إعداد/ محمد أحمد ممادي ✍️

شهدت قاعة المحكمة يوم الاثنين 21 يوليو الجاري حضورًا كثيفًا، منذ الساعة التاسعة والنصف صباحًا، حيث غصّت القاعة بالجمهور، واضطر كثيرون إلى الانتظار خارج البوابة لساعات لمتابعة مجريات المحاكمة. وفيما كرّر المتهم اعترافه بارتكاب الجريمة، عاد ليقدّم رواية جديدة أمام المحكمة، تتناقض مع اعترافاته السابقة لدى الدرك

ففي البداية، أكّد أنه قتل الضحية برش غاز مسيل للدموع ثم خنقها، وفق ما صرّح به المدعي الجمهوري عبده إسماعيل للإعلام. لكنه عاد خلال المحاكمة لينفي واقعة الخنق، مدعيًا أنه استخدم فقط مبيدًا حشريًا (فيلتوكس) ومزيل صدأ، بهدف قتل الضحية وسرقة أموالها. ورداً على سؤال من النائب العام علي محمد جنيد، قال ببساطة: "قتلتها لأسرق مالها

جريمة مدبّرة بعناية

وخلال مرافعته، شدّد الادّعاء العام على أن الجريمة كانت مخططة بدقة. فقد استأجر الجاني سيارة مقابل 25 ألف فرنك قمري، وتعمّد الدوران بها في شوارع موروني حتى حلول الظلام، لتجنّب التعرف على المركبة. كما تعمّد حمل ركاب آخرين سينزلون في منطقة اتسندرا، ليبقى منفردًا مع الضحية

وقال المتهم في اعترافه أمام المحكمة: "كنا نتحدث في الطريق، ثم بدأت في رشّها بالمبيد. سألتني عن السبب، فقلت لها إني سأتوقف، ثم زدت السرعة." وأشار إلى أن المواد السامة كانت موضوعة على الباب الأمامي للسيارة

تنفيذ الجريمة وإخفاء الجثة

وأكد ناصر الدين أنه تصرّف بمفرده دون مساعدة أي طرف آخر، حيث أخفى جثة الضحية (23 عامًا) داخل خزان مياه بلاستيكي (سيمتانك)، قبل أن يُعثر عليها صبيحة الأول من فبراير في منطقة هماهمي، قرب ورشة بناء بين بلدتي إيفونديه ومنونغو

وبشأن الأموال، اعترف القاتل بأنه أخفى مبلغًا يقارب 9 ملايين فرنك قمري في كيس قرب منزله، وهو جزء من 11 مليونًا كانت الضحية جاءت لاستلامها. وزعم أن نيّته كانت استخدام المبلغ لعلاج والدته في الخارج، لكنه لم يتمكن من تحديد الوجهة

انتقادات لغياب الشهود وتناقضات الدفاع

أعرب فحر الدين محمد، أحد محامي الطرف المدني، عن أسفه لعدم حضور الشهود الذين استُجوبوا سابقًا خلال التحقيقات، مؤكدًا أن شهاداتهم كانت ستسهم في توضيح عدة نقاط هامة أمام المحكمة والرأي العام. أما المحامي عمر زيد، فقد عبّر عن رضاه بالحكم، قائلاً: "منذ البداية كنا نؤكد أن الجريمة كانت مدبّرة. الجاني زار منزل عائلة حكمت وأبلغهم أن السيارة معطلة ولن يتمكن من إحضارها، لكنه لاحقًا استأجر مركبة بحجة الذهاب إلى موروني لبعض الأشغال

وأضاف: "رغم إنكاره الخنق، فإن التقرير الطبي الشرعي أثبت وجود آثار واضحة للخنق على جسد الضحية. باختصار، روايته تعجّ بالتناقضات." وختم زيد بدعوة رئيس الجمهورية إلى إصدار مرسوم يحدّد آلية تنفيذ حكم الإعدام، بحيث يشمل الجاني ناصر الدين، مؤكدًا أن "تحقيق العدالة الكاملة يتطلب تفعيل العقوبة وتنفيذها وفقًا للقانون