وكذلك "توفير دعم الاتحاد الإفريقي لعمليات الانتخابية والديمقراطية في جزر القمر بحيث يتم إجراء انتخابات حرة وذات مصداقية تأصيل الحكم الديمقراطي والسلام والاستقرار". هذا ومن المتوقع أن يستكمل اليوم الجمعة وصول باقي وفود المراقبين الدوليين من المنظمات الدولية كوفد جامعة الدول العربية والمحيط الهندي ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى الدول الصديقة
