إعداد/ محمد أحمد ممادي  ✍️

وقد وقّع وزير التربية والتعليم العالي، بكر مفولانا، والأمين العام للنقابة الوطنية لأساتذة جامعة جزر القمر، يوسف بوانا خير، يوم الأربعاء 15 أكتوبر الجاري، بروتوكول اتفاق يضع حدًّا للإضراب الذي استمر لأسابيع طويلة. وينصّ الاتفاق على التزام الجانبين بضمان استئناف فعلي لأنشطة الجامعة عبر أربع مراحل أساسية: إجراءات فورية، والتزامات متوسطة الأجل، ومتابعة دقيقة، وضمانات مؤسسية

وفي ما يتعلق بالإجراءات الفورية، اتفق الطرفان على ضرورة تخصيص ميزانية دائمة ومستقلة للجامعة، بما يضمن دفع الرواتب بانتظام، وتأمين سير العمل الأكاديمي والإداري بشكل مستقر

مرحلة جديدة في جامعة جزر القمر

وفي ما يخصّ الموارد البشرية وتسوية الوضع الإداري لعدد من الأساتذة، طالبت النقابة بدمج المدرّسين الذين تم استثناؤهم من القرار الوزاري رقم (25-013)، إضافة إلى تطبيق المادة (50 مكرّر) من القانون رقم (23-020) المعدّل للقانون رقم (14-024) الخاص بتنظيم وتوجيه التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية القمر المتحدة، وذلك قبل نهاية ديسمبر 2025

كما ينص الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة تضم ممثلين عن النقابة الوطنية لأساتذة الجامعة ووزارة التعليم العالي ورئاسة الجامعة، تُعنى بدراسة أوضاع المتعاقدين محددي المدة وفقًا للتشريعات الوطنية السارية

وسيتم كذلك تشكيل لجنة متابعة مشتركة تتولى ضمان التنفيذ الفعلي للاتفاق، ووضع خارطة طريق تفصيلية تتضمن الإجراءات والمسؤوليات والمواعيد الخاصة بكل بند من بنود البروتوكول، مع متابعة دورية للتقدّم المحقّق. وينص الاتفاق أيضًا على أنه في حال إخلال أحد الأطراف بالتزاماته، يحق للطرف الآخر تقييم الوضع واتخاذ الإجراءات المناسبة

ويؤكد الاتفاق في ختامه أن وزارة التعليم العالي هي الجهة الضامنة لتنفيذه، ما يفتح صفحة جديدة في تاريخ جامعة جزر القمر التي عانت طويلًا من أزمة مالية خانقة أعاقت استقرارها الأكاديمي والإداري لسنوات

والجدير بالذكر أن النقابة الوطنية لأساتذة جامعة جزر القمر كانت قد أعلنت، في 29 سبتمبر الماضي، عن رفع الإضراب المفتوح واستئناف الأنشطة الأكاديمية تدريجيًا، وذلك خلال جمعيتها العامة الاستثنائية التي عُقدت في معهد تكوين المعلمين والبحث التربوي بالعاصمة موروني، والمخصّصة لدراسة مشروع البروتوكول الناتج عن المفاوضات مع وزارة التعليم، ومراجعة النقاط العالقة بين الطرفين